الوسم: إدريس الأزمي الإدريسي

الأزمي الإدريسي: من الضروري أن تعكس انتخابات 2026 الابتعاد عن تضارب المصالح واستغلال النفوذ والانتماءات الحزبية الضيقة.

قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذه السنة تواجه تحديات كبيرة وتوفر فرصاً مثمرة، كونها آخر سنة في ولاية حكومة 08 شتنبر 2021، التي ستختتم بتنظيم الاستحقاقات التشريعية. وأكد الأزمي الإدريسي في التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 14 فبراير 2026 في بوزنيقة، أن هذه الاستحقاقات تمثل “موعداً سياسياً وديمقراطياً ينتظره المواطنون والمواطنات بشغف وأمل، بناءً على المتابعة الدقيقة والمسؤولة التي قام بها الحزب طوال هذه الولاية للشأن العام الوطني ولعمل الحكومة والجماعات الترابية”. وأضاف أنه من موقع تجربته السياسية والحكومية، يعتبر هذه الدورة فرصة للتعبئة واستشراف المستقبل، مما يفتح آفاقاً واعدة للعمل الحزبي المسؤول والنزيه، والنضال السياسي الشريف الذي يساهم في إرساء دورة ديمقراطية وتنموية جديدة تُعيد للمؤسسات الانتخابية مكانتها ودورها، وللمواطنين الثقة والأمل، وتنهي حالة الانتظارية والاحتقان. وشدد الأزمي الإدريسي على أن الحزب مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بزيادة جاهزيته السياسية والنضالية في ظل المستجدات السياسية والحزبية، استعداداً لفترة الانتخابات المقبلة وما يليها. وأردف أنه يجب على الحزب تعزيز موقعه في الساحة السياسية الوطنية واستعادة مكانته كقوة اقتراحية مسؤولة تعبر عن هموم المواطنين وتدافع عن قضاياهم، وتتفاعل مع انتظاراتهم المشروعة، وتقدم بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية واقعية. وأكد أنه سيواصل الحزب أداء واجبه في إطار منهج التدافع والنضال والإصلاح، والابتعاد عن سياسات المقعد الفارغ، إذ إن هذه الاختيارات لا تساهم إلا في تعزيز شبكات التحكم والفساد. وواصل الأزمي الإدريسي بالتأكيد على أهمية تحسين شروط المشاركة وتعميق البناء الديمقراطي، وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، مما يؤدي إلى إفراز مؤسسات منتخبة ذات شرعية ومصداقية. وشدد على أن نضال الحزب يهدف إلى توفير الشروط السياسية المناسبة، ودعواته المتكررة لتجديد النفس السياسي وحقوقي، مما يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي ويقوي الانتماء للوطن، ويعزز الأمل في المستقبل، ويعالج اللامبالاة والعزوف الذي يسهل عمليات المتاجرة في أصوات الناخبين. عن موقع حزب العدالة و التنمية

المجلس الوطني للبيجيدي يصادق على أعضاء الأمانة العامة

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على الأعضاء الجدد للأمانة العامة لحزب “المصباح” خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الأحد 27 أبريل 2025 ببوزنيقة، وذلك في إطار استكمال أشغال المؤتمر الوطني التاسع للحزب. وشملت الأمانة العامة الجديدة مصطفى الخلفي، رضا بوكمازي، أمينة ماء العينين، عبد العلي حامي الدين، محمد لمين ديدة، ومنينة المودن. كما تضمنت التشكيلة كلاً من يونس الداودي، ربيعة بوجة، عبد الحفيظ اليونسي، محمد يتيم، محمد أمكراز، امحمد الهلالي، هند البيكي، خالد البوقرعي، وخالد المودن. كما يوجد في الأمانة العامة بعض الأعضاء بالصفة، منهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، وسعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية. يُذكر أن المجلس قد أجرى قبل ذلك انتخاب إدريس الأزمي الإدريسي كنائب أول للأمين العام، وعبد العزيز عماري كنائب ثانٍ، وجامع المعتصم رئيساً للمجلس الوطني، وسعيد خيرون مديراً عاماً للحزب.

