فاس: المحكمة تصدر حكمها في قضية “شبكة الخليع”
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس، أحكامها نهاية الأسبوع الماضي بحق 20 شخصاً متابعين في قضية تُعرف بشبكة “الخليع الفاسد”، والتي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقررت الغرفة الحكم على عائلة “بن.ك” و”م.س” بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة قدرها 50,000 درهم. كما حكمت على المتهمين “ن.س” و”ع.ع” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 24,000 درهم. كما قررت الغرفة معاقبة تسعة أشخاص آخرين، حيث تم الحكم على كل منهم بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1,000 درهم. وحكمت أيضاً على “ع.ح” بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة قدرها 1,000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة عن مصادرة المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة وإتلاف أوراق التبغ المحجوزة، وكذلك رد الشيكين المحجوزين لمن يحق لهما ومصادرة باقي المحجوزات لصالح أملاك الدولة. وجهت النيابة العامة للمتهمين، الذين يتواجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، تهمًا تتعلق بـ “عرض وتقديم منتجات غذائية خطرة على صحة الإنسان، ومعالجة وتحويل وعرض للبيع منتجات غذائية غير مرخصة صحيًا، بالإضافة إلى عرض وبيع مواد غذائية فاسدة مع العلم بذلك، والغش في البضائع عن طريق خداع المتعاقد في ماهيتها، وحيازة مواد غذائية فاسدة، وصنع منتجات غذائية دون الحصول على الترخيص الصحي”.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية
وافق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون 03.23 الذي يتضمن تعديلات على قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، والذي أعدته وزارة العدل. ورأت وزارة العدل أن هذه الخطوة تمثل “خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية”، حيث يهدف المشروع إلى استكمال تنفيذ بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات. وفقًا لبلاغ وزارة العدل، يُعتبر “مشروع القانون الجديد من أبرز المشاريع التشريعية التي أطلقتها الوزارة، حيث يشكل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن العام، ومكافحة الجريمة. كما سيساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها”. ويأتي هذا المشروع في إطار الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الفعّال في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة. وأشار البلاغ إلى أن المستجدات الرئيسية في هذا المشروع تشمل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية لضمان فعاليتها، بالإضافة إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي. وأكد بلاغ وزارة العدل أن “اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث ترسانته القانونية الوطنية تحقيقًا لمقتضيات الدستور، ولتلبية التطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، مما يعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة”. كما شدد البلاغ على “أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام”، ودعا “جميع الجهات المعنية إلى التعاون لإثرائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية”.