السيد البواري يطلع على الاستعدادات الخاصة بالدورة السابعة عشر للملتقى الدولي للفلاحة في المغرب.

5352566523 508x300 Copie

مكناس: عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، لقاءً اليوم الأربعاء في مكناس للاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بتهيئة الموقع الذي سيستضيف الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المقرر عقده في العاصمة الإسماعيلية من 21 إلى 27 أبريل الجاري. وقد تم تقديم شروح للوزير، الذي كان مرفوقا بوالي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، وعامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، حول تقدم التحضيرات التنظيمية المختلفة لهذا الحدث السنوي الذي أصبح نقطة التقاء مهمة في المنظومة الفلاحية المغربية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بعد الزيارة، أكد البواري أن هذه النسخة من المعرض ستشهد مشاركة كبيرة من الفاعلين في القطاع الفلاحي، سواء الوطنيين أو الدوليين، مشيراً إلى أنها تشكل منصة فريدة للتواصل وتبادل الخبرات في المجال الفلاحي وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكات. كما أبدى الوزير أهمية الدور الذي يقوم به المعرض في تسليط الضوء على التطورات والتحديات التي تواجه القطاع، مشدداً على ضرورة تشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة مع إعطاء الأولوية للفلاح والعالم القروي. وذكر أن هذه الدورة ستركز على موضوع الحكامة الجيدة للمياه من أجل استدامة القطاع الفلاحي، مما يبرز التزام الوزارة القوي بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز دور الفلاح والعالم القروي في التنمية بالمملكة. من جهته، أشار رئيس جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، محمد فيكرات، إلى المستجدات العديدة التي ستشهدها الدورة الـ 17، موضحاً أن الهدف هو خلق بيئة ملائمة لجميع الزوار من مهنيين وعامة. وفي هذا السياق، أشار فيكرات إلى أنه تم تصميم مجموعة من المساحات داخل الموقع المستضيف للمعرض، بما في ذلك مواقف متنوعة للسيارات ومسار جديد يناسب جميع الزوار، سواء الأطفال أو الأسر أو الطلبة أو المهنيين. وأكد أيضاً أنه تم بذل جهود كبيرة لضمان إدارة فعالة للتدفق، بحيث يمر الحدث في أفضل الظروف الممكنة. يُعتبر الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يُنظم تحت الرعاية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أكبر الفعاليات الفلاحية في إفريقيا والشرق الأوسط. وستتضمن هذه النسخة تنظيم أكثر من 40 ندوة علمية، بمشاركة حوالي 70 بلدًا و1500 عارض، مع توقعات باستقبال نحو مليون زائر. تستضيف هذه التظاهرة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات المتينة بين البلدين، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعات الغذائية والصيد البحري والغابات

أحمد البواري: نسبة الملء بالسدود الفلاحية تبلغ حاليا 26 في المائة

البواري

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن مخزون السدود الفلاحية وصل إلى حوالي 3.71 مليار متر مكعب، مما يعكس نسبة ملء تبلغ 26 في المائة. وأشار الوزير في رده على أسئلة شفهية تتعلق بـ “استفادة القطاع الفلاحي من مشاريع تحلية مياه البحر”، إلى أن حوالي 70 في المائة من هذا المخزون يتركز في أحواض سبو واللوكوس، موضحًا أنه تم تخصيص 722 مليون متر مكعب لدعم دوائر الري الكبير. كما ذكر أن السقي قد بدأ في مناطق مثل اللوكوس، والغرب، وملوية، وتافيلات، وورزازات، بينما كانت النسبة ضعيفة في تادلة، مما يمثل حوالي 52 في المائة من إجمالي مساحة دوائر الري الكبير. أما دوائر الري في دكالة والحوز وسوس ماسة، فتظل مرتبطة بتحسن مخزون سدودها لتحديد برمجة السقي. وأكد البواري أنه نظرًا لضعف الموارد المائية في العديد من المناطق السقوية، اتخذت الوزارة عدة تدابير لترشيد استخدام المياه وتحقيق أقصى استفادة منها لضمان نجاح الموسم الفلاحي الحالي. وأوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، تم برمجة وتسريع إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، التي تهدف إلى تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2030، لتأمين تزويد المدن الساحلية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، مما يتيح استخدامها في الفلاحة. وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود محطات قيد الإنجاز، مثل محطة الداخلة بسعة 37 مليون متر مكعب سنويًا، والتي بلغت نسبة الأشغال بها حوالي 70 في المائة، ومحطة الدار البيضاء بسعة 300 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب مخصصة للسقي. أما المحطات المرتقبة، فتشمل محطة جهة الشرق بسعة إنتاجية 300 مليون متر مكعب لتأمين جودة مياه الشرب وتوفير 160 مليون متر مكعب للسقي، ومحطة طنجة بسعة 150 مليون متر مكعب، ومحطة الرباط بسعة 300 مليون متر مكعب، ومحطة أم الربيع وتانسيفت بسعة 300 مليون متر مكعب مخصصة للسقي. ومن بين المحطات المزمع إطلاقها أيضًا، محطة جديدة بسوس ماسة بسعة 350 مليون متر مكعب، منها 250 مليون متر مكعب للسقي، بالإضافة إلى محطات أخرى بسعة متوسطة في بوجدور وطانطان والمناطق المجاورة. وفيما يتعلق بمشاريع الربط بين الأحواض المائية، أشار الوزير إلى إنجاز شطر استعجالي لمشاريع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق خلال فترة قياسية بلغت 10 أشهر، مما أتاح تحويل أكثر من 580 مليون متر مكعب سنويًا، إلى جانب مشروع ربط سد وادي المخازن وسد خروفة في طنجة الكبرى لتأمين 100 مليون متر مكعب سنويًا، والذي وصل إلى مراحله النهائية، مما سيمكن من تأمين مياه السقي لمساحة تقدر بـ21 ألف هكتار بدار خروفة.

قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا التي أقيمت في كمبالا: وزير الفلاحة يؤكد استعداد المغرب لتقاسم تجربته الزراعية مع إفريقيا

أحمد البواري وزير

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة في كمبالا، عن استعداد المغرب لتبادل خبراته في المجال الفلاحي مع الدول الإفريقية، في إطار الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب، بهدف بناء مستقبل أكثر متانة وازدهارًا. وخلال تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية، أكد البواري التزام المغرب بمواصلة جهوده لتحويل منظومته الغذائية وجعلها أكثر شمولًا ومرونة واستدامة، لتحقيق الأهداف المحددة في إعلان مالابو لعام 2014، الذي يهدف إلى تحويل الزراعة الإفريقية. وأشار الوزير، الذي يقود وفدًا مغربيًا كبيرًا إلى القمة المنعقدة من 9 إلى 11 يناير الجاري في العاصمة الأوغندية، إلى أن الاستراتيجيات القطاعية وجهود المغرب تركز، وفقًا للنموذج التنموي الجديد، على إحداث تحول عميق ومستدام في المنظومات الغذائية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري. كما تحدث عن الاستراتيجيات الزراعية مثل “الجيل الأخضر 2020-2030″ و”غابات المغرب 2020-2030” و”هاليوتيس”، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ساهمت في بناء منظومة فلاحية مرنة ومعترف بها على المستوى القاري. ولفت البواري إلى أن المرونة التي تتمتع بها المنظومة الزراعية المغربية تم تسليط الضوء عليها في التقييمات المرتبطة بتقارير متابعة خطة عمل إعلان مالابو، حيث احتل المغرب المركز الأول في شمال إفريقيا والثاني على المستوى القاري بعد رواندا. وأضاف أن القمة، التي تهدف إلى تجديد التزام الدول الأعضاء بتنفيذ المبادرات المرتبطة بتحويل الفلاحة الإفريقية للفترة 2025-2035، شكلت فرصة لتسليط الضوء على الدور الفاعل للمغرب منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2017، حيث تمكنت المملكة من مواءمة استراتيجياتها الوطنية مع الالتزامات المحددة في إعلان مالابو 2014. وانطلقت أعمال القمة، التي تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمشاركة وفد مغربي يقوده الوزير أحمد البواري، ويضم كلاً من الكاتب العام لوزارة الفلاحة، رضوان عراش، ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالنيابة، زكرياء اليعقوبي، وسفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة واتحاد جزر القمر، زكرياء الكوميري. تجذب القمة أكثر من 2000 مشارك، بما في ذلك رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء وعلماء. وتركز أعمال القمة، التي تعقد تحت شعار “صوت واحد، أرض واحدة”، على إعداد واعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (2026-2035) وإعلان كمبالا.

