رسمياً.. الجمهورية العربية السورية تعلن عن استئناف أنشطة سفارتها في الرباط وتؤكد مجددًا على موقفها من الوحدة الترابية.**
أشرف وزير الخارجية والمغتربين السوري،أسعد حسن الشيباني، بإعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية في الرباط يوم الخميس الماضي، حيث تم رفع العلم السوري فوق مقر البعثة الدبلوماسية خلال مراسم رسمية حضرها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذه المناسبة، أشار الوزير السوري إلى الأهمية الرمزية الكبيرة لإعادة افتتاح السفارة، معتبراً أنها تعكس إرادة سوريا الجديدة في فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع المغرب وتعزيز التعاون الثنائي القائم على الثقة والتضامن والاحترام المتبادل. وأكد الشيباني على طموح بلاده لتعزيز الروابط مع المغرب في مجالات متعددة، ضمن إطار شراكة تعتمد على الحوار والتنسيق وتهدف إلى تحقيق التنمية لصالح الشعبين الشقيقين. كما أثنى على المواقف المشرفة والثابتة للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله، تجاه الشعب السوري ودعمها المستمر لتطلعاته نحو الحرية والكرامة والازدهار. من جانبه، عبر السيد ناصر بوريطة عن سعادته بإعادة افتتاح سفارة الجمهورية العربية السورية، واصفاً هذه الخطوة بأنها ذات دلالة كبيرة في مسار إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي جاءت بعد إعادة المغرب فتح سفارته في دمشق في يونيو 2025 بتعليمات ملكية سامية. وأكد أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمغرب وسوريا في تعزيز علاقات قوية ودائمة تستند إلى روابط أخوية تاريخية. كما أشار بوريطة إلى المواقف الثابتة والواضحة للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة للشعب السوري، مجدداً تأكيد المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها. وأعرب عن استعداد المغرب لمواكبة سوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، من خلال دعم قائم على التضامن والحوار والتعاون، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار والتنمية. وفي سياق متصل، أكدت الجمهورية العربية السورية، على لسان وزير خارجيتها أسعد حسن الشيباني، احترامها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة العمل الرسمية التي قام بها الوزير السوري إلى المغرب. وأضاف الشيباني في هذا البيان أن سوريا ترحب وتدعم قرار مجلس الأمن رقم 2797، باعتباره نقطة تحول في مسار البحث عن حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.