الدار البيضاء.. إطلاق مدونات الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات
أُقيم يوم أمس الأربعاء في الدار البيضاء حفل إطلاق المدونات الجديدة للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات، وذلك بجهود من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصفتهما رئيسين مشتركين للجنة الوطنية لحكامة المقاولة. تشكل هذه الوثائق التي أُطلقت خلال لقاء قاده وزير الاستثمار كريم زيدان ورئيس الاتحاد شكيب لعلج نقلة نوعية في دعم المقاولات المغربية لمواءمتها مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية. وقد أكد السيد زيدان أن اللقاء لا يمثل فقط تتويجاً لعمل مؤسساتي وتقني مستمر، بل هو أيضاً مرحلة حيوية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. كما أوضح أن الركيزة الأساسية تكمن في دعم المقاولات لتنفيذ ممارسات حكامة حديثة، من خلال برامج تحسيس وتكوين ودلائل عملية، فضلاً عن منصة رقمية مخصصة لهذه المدونات. أشار زيدان إلى أن هذه المقاربة تأتي في سياق إرادة قوية للملاءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، ومرجعيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، معتبراً أن إطلاق هذه المدونات يمثل بداية جديدة لتحديث الحكامة في المقاولات المغربية. ودعا إلى أهمية تطبيق هذه المدونات بكفاءة من قبل جميع مكونات الاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة تعزيز استدامة اللجنة لضمان فعالية تطبيق المبادئ الجديدة. أما السيد لعلج، فقد أشار إلى أهمية هذه المدونات في تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المغرب، مؤكداً على ضرورة التحلي بحكامة تتماشى مع الطموحات الوطنية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. اعتبر لعلج كذلك أن هذه المدونات جاءت نتيجة حوار مثمر بين القطاعين العام والخاص، ودراسة مقارنة للممارسات الدولية، مشدداً على أهمية بناء ثقة المستثمرين. وتمت الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة قامت بعمل مكثف لمراجعة وتحديث مدونات الحكامة بناءً على أفضل الممارسات الدولية، مما أفضى إلى إقرار مدونة عامة جديدة تتناسب مع واقع الاقتصاد المغربي وتكون قابلة للتطبيق على مختلف المقاولات، مدعومة بخمس مدونات قطاعية تأخذ في الاعتبار حجم ونوع أنشطة المقاولة. خلال اللقاء، الذي شهد حضور حوالي 130 ممثلاً عن مؤسسات ومقاولات معنية، تم استعراض المستجدات والتوجيهات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المدونات بشكل عملي.
شكيب العلج يدعو القطاع الخاص لمنح يوم 9 يونيو عطلة للأجراء
دعا شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الشركات الخاصة إلى منح عطلة يوم الإثنين 9 يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى. وفي رسالته إلى أعضاء الاتحاد، أشار العلج إلى أن الحكومة قررت، بشكل استثنائي، تعليق العمل في إدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الإثنين 9 يونيو 2025، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك الذي يصادف 10 ذو الحجة 1446 هـ، الموافق السبت 7 يونيو 2025. وناشد العلج تلك الشركات لتكون لها نفس المبادرة ومنح يوم الإثنين عطلة لموظفيها.
عمر حجيرة: المشاورات الجهوية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026) أسفرت عن 524 مقترحا
أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن المشاورات الجهوية لإعداد برنامج عمل التجارة الخارجية للفترة 2025-2026 أسفرت عن 524 مقترحًا. وأوضح السيد حجيرة، في رده على ثلاث أسئلة تتعلق بهذه المشاورات، أن 80% من الاقتراحات جاءت من الجهات، بينما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20% (113 مقترحًا). وأشار إلى أن المقترحات تركزت بشكل أساسي على تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ودعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خصوصًا في إفريقيا، وتعزيز استدامة النسيج التصديري. كما أضاف أن هذه المشاورات شملت جميع المعنيين على المستوى المركزي، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، حيث شارك أكثر من 1200 شخص في هذه الجولات التي استغرقت أقل من شهر. وذكر السيد حجيرة أن هذه الجولات كشفت أن 85% من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالبيانات الرقمية للتجارة الخارجية لعام 2023، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم، مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصادرات. وأوضح أن 70% من الصادرات المغربية تُوجه إلى السوق الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46% من هذه الصادرات. أما بالنسبة للقطاعات، فقد أشار إلى أن 92% من الصادرات تتركز في ستة مجالات رئيسية، وهي السيارات (34.4%)، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3%)، الفوسفات ومشتقاته (17.8%)، المنتجات الجلدية (10.7%)، قطاع الطيران (5.3%)، والإلكترونيات (4.3%).
البيضاء:ندوة وطنية حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار
افتتح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الندوة الوطنية حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار”، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في فندق Sofitel Casablanca Tour Blanche في مدينة الدار البيضاء. حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوزير المستشار، رئيس الشعبة الاقتصادية بسفارة ألمانيا، والسيد رئيس مجلس المنافسة، والسيد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والسيد ممثل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وفاعلي القطاع الخاص، والقطاعات المهنية، والخبراء، وبعض سفراء الدول الأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية. تهدف الندوة إلى دعم جهود الوزارة في التعريف بالإطار القانوني المنظم للتحكيم، وفقاً للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، والذي تم اعتماده برؤية جديدة تستوعب مجموعة من التحديثات الجوهرية. كما تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال التحكيم التجاري. أكد السيد وزير العدل في كلمته أن التحكيم ليس بديلاً عن القضاء، بل مكمل له، خاصة في المجال التجاري الذي يتطلب سرعة التعامل. وشدد على أهمية تنظيم مهنة التحكيم ووضع ضوابط محددة لممارستها لضمان فعاليتها. وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في إعداد مرسوم يتعلق بمسك لائحة المحكمين وشروط الولوج إليها، والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الحكومة. وأوضح أن التحدي كان تحقيق التوازن بين منع احتكار