مقترح قانوني لتمديد إجازة الأمومة والأبوة في القطاع الخاص.
أحال مكتب مجلس النواب مقترح قانون إلى لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الاثنين 1 يونيو 2026، يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل لرفع إجازة الأمومة في القطاع الخاص. يقترح هذا المقترح، الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، زيادة مدة إجازة الأمومة لتصل إلى 20 أسبوعًا للمولود الأول والثاني، و22 أسبوعًا بدءًا من المولود الثالث أو في حالة الولادة المبكرة، بينما تمتد إلى 24 أسبوعًا في حالة التوائم. كما يؤكد المقترح على ضرورة ضمان حد أدنى إلزامي بعد الولادة لا يقل عن 14 أسبوعًا، مما يتيح فترة كافية للتعافي الجسدي والنفسي للأم، ويعزز من شروط الرعاية الصحية والتغذية الطبيعية للرضيع خلال الأشهر الأولى من حياته. يستعرض المقترح أيضًا إمكانية استفادة الأجيرة من فترة توقف إضافية بعد انتهاء إجازة الأمومة، قد تصل إلى 90 يومًا، مخصصة لتربية المولود، وذلك في إطار دعم المرحلة الأولى من النمو المبكر للطفل، مع ضرورة إشعار المشغل ضمن أجل قانوني محدد. أيضًا، يقترح المشروع زيادة إجازة الأبوة، حيث يتم منح الأجير إجازة مؤدى عنها مدتها 15 يومًا عند كل ولادة، يمكن الاستفادة منها بشكل متصل أو متقطع بالاتفاق مع المشغل، وذلك خلال شهر من تاريخ الولادة، بهدف تعزيز دور الأب في الرعاية الأسرية وتقاسم المسؤوليات. يتضمن النص تشديد العقوبات المالية في حال انتهاك حقوق الأجيرة الحامل أو النفساء، سواء عبر إنهاء عقد العمل بشكل غير قانوني أو تشغيلها خلال فترة الحماية القانونية، حيث تتراوح الغرامات بين 30 و50 ألف درهم، مع الحفاظ على المقتضيات الزجرية الأخرى المنصوص عليها في مدونة الشغل. كما يقترح المشروع أن يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمويل التعويضات المرتبطة بتمديد فترات الإجازة، دون تحميل المقاولات أي زيادات إضافية في نسب الاشتراكات، في محاولة لتحقيق توازن بين تعزيز الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة والحفاظ على تنافسية المقاولة. عن موقع الاصلاح