الوسم: الأحزاب السياسية

المحامون.. إضراب عام وتوقف عن سداد الرسوم القضائية.

أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب عن إضراب شامل وتوقف كلي عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد والتوقف عن تسديد الرسوم القضائية، احتجاجًا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة. يأتي هذا القرار نتيجة لغياب أي مبادرة حوارية من الحكومة مع المحامين، مما أدى إلى شل المحاكم وتأجيل الجلسات، وبالتالي ضياع حقوق المتقاضين خلال فترة التوقف عن العمل. أسباب الإضراب:  تعود إلى سلسلة من اللقاءات الحوارية بين الجمعية وبعض المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، حيث لم تتلق الجمعية أي تجسيد عملي للتصريحات الحكومية التي أكدت على أن باب الحوار مفتوح، مما يُجبر الجمعية على اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك التهديد بتقديم استقالة جماعية. وقد أكدت الجمعية رفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة، مُطالبة بسحبه وإعادة النقاش حوله بطريقة تشاركية حقيقية تحترم ثوابت المهنة. في الأيام الأخيرة، تشكلت جبهة جديدة تضم مجموعة واسعة من الإطارات المهنية والحقوقية والحزبية والمدنية والإعلامية، تحت اسم الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة. وقد أكدت هذه الجبهة أهمية مهنة المحاماة كعنصر أساسي في بناء دولة القانون وتعزيز قيم الديمقراطية. قررت الجمعية اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية، منها مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد، كما ستنظم ندوة صحفية في 3 فبراير 2026 لشرح مستجدات ملف مشروع قانون مهنة المحاماة. كما وجهت الجمعية دعوة للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية، مُشددة على ضرورة المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026. تشمل المستجدات الرئيسية في مشروع القانون اعتماد نظام المباراة بدلًا من نظام الامتحان للولوج إلى المهنة، حيث يُعطي النجاح في المباراة صفة طالب، مع مسار تأهيلي متعدد المراحل. كما يُشترط أن يتراوح سن الترشح بين 22 و40 سنة، وينص المشروع على منع تنظيم أي وقفات احتجاجية داخل المحاكم. كما جاء المشروع بمقترح رفع مستوى الشهادة المطلوبة، بحيث يُشترط الحصول على شهادة الماستر أو ما يعادلها للترشح، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المحامين لمزاولة مهامهم بشكل فردي أو ضمن شراكات. الجدل حول مشروع القانون مستمر، حيث أعلنت الإطارات المؤسسة للجبهة رفضها التام للمشروع ودعوتها إلى سحبه، إلى جانب دعمها للمقررات التي أصدرتها جمعية هيئات المحامين. وقد شهد التوتر بين المحامين و وزير العدل عدة تطورات، بما في ذلك مراسلات مع الاتحاد الدولي للمحامين ومؤسسات دستورية أخرى للمطالبة بمراجعة مشروع القانون. عن موقع الاصلاح

إجماع وطني: الأحزاب تشيد بـ المقاربة التشاركية للملك محمد السادس حول تحديث مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

