توقيف مواطن تركي مطلوب دوليا بمطار محمد الخامس
**خبر** تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، مساء الأحد 12 يناير، من توقيف مواطن تركي يبلغ من العمر 32 عاماً. وكان هذا الشخص مطلوباً بموجب أمر دولي صادر عن السلطات القضائية التركية. جرى توقيفه فور وصوله من رحلة قادمة من تونس، حيث أظهرت عملية التحقق من بياناته أنه مبحوث عنه دولياً بناءً على طلب من تركيا لتنفيذ عقوبة سجنية مرتبطة بأنشطة إرهابية. تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لحين إحالته على النيابة العامة المختصة. كما تم إبلاغ المكتب المركزي الوطني “مكتب انتربول الرباط” نظيره التركي بواقعة التوقيف. تأتي هذه العملية في إطار التزام المصالح الأمنية المغربية بتعزيز التعاون الأمني الدولي، خاصة في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
المؤتمر الـ48 لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة المغرب
انعقد اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، المؤتمر الثامن والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة المغرب. وقد مثل المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المؤتمر والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن إفريقيا ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وفي كلمته، أشار السيد الدخيسي إلى أهمية المؤتمر كفرصة للعمل على تطوير آليات جديدة لتحسين التنسيق الأمني وتعزيز الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة المخاطر المتزايدة، خاصة الجريمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى بحث السبل اللازمة للارتقاء بالمجهودات المبذولة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتبادل الخبرات. كما أشار إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل الوعي بالتحديات الكبيرة التي تواجه جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وما تتطلبه من جهود كبيرة لمواجهتها، خاصة الجرائم السيبرانية والذكاء الاصطناعي والاتجار في الأسلحة والبشر. وفي هذا السياق، ذكر أنه في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية والانتهاكات القانونية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني في يونيو الماضي منصة رقمية تفاعلية “إبلاغ” لضمان تطبيق القانون في الفضاء الرقمي بشكل فوري وآمن. وأكد أن المؤتمر ليس مجرد مناسبة دورية، بل هو لبنة أساسية في التعاون العربي المشترك، مشددًا على ضرورة تكوين جبهة أمنية مشتركة قادرة على مواجهة جميع الأخطار الأمنية والقضاء على الظواهر الإجرامية. من جانبه، قال محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذا اللقاء ينعقد في وقت يواجه فيه العالم العربي تحديات أمنية دقيقة تتطلب من الجميع تعزيز العمل المشترك لمواجهتها بفعالية. ومن بين هذه التحديات، أشار السيد كومان إلى معضلة المخدرات التي تشكل آفة تهدد حياة الناس وصحتهم، بالإضافة إلى الجريمة الإلكترونية التي تزداد حدتها مع الاعتماد المتزايد على نظم المعلومات. وأكد اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، أن مواكبة المشهد الإجرامي المتغير والتعامل معه بشكل استباقي أصبح ضرورة حتمية لأجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية والعالم. وسجل السيد الريسي أن الإنجازات المحققة في هذا المجال تعكس أهمية التعاون وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء في منظمة “الأنتربول” لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. شارك في المؤتمر مدراء ومسؤولو الأمن من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، والوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من المواضيع، منها جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، واستعراض توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2024، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير عن أشغال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024، وتجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
حموشي يتسلم علم الأنتربول إيذانا باحتضان الدورة المقبلة
