وزير الداخلية يستعد لإطلاق الجولة الثالثة من المشاورات حول تعديل القوانين الانتخابية
بدأ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل النظام القانوني الذي سيُنظم الانتخابات التشريعية لمجلس النواب المزمع إجراؤها في شهر شتنبر من العام المقبل. وفي هذا السياق، ذكرت الأخبار أن لفتيت سيعقد جولة ثالثة مع زعماء الأحزاب السياسية في بداية أكتوبر المقبل، حيث ستخصص لتقديم مسودات أولية لمشاريع القوانين التي ستعدها وزارة الداخلية، وإطلاعهم على التعديلات المقترحة، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشاريع القوانين التي ستُعرض على المجلس الحكومي للمصادقة، ومن ثم إحالتها على مجلسي البرلمان بعد جلسة افتتاح السنة التشريعية التي سيرأسها الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر المقبل. كما أوضحت المصادر أن مديرية الشؤون الانتخابية التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، التي يديرها الوالي حسن أغماري، تعمل على إعداد مسودات لمشاريع تعديل القوانين الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب فقط، والتي من المفترض أن تُجرى في سبتمبر من عام 2026. وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه التعديلات لن تؤثر على جوهر القوانين المعمول بها حالياً، حيث سيتم الإبقاء على اللوائح الجهوية التي تخصص مقاعد برلمانية للنساء في مجلس النواب. كما نفت المصادر وجود أي مقترحات بشأن إنشاء لائحة خاصة بالكفاءات أو زيادة عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب إلى 500 مقعد، كما طالبت بذلك بعض الأحزاب السياسية. بينما سيتم تعديل التقطيع الانتخابي لبعض الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها بناءً على نتائج الإحصاء. تطالب بعض الأحزاب السياسية برفع عدد مقاعد المجلس، موضحةً أن هذا المطلب يستند إلى نتائج الإحصاء الوطني الأخير، الذي يستدعي إعادة النظر في الخريطة الانتخابية بإحداث دوائر جديدة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائر الأخرى.
اليمين المتطرف يتصدر انتخابات فرنسا في الدورة الأولى ونسبة المشاركة قياسية
تصدر حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34% من الأصوات، وذلك وسط مشاركة قياسية في الاقتراع منذ عقود. وتظهر التقديرات الأولية أن اليمين المتطرف تقدم على تحالف اليسار أو “الجبهة الشعبية الوطنية” بنسبة تتراوح ما بين 28,5 و29,1%، وأيضا على معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون بنسبة تتراوح ما بين 20,5 و21,5%. ومن المتوقع أن يحصل حزب “التجمع الوطني” على غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وربما حتى غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 60% حتى الساعة الخامسة مساء، وما زال التصويت مستمرا حتى الساعة السادسة مساء في معظم مراكز الاقتراع، وحتى الساعة الثامنة مساء في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة باريس. وتعد نسبة المشاركة المسجلة حتى اللحظة النسبة الأعلى منذ الدورة الأولى من انتخابات 1978 التشريعية في فرنسا، باستثناء اقتراع 1986 الذي جرى وفق النظام النسبي وعلى دورة واحدة