الرباط: أعرب الأمناء العامون للأحزاب السياسية الوطنية الممثلة في مجلسي البرلمان عن تقديرهم للمقاربة التشاركية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تطوير وتحديث مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. في تصريحات للصحافة بعد اجتماع عُقد بأمر من جلالة الملك، وترأسه مستشاروه، الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع قادة الأحزاب الوطنية، تم تخصيص هذا الاجتماع، بناءً على توجيهات جلالته، لموضوع تحديث تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. وقد أكدوا على حرص جلالة الملك الدائم على إشراك جميع الأطراف المعنية في القضايا الكبرى للبلاد. وأشار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إلى أهمية هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأعرب عن شكره لجلالة الملك الذي يواصل استشارة الأحزاب السياسية حول القضايا الوطنية الحيوية، مؤكدًا أن الحزب سيضع تصورًا لمستقبل القضية الوطنية بناءً على قرار مجلس الأمن 2797. من جانبها، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، انخراط حزبها في المقاربة التشاركية التي ينتهجها الملك محمد السادس، بهدف تقديم تصور حول تعزيز وتفصيل مقترح الحكم الذاتي. وأعربت عن اعتزازها بتطور ملف الصحراء المغربية وبقرار الأمم المتحدة رقم 2797، مشيدة بمبادرة الملك في إشراك الأحزاب السياسية. أما نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، فقد أشار إلى أن الاجتماع ركز على موضوع أساسي يتعلق بتحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واصفًا قرار مجلس الأمن 2797 بالتاريخي. وأكد أن المغرب يدخل مرحلة جديدة تهدف إلى تقديم تصور مفصل لمبادرة الحكم الذاتي، مما سيفتح آفاقًا للتنمية والاستقرار في المنطقة. كما شدد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على ضرورة أن تقدم الأحزاب السياسية تصورًا محدثًا لمبادرة الحكم الذاتي، مع التركيز على تجربة المغرب في تعزيز الجهوية المتقدمة. وأبرز أهمية إشراك المؤسسات الحزبية في هذه المرحلة الحاسمة. من جهته، أشاد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالاجتماع التشاوري، مشيرًا إلى حرص الملك على تطبيق المقاربة التشاركية في القضايا الوطنية. وأضاف أن الاجتماع تناول عدة جوانب مرتبطة بتحديث مبادرة الحكم الذاتي. وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على دعوة الأحزاب لتقديم مذكرات حول تصوراتها بشأن مبادرة الحكم الذاتي بشكل أدق، مشددًا على أهمية التعبئة من جميع القوى الحية في البلاد. وأوضح محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، امتنانه للملك على إشراك جميع الأحزاب في إعداد مذكرة تتضمن تصوراتها حول مبادرة الحكم الذاتي، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع بعد قرار مجلس الأمن 2797. أما عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فقد أكد أن الاجتماع يهدف إلى إشراك الأحزاب في وضع تصور لتحديث مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددًا على مسؤولية الأحزاب في هذا السياق. وأكدت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن القضية الوطنية قد حققت تقدمًا بعد قرار مجلس الأمن 2797، مما يستدعي وضع تصور وطني شامل لحل يخدم المنطقة المغاربية. وأشارت إلى أن هذا التصور قد يساهم في ضمان عودة المواطنين من مخيمات تندوف إلى وطنهم. وأخيرًا، أعرب عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، عن إيجابية قرار مجلس الأمن 2797، معتبرًا أنه يسير نحو الحل النهائي للقضية الوطنية، ومؤكدًا على أهمية هذه الفرصة لبناء فضاء مغاربي جديد بعد سنوات من الصراع. — Cette reformulation conserve les idées principales tout en modifiant la structure et le style du texte.

بلاغ من الديوان الملكي

الرباط –  في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي : “بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انعقد يومه الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي، اجتماع ترأسه مستشارو جلالة الملك، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وقد خصص هذا الاجتماع، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى شعبه الوفي، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797. ويندرج هذا الاجتماع، في سياق الحرص الدائم لجلالة الملك، أعزه الله، على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد. وفي هذا الصدد، أبلغ مستشارو جلالة الملك زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرص جلالته على استشارتهم في هذه القضية المصيرية التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي. وخلال هذا اللقاء، عبر زعماء الأحزاب السياسية عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، واعتزازهم بالقرار الملكي السامي بإشراك الهيئات السياسية الوطنية ومختلف المؤسسات والقوى الحية للأمة، في بلورة تصور متكامل، محين ومفصل، لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية، بما يضمن عودة إخواننا بمخيمات تندوف، ولم شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير. كما عبروا عن تجندهم الدائم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وتأييدهم المطلق للمبادرات والجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لبلادنا، لترسيخ مغربية الصحراء، والتي تكللت بقرار مجلس الأمن الأخير، الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية، كأساس للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. واستجابة لهذه الدعوة الملكية الكريمة، فقد أكد زعماء الأحزاب السياسية عن التزامهم برفع مذكرات بهذا الخصوص للمقام السامي لجلالة الملك، في أقرب الآجال “.