الأزمي الإدريسي: إن الحزب واجه محاولات لإقصائه من الساحة السياسية خلال انتخابات 2021, لكنه تمكن من البقاء والنمو،

أفاد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب واجه محاولات لإقصائه من الساحة السياسية خلال انتخابات 2021. ومع ذلك، شدد على أن الحزب تمكن من البقاء والنمو، وأدى واجبه السياسي والدستوري تجاه الوطن والمواطنين. في حوار مصور مع موقع اليوم24، أشار الأزمي الإدريسي إلى أن حزب العدالة والتنمية يمتلك تجربة غنية في الإدارة السياسية، وأنهم يركزون على القضايا الوطنية وقضايا الأمة، منتقداً الحكومة الحالية واصفًا إياها بالفاشلة. وأكد الأزمي الإدريسي أن جهد الحزب في العمل أدّى إلى تطور ملحوظ في وضعه بين عامي 2021 واليوم، خاصة مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني التاسع. وأضاف أن الحزب أثبت أنه يلعب دوراً مهماً في المشهد السياسي كمعارضة، متمتعاً بأداء سياسي عالي وفاعلية. كما تحدث عن الدور الهام الذي يلعبه الحزب في الحياة السياسية، مشيراً إلى أهمية وجوده في البرلمان والمشهد السياسي، حيث يُظهر تأثيره وأهميته. وفيما يتعلق بمشاركة بعض أعضاء القيادة السابقة في المؤتمر، أوضح الأزمي الإدريسي أن المشاركة تعتمد على العضوية في الحزب وأداء الواجب المالي، دون تمييز بين القياديين والأعضاء العاديين. أما في ما يتعلق بعدم دعوة رئيس الحكومة للجلسة الافتتاحية، فقد أشار إلى أن هذا القرار يعكس دلالة سياسية مهمة حول رغبة الحزب في الحفاظ على مكانة السياسة في البلاد، منتقداً أداء الحكومة الحالية بشكل شديد. كما تحدث عن الندوة الصحفية التي عقدها الحزب لتسليط الضوء على مظاهر الفشل الحكومي، والتي تشمل مجموعة من القضايا الحيوية مثل التغطية الصحية، التشغيل، الاستثمار، والتعامل مع الفضائح المرتبطة بالاستيراد.

إدريس الأزمي: أخنوش لم يحقق نجاحاً في مشروع الحماية الاجتماعية بل فشل بشكل كبير، وينبغي عليه أن يعبر عن أسفه بدلاً من ادعاء النجاح.

صرح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة أخفق بشكل كبير في ملف الجانب الاجتماعي، رغم شعاره “الدولة الاجتماعية”، كما فشل في مجالات أخرى. جاء ذلك في كلمته خلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بمنطقة الدار البيضاء سطات، اليوم الأحد 2 فبراير 2024، حيث حذر من أن الإجراءات الحكومية تهدد استدامة صناديق الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن 8.5 مليون مواطن لا يزالون بعيدين عن التغطية الصحية، وهو ما أكدته تقارير مؤسسات رسمية، في حين وضع القانون الإطار خارطة طريق لتعميم هذه التغطية التي كان ينبغي الانتهاء منها. وواصل الأزمي الإدريسي حديثه بأن هذا القطاع يواجه مشكلات كبيرة، مشدداً على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولياته بدلاً من الادعاء بأنه حقق نجاحات، في وقت يعاني فيه هذا الورش من مخاطر، مع وجود قطاع صحي رأسمالي يستحوذ على 90 بالمائة من المخصصات، مما ينذر بكارثة قادمة. كما ذكر أن الأدوية تستحوذ على 30 بالمائة من الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير لمعالجة الاختلالات، مشيراً إلى تصريح وزير الميزانية بوجود أدوية تُباع بفارق يصل إلى 300 بالمائة بين وصولها للجمارك وبيعها في الصيدليات. وندد الأزمي الإدريسي بكذب رئيس الحكومة حول عدد النساء الأرامل المستفيدات من الدعم، مشيراً إلى تراجع واضح في حقوقهن من حيث الاستفادة والعدد، حيث يتم منح بعضهن 500 درهم ثم يُشترط عليهن دفع 140 درهماً لصندوق دعم التضامن، وفي حال عدم الدفع يُحرمن تماماً من الدعم. وتساءل عن مصير “مدخول كرامة” والزيادة المتعهد بها للأساتذة وقدرها 2500 درهم في بداية عملهم، مبرزاً ضرورة أن يتحلى رئيس الحكومة بالشجاعة والصراحة مع المواطنين. وأكد أن الحكومة يجب أن تدرك عدم وجود ارتياح في المجتمع، بسبب عجزها عن ملء الفراغ في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في المقابل، أكد المتحدث أن لحزب العدالة والتنمية دوراً مهماً في تبيان المخاطر المحدقة، مضيفاً أن واجب الحزب يزداد تعقيداً، ومع ذلك يجب أن يبقى وفياً لمسؤولياته في التنبيه للخطر.