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن: اتخذنا جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي خلال رمضان

images 32

تمحورت الوضعية الحالية لقطاع الدواجن وتزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك خلال شهر رمضان 1446 هـ حول اجتماع عُقد بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن المهنيين أكدوا في هذه المناسبة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي. وفي التفاصيل، أشار المصدر نفسه إلى أن واردات أمهات الكتاكيت من صنف اللحم بلغت 3,468 مليون وحدة بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 3,051 مليون وحدة في نفس الفترة من 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 14 بالمائة. كما بلغت واردات أمهات الكتاكيت من صنف الديك الرومي 136.376 وحدة بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 131.511 وحدة في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 4 بالمائة. أما واردات أمهات الكتاكيت من صنف البيض فقد بلغت 267.667 وحدة بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 204.714 وحدة في نفس الفترة من 2023، أي بزيادة قدرها 31 بالمائة. كما سجلت واردات كتاكيت الديك الرومي 1,635 مليون وحدة بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 552.090 وحدة في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 196 بالمائة. وفيما يتعلق بالإنتاج، ذكر المهنيون أن إنتاج 391,137 مليون كتكوت من صنف اللحم بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 370,946 مليون كتكوت في نفس الفترة من 2023، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة. وأفادت الفيدرالية أن مجموع كتاكيت الديك الرومي المستوردة والمنتجة محلياً بلغ 14,306 مليون وحدة بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 12,265 مليون وحدة في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 17 بالمائة. أما إنتاج كتاكيت صنف البيض فقد بلغ 11,893 مليون كتكوت بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 13,585 مليون وحدة في نفس الفترة من 2023، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 12 بالمائة، ويُعزى هذا التراجع إلى تمديد فترة تربية الدجاج البياض من 75-80 أسبوعًا إلى 90-100 أسبوع بنهاية أكتوبر 2024. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن الإنتاج الوطني بلغ 735.000 طن من لحوم الدواجن بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 695 ألف طن في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 6 بالمائة؛ و5,5 مليار بيضة للاستهلاك بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 5,3 مليار بيضة في نفس الفترة من 2023، بزيادة قدرها 4 بالمائة. وفيما يتعلق بأسعار منتجات الدواجن في الأسواق الوطنية، أكدت الفيدرالية أن ذلك يخضع لآليات العرض والطلب. وسجل البلاغ أن “الوسطاء، رغم الدور الفعال الذي يلعبونه بين المنتج والمستهلك، يظلون عاملاً في ارتفاع الأسعار”، مشيراً إلى أنه لتجاوز هذه الإشكالية، تبقى الحلول متمثلة في تشجيع منظومة التجميع وتطوير النظم الإيكولوجية المندمجة، وخفض التكاليف الهامشية، وتشجيع تطوير المجازر الصناعية. وفي هذا السياق، وبهدف تقليص التبعية للخارج فيما يتعلق بالتزود بأمهات الكتاكيت، تم طرح إمكانية إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد (grands parentaux) من صنف اللحم لتزويد السوق المحلي بكتكوت التوالد. وأكدت الوزارة استعدادها “لدعم كل استثمار في هذه السلسلة الاستراتيجية في إطار السيادة الغذائية لبلادنا”. فضلاً عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار انفتاح السوق المغربية، تم إعفاء واردات الكتاكيت اليوم الواحد من الرسوم الجمركية.

المغرب_ المانيا:التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون يورو لدعم برنامج السياسات المناخية.

التوقيع

الرباط: وقع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع يان شيلينغ، المسؤول الإقليمي عن قطاع الماء في شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية (KfW)، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية بقيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية في المغرب. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفي كلمته، أكد لقجع على جودة التعاون المغربي-الألماني، خاصة من خلال البنك الألماني للتنمية، لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم الانتقال البيئي. كما أشار إلى الأهمية المتزايدة للمرونة المناخية في السياق المالي والاقتصادي، مذكراً بالأولوية التي توليها المملكة لإرساء اقتصاد أخضر وتعزيز الإجراءات المستقبلية. من جانبه، أشاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتعاون المثمر بين المغرب وألمانيا، خاصة في مجال الفلاحة، معتبراً أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس نموذجاً للتعاون. وأكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على ضرورة مكافحة تغير المناخ، مع التركيز على إدارة الموارد المائية وتحلية المياه. كما أبرز روبرت دولغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل رمزاً قوياً للتعاون المثالي القائم على الثقة المتبادلة. وأشار إلى الحاجة الملحة للتحرك الفوري لمواجهة تحديات تغير المناخ، باعتبارها أولوية استراتيجية. وفي ختام حفل التوقيع، الذي حضره أيضاً زكرياء حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشاد لقجع ودولغر بمستوى علاقات الشراكة بين المغرب وألمانيا، مؤكدين عزمهما على تعزيزها.