وزير الداخلية في البرلمان: نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب ضمان النزاهة وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية

الرباط – أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نجاح الانتخابات المقبلة يتطلب العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الأخلاق في الحياة السياسية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وأوضح لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الخاصة بوزارته لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، أنه من المهم توفير ظروف تنافس عادلة بين كافة الأحزاب السياسية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة نظمت عدة لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، بناءً على التعليمات الواردة في خطاب العرش، والتي كلفت وزير الداخلية بإعداد الانتخابات بشكل جيد وفتح باب المشاورات السياسية مع الفاعلين المعنيين. ونوه لفتيت بأن هذه المقاربة التشاركية، التي اتسمت بروح المسؤولية والرغبة في جعل الانتخابات القادمة فرصة لإبراز متانة النموذج الانتخابي المغربي، أدت إلى إعداد ثلاثة مشاريع قوانين: الأول يتعلق بمجلس النواب، والثاني بالأحزاب السياسية، والثالث يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء، إضافة إلى استخدام وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية. وفي جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المحددة لسنة 2025، والمتعلقة بمساهمة الدولة في تغطية مصاريف الأحزاب السياسية التي تستوفي الشروط القانونية. ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحفيز الأحزاب على تسوية أوضاعها المالية مع الخزينة العامة، وذلك بناءً على توصيات المجلس الأعلى للحسابات. كما ذكر لفتيت أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء اجتمعت في نهاية فبراير 2025 لتقديم التعديلات التي تم إدخالها على النظام القانوني للصندوق بهدف تحسين أدائه. وأضاف أنه تم عقد اجتماع آخر في يوليوز 2025 لتقديم حصيلة المشاريع المدعومة من قبل الأحزاب والجمعيات، حيث بلغ عدد المشاريع 200 مشروع، تم اختيار 90 مشروعاً للاستفادة من تمويل الصندوق، بتكاليف تقدر بحوالي 16,8 مليون درهم، سيساهم الصندوق بمبلغ يقارب 12 مليون درهم.

وزير الداخلية يستعد لإطلاق الجولة الثالثة من المشاورات حول تعديل القوانين الانتخابية

بدأ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل النظام القانوني الذي سيُنظم الانتخابات التشريعية لمجلس النواب المزمع إجراؤها في شهر شتنبر من العام المقبل. وفي هذا السياق، ذكرت الأخبار أن لفتيت سيعقد جولة ثالثة مع زعماء الأحزاب السياسية في بداية أكتوبر المقبل، حيث ستخصص لتقديم مسودات أولية لمشاريع القوانين التي ستعدها وزارة الداخلية، وإطلاعهم على التعديلات المقترحة، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشاريع القوانين التي ستُعرض على المجلس الحكومي للمصادقة، ومن ثم إحالتها على مجلسي البرلمان بعد جلسة افتتاح السنة التشريعية التي سيرأسها الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر المقبل. كما أوضحت المصادر أن مديرية الشؤون الانتخابية التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، التي يديرها الوالي حسن أغماري، تعمل على إعداد مسودات لمشاريع تعديل القوانين الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب فقط، والتي من المفترض أن تُجرى في سبتمبر من عام 2026. وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التعديلات لن تؤثر على جوهر القوانين المعمول بها حالياً، حيث سيتم الإبقاء على اللوائح الجهوية التي تخصص مقاعد برلمانية للنساء في مجلس النواب. كما نفت المصادر وجود أي مقترحات بشأن إنشاء لائحة خاصة بالكفاءات أو زيادة عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب إلى 500 مقعد، كما طالبت بذلك بعض الأحزاب السياسية. بينما سيتم تعديل التقطيع الانتخابي لبعض الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها بناءً على نتائج الإحصاء. تطالب بعض الأحزاب السياسية برفع عدد مقاعد المجلس، موضحةً أن هذا المطلب يستند إلى نتائج الإحصاء الوطني الأخير، الذي يستدعي إعادة النظر في الخريطة الانتخابية بإحداث دوائر جديدة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائر الأخرى.

وزير الداخلية يجتمع بقادة الأحزاب للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة

