أسفي: توقيف شابة حرضت على المخدرات وهددت عناصر الشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية لشرطة القضائية بمدينة أسفي، يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطها في التحريض على استهلاك الأقراص المهلوسة وإهانة موظفين عموميين بسبب تأديتهم لمهامهم. وكانت المشتبه فيها قد أقدمت على نشر شرائط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض فيها على استهلاك الأقراص المخدرة، وتهدد بارتكاب اعتداءات جسدية في حق عناصر الشرطة بمدينة أسفي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتها وتوقيفها. وقد تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الأمن الوطني يوقف شخصاً بوجدة لنشره محتوى يحرض على الشغب الرياضي والتهديد بالسلاح
وجدة: في إطار تفعيل آليات اليقظة المعلوماتية لمواجهة كل دعوات التحريض على أعمال الشغب الرياضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، رصدت مصالح الأمن الوطني محتوى رقمي تقاسمه أحد الأشخاص المحسوبين على فصيل مشجعي مولودية وجدة، يتضمن شعار الفريق ومجسم لسلاح ناري وخراطيش نارية. وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية اللازمة، من تشخيص هوية الشخص الذي تقاسم وتشارك هذا المحتوى الرقمي المطبوع بالعنف والتهديد، قبل أن يتم توقيفه بمدينة وجدة مساء أمس السبت 6 يونيو الجاري. كما أسفرت إجراءات البحث عن تحديد مصدر المحتوى الرقمي المنشور، والذي كان قد تشاركه مع المشتبه فيه الموقوف شخص آخر يوجد حاليا بإحدى الدول الأوروبية، والذي تم تحديد هويته كاملا في أفق إخضاعه هو الآخر لإجراءات البحث القضائي. وقد تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد دوافع وخلفيات نشره لمحتوى رقمي يتضمن تحريضا على الشغب الرياضي، وتهديدا صريحا بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
فاس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة على تاجر مخدرات بتهمة التعاون مع جهات خارجية تهدد أمن الدولة.
أصدرت محكمة الاستئناف بفاس يوم الاثنين ، حكما بالسجن لمدة 15 عامًا على تاجر مخدرات بعد إدانته بجرائم خطيرة تساهم في تهديد الأمن الخارجي للدولة والتجسس لصالح جهة أجنبية، فضلاً عن التحريض على الوحدة الوطنية. وقد أصدرت الغرفة الجنائية حكمها بحق الموقوف م.د. الذي كان قيد الاحتجاز أثناء المحاكمة. وواجه تهم تتعلق بإهانة مؤسسة دستورية والتحريض على العنف ضد الوحدة الوطنية. كما قضت المحكمة بحبسه لمدة 15 عامًا مع تكاليف المحاكمة. واعتبر الوكيل العام للملك أن القضية جاهزة للمحاكمة، فتم إحالة المتهم مباشرة إلى الغرفة الجنائية. وتم تصنيف الجرائم وفقًا لأحكام المادة 190 من قانون العقوبات المغربي، والتي تحدد عقوبات تتراوح بين خمس إلى عشرين سنة في زمن السلم لأي جريمة تمس بالأمن الخارجي للدولة، كما تصل العقوبة إلى الإعدام في حالات الظروف المشددة خلال الحرب. تم القبض على المتهم في يناير الماضي، وتمت إحالته للتحقيق تحت إشراف المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، كجزء من التحقيقات الأولية المتعلقة بأنشطة تهدد المؤسسات الوطنية والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية. وفقًا للتحقيقات، كان المشتبه به قد كُلِّف بتصوير مواقع حساسة وإرسال تلك الصور إلى جهات أجنبية بهدف زعزعة استقرار مؤسسات الدولة. كما كشفت التحقيقات عن ارتباطات بجبهة البوليساريو، إضافة إلى تورطه في أنشطة تحرض على استهداف النظام المؤسسي للمملكة. لا يزال التحقيق جارياً تحت إشراف الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بفاس، حيث صدرت أوامر بالتنصت على أكثر من 30 هاتفًا لاستكمال تحديد المتواطئين المحتملين وتوضيح نطاق الشبكة والآثار القانونية لهذه القضية.