إدريس الأزمي الإدريسي: الأسلوب الذي يتعامل به وزير العدل وكأنه يريد أن يضع مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة.

انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الطريقة التي يتعامل بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع مشروع تعديل مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن الوزير بدا وكأنه يسعى لوضع مدونة خاصة به بدلاً من أن تكون موجهة لجميع المغاربة. وأضاف الأزمي الإدريسي في حوار خاص مع pjd tv، أن تصريحات وهبي حول التعديلات المقترحة على المدونة افتقرت إلى الاحترام الواجب في هذا السياق، حيث تصرف بطريقة غير لائقة. ورأى المتحدث أن بعض الاقتراحات المعلنة، رغم أنها قد تبدو في الظاهر لصالح المرأة، إلا أنها في الواقع تضر بها وتؤثر سلباً على الأسرة، مثل ما يتعلق ببيت الزوجية، وتقدير عمل الزوجة، واشتراط إذن الزوجة عند كتابة العقد وغيرها. وأكد الأزمي الإدريسي أن حزب العدالة والتنمية نبه إلى أن منهجية جلالة الملك في موضوع التعديلات كانت حكيمة، وأن المجلس العلمي الأعلى قام بدوره، لذا فإن الدور الآن يقع على الحكومة في الجانب التشريعي، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع. وشدد الأزمي الإدريسي على أن المدونة يجب أن تكون عوناً في بناء وتعزيز الأسرة التي تقوم على الزواج الشرعي، لذا يجب أن تستند الدولة والقوانين إلى خدمة هذا الهدف. وأشار رئيس برلمان “المصباح” إلى أن مدونة الأسرة لا يمكن حسمها بالأعداد أو الأغلبية، فهي ليست كغيرها من القوانين العادية، بل يجب أن تُضبط بالتوافق القائم على المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية وإرادة الشعب، مع مراعاة المصلحة العليا للأسرة والمجتمع. كما أكد الأزمي الإدريسي أن القضايا الحقيقية اليوم تتعلق بارتفاع نسبة العنوسة والعزوبية الدائمة، وتراجع الزواج، وزيادة حالات الطلاق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعولها نساء، وانخفاض نسبة الخصوبة الضرورية لتجديد الأجيال. لذا، أضاف المتحدث، يجب أن يتم التعامل مع هذا الورش بجدية، لأنه يتعلق بالأسرة والمجتمع بشكل عام، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة، كما قال الأزمي الإدريسي.

إدريس الأزمي الإدريسي: يستفيد المغاربة والحكومة اليوم من الإصلاحات الهامة التي نفذتها حركة العدالة والتنمية.

اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن اهتمام المواطنين بهذا الحزب هو دليل على حيويته، رغم المحاولات التي سعت لجعله في وضعية الموت بعد انتخابات 8 شتنبر. وأوضح قائلاً: “إذا كان الحزب ميتًا، فلماذا يتردد اسم العدالة والتنمية على ألسنة الوزراء، بما في ذلك رئيس الحكومة الحالية؟”. وأضاف الأزمي خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” أن الهجمات المتكررة على الحزب وقيادته تعكس وجوده وحيويته، مشيرًا إلى أن الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، يقوم بالدفاع عن الحزب ويتصدى للأخبار المغلوطة التي يروج لها رئيس الحكومة. وأشار إلى أن المغاربة، تحت قيادة عزيز أخنوش، يستفيدون اليوم من الإصلاحات الكبرى التي قام بها العدالة والتنمية، مثل إصلاح المقاصة، والقانون الإطار للإصلاح الجبائي، والدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية. وأكد أن حزب العدالة والتنمية قد تجاوز آثار نكسة انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث أصبح الوضع مختلفًا تمامًا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تلك الاستحقاقات. واعتبر أن المقياس الحقيقي هو تصويت المغاربة على الحزب في ثلاث محطات انتخابية (2011، 2015، و2016) بأرقام غير مسبوقة. كما أشار إلى أن الحزب ساهم في الاستقرار الذي ينعم به المغرب اليوم، ونجح في معالجة قضايا اقتصادية ومالية معقدة، مما ساعد المملكة على الخروج من أوضاع صعبة.