عقد وزير الداخلية، اليوم السبت في الرباط، اجتماعان متتاليات مع قادة جميع الأحزاب السياسية، تم تخصيصهما لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة 2026. وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن الاجتماعين يندرجان ضمن تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تم الإعلان عنها في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي، خلال احتفالات الذكرى السادسة والعشرين لتوليه العرش. حيث أعلن جلالته عن إجرائية الانتخابات التشريعية المقبلة وفق المواعيد الدستورية والقانونية، مشدداً على أهمية توفير إطار تنظيمي شامل للانتخابات قبل نهاية هذا العام، وكلف وزير الداخلية بالإشراف على تنظيم هذه الانتخابات وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وأضاف البلاغ أن قادة الأحزاب السياسية أشادوا بالقرار الملكي ببدء التحضير للانتخابات المقبلة في أجواء من التشاور مع الأطراف المعنية، متابعين النهج الملكي القائم على الحوار والتشاور في مواجهة الأحداث الوطنية الهامة. وخلال الاجتماعين، تم بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ يعكس روح المسؤولية والرغبة المشتركة في أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لتعزيز جودة النموذج الانتخابي المغربي في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس. وأشار البلاغ إلى أنه بعد المناقشات المثمرة التي شهدتها الاجتماعات، تم التوافق على أن تقوم الأحزاب السياسية بإرسال مقترحاتها لوزارة الداخلية بنهاية شهر غشت الجاري، فيما يتعلق بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية، وذلك لدراستها والتوصل إلى اتفاق بشأن التدابير التشريعية المطلوبة ليتم عرضها خلال الدورة التشريعية المقبلة، بهدف إقرارها قبل نهاية السنة الحالية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك.

يدعو “مصباح” فاس إلى إنهاء الممارسات القديمة التي تهدف إلى تدمير العمل السياسي وإفراغه من القيم الأخلاقية.

دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس جميع الغيورين من مختلف الأحزاب السياسية والهيئات المدنية إلى التعاون من أجل تقديم صورة إيجابية عن المدينة، والابتعاد عن الممارسات القديمة التي عفا عليها الزمن، والتي تهدف إلى إفساد العمل السياسي وإفراغه من القيم الأخلاقية ومنطق التنافس الشريف. وذلك خدمة للمدينة والوطن والمواطنين، بدلاً من الانشغال بالمصالح الخاصة والمنافع غير المشروعة. جاء ذلك في بلاغ لحزب “المصباح” بفاس، الذي صدر بمناسبة نجاح “الأيام المفتوحة” في نسختها التاسعة، والتي نظمت تحت شعار: “سؤال الديمقراطية في أفق الانتخابات المقبلة بالمغرب”، خلال الفترة من 28 نونبر إلى 22 دجنبر 2024. وأكدت الكتابة الإقليمية أن هذا النشاط كان حدثًا سياسيًا نوعيًا ومتميزًا في مدينة فاس، حيث كانت الساكنة على موعد مع مجموعة من اللقاءات التواصلية والندوات السياسية والزيارات الميدانية التي نظمها مناضلو الحزب. كما أشارت إلى أن هذه الأبواب المفتوحة كانت فرصة لإشراك المواطنين في النقاش العمومي، من خلال تنظيم ندوات حول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، بمشاركة قيادات سياسية وحزبية وطنية ومحلية. وتم اختتام الفعاليات بمهرجان حاشد أطره الأمين العام للحزب، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الذي أثنى على نشاط فرع الحزب بفاس، داعيًا الأعضاء إلى مواصلة جهودهم في مواجهة الفساد والتحكم، ومؤكدًا استعداد الحزب للنضال من أجل تعزيز رفعة الوطن وكرامة المواطن. عبرت الكتابة الإقليمية عن شكرها للقيادات السياسية والحزبية التي ساهمت في فعاليات الأبواب، وأشادت بما أظهره مناضلو الحزب من جاهزية نضالية وتواصل مباشر مع المواطنين. كما أكدت على الاعتزاز بالتجاوب الكبير للمواطنين مع أنشطة الحزب، مما يدل على أن ما حدث في 8 شتنبر هو مجرد سحابة صيف عابرة لن تؤثر على ثقة المواطنين بالأحزاب الوطنية الجادة. واستغربت الكتابة الإقليمية عدم الرد على طلبها لتنظيم المهرجان الختامي للأبواب بالقاعة الكبرى بمجمع الصناعة التقليدية، رغم اتباعها جميع الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة في ظل قلة الفضاءات العامة المتاحة في فاس. وفي سياق آخر، أعرب “مصباح” فاس عن اعتزازه بالإقبال الكبير على المهرجان التضامني مع الشعب الفلسطيني، مجددًا إدانته الشديدة لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة سكان غزة، مشيدًا بصمود المقاومة الفلسطينية في دفاعها عن الأرض والمقدسات.