نقابة “untm” تعلن عن تنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء دفاعاً عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن عزمها تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب خلال المسار التشريعي. جاء ذلك في إطار عدم تجاوب الحكومة مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل. وأشارت النقابة في بلاغ موجه إلى pjd.ma، إلى أن الحكومة لم تفعل المقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع، وأحالت القضية مباشرة إلى البرلمان المغربي مستفيدة من أغلبية عددية، مما يعني أنها تسعى لوضع قيود تعيق ممارسة هذا الحق الدستوري. وأضافت النقابة أن هذه الأوضاع تتزامن مع تدهور الوضع الاجتماعي، وعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لوقف تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، خصوصاً المتعلقة بالمواد الأساسية للحياة اليومية. كما انتقدت سياسة الحكومة التي تعزز الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، مما يهدد الحقوق المكتسبة للمنخرطين. تابعت النقابة بذكر إخفاق الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تطبيق مخرجاته، وغياب الشفافية في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب تجاهلها لممارسات انتهاك الحريات النقابية وحقوق المنخرطين، حيث تعرض 32 عاملاً وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة للطرد الجماعي. كما أبدت النقابة استغرابها لعدم إيلاء الحكومة اهتماماً بمساهمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تحسين مشروع القانون التنظيمي من خلال الاجتماعات التي جرت مع الحكومة أو مجلس المستشارين. وكشفت النقابة عن نيتها لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب لشرح أسباب هذا القرار، والذي سيعقد يوم الإثنين 03 فبراير 2025 في الساعة 11:00 بالدار البيضاء. وحمل البلاغ الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها التي تطمس المقاربة التشاركية، داعياً جميع أعضاء الاتحاد، والجامعات، والنقابات القطاعية، وعموم العاملين إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة في جهود نضالية لإنجاح هذه الخطوة.
استيراد زيت الزيتون لمحاربة ارتفاع الاسعار
أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة تخطط لفتح باب استيراد زيت الزيتون من الخارج، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار، التي قد تتجاوز 120 درهمًا للتر بسبب ضعف الموسم الزراعي. وأشارت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن هناك اتجاهًا فعليًا لاستيراد زيت الزيتون لتعزيز الإمدادات الوطنية. وأكدت أن تجنب ارتفاع الأسعار يستلزم اللجوء إلى الاستيراد كأحد الحلول العملية المتاحة، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل كيفية الانخراط في هذه العملية. ستسعى الحكومة لتسهيل وتسريع إجراءات الاستيراد، حيث لم يتوقف المغرب عن استيراد هذا النوع من الزيوت على مدار السنوات الماضية، إلا أن عمليات التصدير كانت متوقفة للحد من ارتفاع الأسعار نتيجة ضعف الإنتاج خلال المواسم الزراعية الماضية. ومن المتوقع أن يستورد المغرب الزيت من دول مثل إسبانيا وتركيا وتونس.
أكثر من 90 في المائة من الأسر المغربية غير قادرة على الإدخار وتوقعات بارتفاع الأسعار
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أرقام مقلقة بشأن قدرة الأسر المغربية على الادخار، حيث أظهرت الإحصائيات أن فقط 9.8% من الأسر قادرة على الادخار، بينما 90.2% منها غير قادرة على ذلك خلال الـ12 شهرا القادمة. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها المندوبية، فإن هذا المؤشر استقر عند مستوى سلبي بنسبة -80.4 نقطة، مقارنة بـ-81.5 نقطة في الفصل السابق و-79.4 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي. أما بالنسبة لأسعار المواد الغذائية خلال الفصل الثاني من عام 2024، فقد أكدت 96.4% من الأسر ارتفاع أسعار هذه المواد خلال الـ12 شهرا السابقة، بينما رأت 0.4% فقط انخفاضا في الأسعار. واستقر هذا المؤشر عند مستوى سلبي بنسبة -96 نقطة، مقارنة بـ-96.5 نقطة في الفصل السابق و-98 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي. وفيما يتعلق بتوقعات تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا القادمة، فتوقعت 82.1% من الأسر استمرار ارتفاع الأسعار، بينما توقعت 14.9% استقرارها و 3.0% انخفاضها. واستقر هذا المؤشر عند مستوى سلبي بنسبة -79.1 نقطة، مقارنة بـ-70.1 نقطة في الفصل السابق و-67.7 نقطة في نفس الفترة من العام السابق.