بلاغ.. أمانة “البيجدي” تنتقد خرجات وهبي “المتهورة” ومواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي يوم السبت 05 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 07 دجنبر 2024 م، للتداول بشأن مستجدات الشأن السياسي والعمل الحكومي والبرلماني ببلادنا، وكذا الشأن التنظيمي للحزب, أصدرت على إثره بلاغا. نص البلاغ انعقد بحمد الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 05 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 07 دجنبر 2024 م، للتداول بشأن مستجدات الشأن السياسي والعمل الحكومي والبرلماني ببلادنا، وكذا الشأن التنظيمي للحزب. وَاُسْتُهِلَّ الاجتماع بكلمة افتتاحية للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، بعد ذلك قدم الأخ إدريس الأزمي الإدريسي عرضا حول مستجدات الشأن السياسي والحكومي، وتقدم أشغال عمل اللجنة التحضيرية، والإعداد للدورة العادية المقبلة لمجلس الوطني للحزب، وتقدم الأخ عبد الله بووانو بعرض حول مستجدات العمل البرلماني وعمل المجموعة البرلمانية للحزب، تبعه نقاش عام لمختلف هذه النقاط. وعلى إثر هذا الاجتماع تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية: الإشادة بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الدولية في موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، والدعوة إلى مواصلة ترسيخ الديمقراطية والحقوق والحريات …  تثمن الأمانة العامة عاليا مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المشاركين في المناظرة الدولية المنعقدة بالرباط حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وتشيدُ بما حققته بلادنا في هذا الصدد من مصالحة وطنية، ومن خلال إحداث آليات دستورية وترسيخ تدبير عمومي وفق قواعد دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات.  تدعو الأمانة العامة بهذه المناسبة إلى مواصلة تثمين وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقترحاتها، من أجل تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا وتوسيع مجال الحقوق والحريات والقطع النهائي مع كل الممارسات التي تمس بما حققه المغرب في هذا المجال، وتجدد في هذا الصدد ملتمسها بإعمال العفو الملكي الكريم في حق المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، وكذا بعض الحالات الحقوقية من مثل حالة النقيب محمد زيان، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي خص به جلالة الملك حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين.  كما تدعو الأمانة العامة بهذه المناسبة السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين إلى ضرورة الالتزام بضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم. كما تدعو في هذا الصدد رجال ونساء الإعلام والنشطاء المدنيين والمدونين إلى ضرورة الحرص على الجمع بين الحرية والمسؤولية واحترام الرموز والثوابت والقيم الوطنية والحياة الشخصية للشخصيات العمومية، وتوخي المهنية والموضوعية وتفعيل حق الرد والتصحيح والاعتذار في حال التجاوز أو الخطأ. الدعوة إلى احترام واجب التحفظ وخصوصية ورمزية المرحلة التي بلغها إصلاح مدونة الأسرة..  تستنكر الأمانة العامة خرجات وزير العدل المتهورة والتي كان آخرها عبر الإعلام العمومي، لمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الاصلاح المعروض على النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وذلك باعتباره ليس فقط عضوا في الحكومة ولكن عضوا أيضا في اللجنة الملكية التي كلفها جلالة الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وعرضها جلالته على المجلس العلمي الأعلى بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة. مواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح والتشريع على المقاس، وضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية برسم قانون المالية لسنة 2025..  على إثر مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2025، تنبه الأمانة العامة من جديد إلى مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي…، والتشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية، وعلى المستوى الاجتماعي بمواصلة الحكومة لتجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 مليون، وعلى المستوى المالي لمواصلة الحكومة للتغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها.  تستغرب الأمانة العامة كون الحكومة وبعد أن أعلنت تخصيص الأولوية القصوى للتشغيل في نصف الولاية المتبقية، وبعد أن ادعت إحداث القطيعة في هذا المجال مع قوانين المالية السابقة، ركنت بالأساس إلى البرامج والإجراءات التي أحدثتها منذ سنوات الحكومات التي سبقتها من مثل برنامج انطلاقة، ونظام المقاول الذاتي، وبرامج إدماج وتحفيز وتأهيل، واكتفت بإجراء ضريبي بسيط يراجع إجراء ضريبيا قائما، وبتخصيص مبلغ 14 مليار درهم للتشغيل من ضمنها 12 مليار درهم لتفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة بعد تأخر يناهز سنتين على إقرارها، فضلا على أنها أوقفت برامجها المؤقتة كبرنامجي “أوراش” و”فرصة”.  تنوه الأمانة العامة في هذا الصدد بالأداء الجيد والمسؤول للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبالتعديلات النوعية التي قدمتها وبحضورها المتميز ويقظتها العالية التي مكنت من فضح تضارب المصالح والتصدي للتعديلات المقترحة على المقاس، كمثال على ذلك التعديل المتعلق بتخفيض رسوم الاستيراد على العسل من %40 إلى 2,5%، وهو التعديل الذي قدمته أحزاب الأغلبية الحكومية، وقبلته الحكومة بمجلس النواب، قبل أن تتراجع عنه بمجلس المستشارين بعد أن نبهت المجموعة إلى تضارب المصالح المفضوح بين التعديل وصاحبه باعتباره برلمانيا من الأغلبية. التنبيه إلى التراجع الكبير لبلدنا في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم “تيمس”، ودعوة الحكومة إلى تصحيح مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين …  تتأسف الأمانة العامة إلى التراجع الكبير الذي سجلته بلادنا على مستوى دورة 2023 للتقييم الدولي في الرياضيات والعلوم المعروف “تيمس”، والمتمثل في تذييل الترتيب على مستوى الرياضيات والعلوم، متقدما على دولتين فقط في الابتدائي وعلى دولة واحدة فقط في الإعدادي، وكذا التراجع الكبير ب67 نقطة في تقييم العلوم في الإعدادي، وهي أسوأ نتيجة تم تسجيلها منذ أزيد من عشرين عاما، في أول مشاركة لبلادنا في هذا التقييم، وكذا تراجع نسبة التلاميذ المتحكمين في الحد الأدنى للكفايات في العلوم في الإعدادي من 48% في المائة إلى 18% فقط، وهي أقل نسبة مسجلة بين الدول المشاركة وأضعفها على الإطلاق في المشاركات المغربية السابقة.  تنبه الأمانة العامة إلى كون هذه النتائج وهذا التدهور الكبير في مستوى التلاميذ المغاربة -ووفق الخبراء في هذا المجال- هي على ارتباط مباشر بتبني تدريس العلوم بالفرنسية وهو ما يؤثر على فهم واستيعاب التلاميذ لهذه المواد بلغة أجنبية غير لغتهم الأم ونفورهم منها، وكذا بتراكم التعثرات الدراسية من مستوى دراسي إلى آخر بسبب اعتماد الانتقال دون استحقاق النجاح من الابتدائي إلى الإعدادي.