وزير الصحة والحماية الاجتماعية يقدم أمام مجلس النواب الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع للسنة المقبلة
استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع للعام 2025. وأوضح الوزير، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الوزارة ستعمل على إعداد سبعة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون 09-22 المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، وإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة. وأكد التهراوي على أهمية تعزيز التكوين الأساسي والمستمر، من خلال توسيع خريطة التكوين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومواكبة مشروع تأهيل هذه المعاهد، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مجال الصحة لتصل إلى 1235 مقعدًا خلال 2024/2025. وفيما يتعلق بالعرض الصحي، أشار الوزير إلى استمرار أشغال بناء المراكز الاستشفائية في العيون (500 سرير)، وكلميم (300 سرير)، والراشيدية (500 سرير)، وبني ملال (520 سرير)، فضلاً عن إعادة بناء مستشفى ابن سينا بسعة 1044 سريرًا، ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب. كما ذكر أن من بين المراكز المعنية بالبناء وإعادة البناء، المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال (450 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف (190 سرير)، والناظور (250 سرير)، وأزيلال (120 سرير)، وسيدي إفني (120 سرير)، بالإضافة إلى 40 مستشفى للقرب بسعة إجمالية تصل إلى 1835 سريرًا. فيما يخص مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أفاد السيد التهراوي بأنه قد تم الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة متبقية، واستكمال المشاريع ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي. كما أكد على أهمية إلزامية احترام مسلك العلاجات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مراجعة سلة العلاجات الأساسية وتوسيع نطاق ممارسة طب الأسرة. ومن المقرر أيضًا في عام 2025 مواصلة تنفيذ النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، والعمل على ربط الأنظمة المعلوماتية بالمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية. كما أعلن الوزير عن استمرار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة 2023-2027، مع تعميم برنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية والصمم لدى الأطفال حديثي الولادة، وتزويد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باللقاحات الموصى بها. ومن بين المشاريع المبرمجة أيضًا، تنظيم الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للفئة المتمدرسة لأكثر من 1.5 مليون تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي المنتظم في الوسط الجامعي لطلبة السنة الأولى من التعليم العالي.
التنسيق النقابي لقطاع الصحة يوجه رسالة الى الوزير الجديد
وجه التنسيق النقابي لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يدعوه فيها لعقد اجتماع عاجل لمناقشة ما تضمنه مشروع قانون المالية من تراجعات تتعلق بمركزية الأجور وصفة الموظف العمومي. عبر التنسيق، الذي يضم ست نقابات صحية، عن استيائه من عدم وجود أي تفاعل إيجابي من الوزارة مع مراسلاته بشأن هذا الموضوع العاجل الذي يؤثر على مستقبل العاملين في القطاع. كما أكد على أهمية التدخل السريع لتصحيح الوضع، بهدف تخفيف أي احتقان وبث الثقة لدى الموظفين، مما يسهم في إنجاح جهود إصلاح قطاع الصحة وتقدير الموارد البشرية وضمان مستقبلهم.
نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88% في سنة 2024 مقارنة بسنة 2019. وأوضح التهراوي أن الوزارة تهدف إلى زيادة هذه المقاعد من خلال فتح 7,543 مقعداً اعتباراً من سنة 2027، وذلك وفقاً للاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة بحلول عام 2030، بكلفة تتجاوز 3 مليارات درهم. بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أشار الوزير إلى أن نسبة تطور عدد المقاعد في سلك الإجازة بلغت 206%، حيث وصل العدد إلى 8,360 مقعداً بيداغوجياً في سنة 2024. كما سجل سلك الماستر نسبة تطور بلغت 353% بين سنتي 2020 و2024، مع بلوغ 680 مقعداً بيداغوجياً في نفس السنة. وعبّر عن تطلع الوزارة لفتح 11,900 مقعد بيداغوجي ابتداءً من سنة 2029. كما أضاف أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لإنشاء 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث في سلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين والاجتماعيين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة لزيادة عدد مناصب مباراة الإقامة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب سنوياً لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصباً لمباراة الإقامة غير التعاقدية. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع عدد مهنيي الصحة من 18 لكل 10,000 نسمة في سنة 2022 إلى 45 بحلول سنة 2030، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية. وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي وزيادة عدد مهنيي الصحة، من خلال زيادة المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4,000 منصب في سنة 2019 إلى 6,500 منصب متوقع في سنة 2025. كما تم تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة بتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020. وأوضح التهراوي أن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في إدارة الخصاص الذي تعاني منه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة في إطار عمل المجموعات الصحية. واختتم الوزير بالتأكيد على أن توفير الموارد البشرية اللازمة للمؤسسات الصحية يشكل أولوية لأي نظام صحي، مشيراً إلى أن تنفيذ أي سياسة صحية يعتمد على وجود الأطر الصحية القادرة على تقديم خدمات صحية تلبي تطلعات المواطنين.