استلم المغرب علم الأنتربول، إعلانا على استضافته الدورة الثالثة والتسعين للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. في ختام فعاليات اليوم الأخير من أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، والتي تعتبر أكبر تجمع أمني سنوي يناقش قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي المتعدد الأطراف. تم تسليم علم المنظمة للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الذي يمثل الدولة المضيفة للدورة المقبلة. و تتبع منظمة الأنتربول تقليدًا يقضي بتسليم علمها للدولة التي ستستضيف النسخة القادمة من الجمعية العامة، مما يعكس انخراطها في التحضير لهذا الحدث السنوي الذي يعد أكبر تجمع لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم. وفي هذه المناسبة، ألقى عبد اللطيف حموشي كلمة شكر فيها الدول الأعضاء التي منحت بالإجماع شرف استضافة الدورة الثالثة والتسعين في المملكة المغربية، وتحديدًا في مدينة مراكش عام 2025. كما أعرب حموشي عن فخر السلطات المغربية، ممثلة في مصالح الأمن، بأن تكون المملكة وجهة آمنة لجميع الدول والمنظمات الأمنية لمناقشة قضايا الأمن العالمي، وسبل تعزيز عالم أكثر أمانًا، وتطوير استراتيجيات أمنية شاملة تتجاوز الحدود الوطنية. وأكد المدير العام للأمن الوطني على التزام مصالح الأمن المغربية بتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الدورة المقبلة للأنتربول، لضمان تحقيق اجتماعات فعالة ومثمرة، مع مخرجات وتوصيات مبتكرة، وأساليب متطورة تساهم في تشكيل جبهة عالمية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المتنوعة. وفي ختام كلمته، تم عرض فيديو يبرز مؤهلات المملكة المغربية ومعالم مدينة مراكش التاريخية، مسلطًا الضوء على النموذج الأمني المغربي، لتعريف المشاركين بمقومات الدولة التي ستستضيف الدورة القادمة للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الأنتربول.
انتخاب المغرب بأغلبية كبيرة لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية.
غلاسكو: تقديراً لجهود المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتمييزاً لدوره البارز في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، تم التصويت بأغلبية كبيرة لصالح مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.خلال أشغال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي تحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر الجاري، وقد تم انتخاب ممثل المغرب من قبل مندوبي 96 دولة عضو في منظمة الأنتربول، بفارق كبير عن باقي المرشحين. جاء ترشيح المغرب لهذا المنصب مدفوعاً برغبة قوية في المساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، مستنداً إلى يقين راسخ وعزيمة قوية لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية في القارة. انطلق ملف ترشيح المغرب بناءً على التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب خياراً استراتيجياً وأولوية للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية على جميع الأصعدة، بما فيها المجال الأمني. في هذا السياق، قدم المغرب ملف ترشيح متكامل يستند إلى فكرة أساسية تتمثل في أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية وتطوير المرافق العامة الأمنية وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي هو السبيل الرئيسي لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومنع ارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. بعد انتخابه نائباً لرئيس الأنتربول عن قارة إفريقيا، يتطلع المغرب إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية، بهدف توفير استجابة سريعة وفعالة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة من قبل جماعات الإجرام المنظم. يجدر بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
مسؤول بالأنتربول: المغرب نموذج يحتذى به في مجال الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى
أقر فلاح الدوسري، المدير العام لمشروع “ستاديا” في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، اليوم الأربعاء في مراكش، أن المغرب يُعتبر نموذجًا يحتذى به عالميًا في مجالي الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى. وفي تصريح له على هامش ورشة دولية حول أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع “الأنتربول”، أشار الدوسري إلى أن “التزام المملكة المغربية بالتعاون الدولي، خاصة في مجالي الأمن وإدارة الفعاليات الكبرى، يُعد مثالًا يُحتذى به على مستوى العالم”. وأضاف أن اختيار المغرب لاستضافة هذه الورشة يعكس استعداد المملكة الدائم لاستقبال المزيد من الفعاليات الدولية، ويؤكد مكانتها كمركز رئيسي للأحداث العالمية المستقبلية. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الأمني ليس فقط لتأمين هذه الفعاليات، بل أيضًا لضمان استدامتها ونجاحها على الصعيد العالمي. يُذكر أن مشروع “ستاديا”، الذي انطلق في عام 2012، يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على التخطيط وتنفيذ الأعمال التحضيرية الشرطية والأمنية للأحداث الرياضية الكبرى. وقد ساهم هذا المشروع في الترتيبات الأمنية لبطولة كأس العالم “فيفا” قطر 2022، قبل أن يتم توسيع نطاق عمله ليشمل مختلف التظاهرات الرياضية الكبرى على مستوى العالم.