شراكة استراتيجية بين “أمن فاس” والجامعة الأورومتوسطية: منح دراسية وتخفيضات شاملة لأبناء أسرة الأمن الوطني
في خطوة اجتماعية رائدة تهدف إلى تعزيز الدعم التعليمي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني، أبرمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني اتفاقية شراكة إطار مع الجامعة الأورومتوسطية بفاس (UEMF). وتروم هذه الاتفاقية تسهيل ولوج أبناء موظفي الشرطة إلى أسلاك التعليم العالي المتطور وتوفير دعم مالي استثنائي لمساراتهم الجامعية. تفاصيل المنح والتخفيضات لأبناء أسرة الأمن تتضمن الاتفاقية الموقعة خلال الأسبوع الجاري من مارس 2026، حزمة من الامتيازات المالية والدراسية التي تستهدف أبناء الموظفين الممارسين،والمتقاعدين، وكذا أيتام أسرة الأمن الوطني، وتشمل: تخفيضات مالية: تبدأ من 10% من مصاريف الدراسة في مختلف التخصصات التي توفرها الجامعة. منح مجانية كاملة: مخصصة حصرياً لفائدة أيتام أسرة الأمن الوطني، لضمان استمرارية تفوقهم الدراسي. معايير الاستحقاق: تعتمد الاستفادة بشكل أساسي على معيار التفوق الدراسي، تشجيعاً للطلبة على التحصيل العلمي المتميز. تعاون علمي وأمني عابر للأسوار الجامعية لا تقتصر الاتفاقية على الدعم المادي للطلبة، بل تمتد لتشمل تعاوناً مؤسساتياً أوسع بين المديرية العامة للأمن الوطني والجامعة الأورومتوسطية، من خلال: التكوين المستمر: وضع البنيات التحتية والمختبرات العلمية للجامعة رهن إشارة برامج التكوين التخصصي لمصالح الشرطة. تبادل الخبرات: خلق آليات لتبادل التجارب في المجالات التقنية والعلمية ذات الاهتمام المشترك (مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي). الرؤية الاستراتيجية: الاستثمار في العنصر البشري يأتي هذا الاتفاق كجزء من رؤية المديرية العامة للأمن الوطني لتوفير مناخ وظيفي مندمج. فالاستقرار الاجتماعي والأسري لموظف الشرطة، وتأمين المسار التعليمي لأبنائه، يعتبر بوابة رئيسية لرفع كفاءة الأداء الميداني في حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين. “إن تنويع العرض التعليمي عبر شراكات مع مؤسسات جامعية مرموقة كجامعة فاس الأورومتوسطية، يعكس التزام المؤسسة بالارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني.” — مصدر من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
“مشروع القانون 59.24: ثورة في حكامة الجامعات المغربية وتعزيز تخصصات الذكاء الاصطناعي”
“مشروع القانون 59.24: ثورة في حكامة الجامعات المغربية وتعزيز تخصصات الذكاء الاصطناعي”
مؤشر المعرفة العالمي يضع المغرب في الرتبة 129 عالميا في التعليم قبل الجامعي
وضع تقرير مؤشر المعرفة العالمي 2025 قطاع التعليم قبل الجامعي المغرب في المرتبة 129 عالميا مسجلا 48 نقطة، مصنفا بذلك في المنطقة الأدنى من الترتيب العالمي. واحتل المغرب الرتبة 89 عالميا في منظومة المعرفة العالمية من أصل 195 دولة شملها التقرير؛ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وعلى المستوى العربي، حلّ المغرب في المرتبة 11 من أصل 22 دولة عربية، إضافة إلى حلوله في المرتبة 10 من أصل 50 دولة ضمن مجموعات الدخل المدرجة في التقرير نفسه، حيث تبلغ قيمة مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالمغرب 35.9 نقطة من مائة. وتشمل المؤشرات التفصيلية للتعليم قبل الجامعي مؤشر الوصول والإتاحة بقيمة 45 نقطة (الرتبة 125)، وبيئة التعلم بقيمة 59 نقطة (الرتبة 109)، والنتائج بقيمة 41 نقطة (الرتبة 117). وأكدت هذه المعطيات وجود فجوات ملحوظة في مخرجات هذا المستوى التعليمي رغم تحسن بعض جوانب بيئة التعلم. وفي مجال التعليم التقني والمهني والتعليم العالي، سجل المغرب 37 نقطة واحتل الرتبة 117 عالميا، مع مؤشرات فرعية توضح عمق التحديات القائمة؛ حل المغرب في مؤشر الوصول والإتاحة في الرتبة 83 بمجموع 18 نقطة ، وهو ما يعكس محدودية القدرة على الولوج. وسجلت بيئة التعلم مرتبة متوسطة في المؤشر العالمي حيث حل المغرب في الرتبة 66 عالميا بمجموع 77 نقطة، وهي من نقاط الضوء والقوة للمغرب في هذا المؤشر العالمي وسجل مؤشر النتائج مستوى متدني بتسجيله 16 نقطة في الرتبة 158 عالميا، وهو أحد أضعف المؤشرات المسجلة في السجل الوطني للمملكة بحسب التقرير. وسجل مكون البحث والتطوير والابتكار انخفاضا بتسجيله 16 نقطة في الرتبة 86 عالميا، وحلّ البحث والتطوير في الرتبة 63 ب16 نقطة، و الابتكار في الرتبة 88 ب15 نقطة، وبالتالي لا تزال المسافة قائمة بين المغرب وبين الاقتصادات المعرفية الصاعدة عالميا التي تحقق إنتاجا معرفيا يفوق المتوسط العالمي بأكثر من 35% . وجاء المغرب في الرتبة 70 عالميا في مجال البيئة والمجتمع والحكامة، بقيمة 52.3 نقطة، وهو أداء أعلى من بقية المكونات وخلص المؤشر العالمي إلى بروز قوة نسبية في بعض الجوانب البيئية والاجتماعية والحكامية بالمغرب، مقابل ضعف في مكونات البحث والتطوير والابتكار، ومحدودية في مخرجات التعليم العالي والتقني، وتحديات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذلك يؤدي هذا التفاوت إلى تقييد القدرة العامة للمملكة على الصعود في سلم المؤشر العالمي للمعرفة. عن موقع الاصلاح
اليوم العالمي للمدرس.. دعوات لإعادة صياغة مهنة التدريس
احتفى رجال ونساء التعليم يوم الأحد باليوم العالمي للمدرس والذي تخلده دول العالم في 5 أكتوبر من كل عام، حيث تركز احتفالات هذا العالم هذه العام على موضوع “إعادة صياغة مهنة التدريس باعتبارها مهنة تعاونية”. وسلطت الاحتفالات الضوء على إمكانية التعاون على إحداث تحول بالنسبة إلى المعلمين والمدارس والنظم التعليمية، وإعادة صياغة التعليم باعتباره تعاونيا بطبيعته، ومدعوما بالسياسات والممارسات والبيئات التي تقدِّر الدعم المتبادل ومشاركة الخبرات وتحمل المسؤوليات المشتركة، وضرورته من أجل تعزيز مهنة التعليم والتعلم وتحقيق الازدهار المهني للمعلمين. وقامت عدد من المؤسسات التعليمية بالمغرب بتنظيم حفلات لتكريم رجال ونساء التعليم نظير ما يقدمونه من تضحيات لتعليم وتربية الأجيال الصاعدة، وباعتبار هذه المناسبة محطة للاحتفاء بمهنة التدريس وبالعملية التعليمية ككل. وفي سياق التعاون وإعادة صياغة مهنة التدريس، يرى الخبير التربوي والوزير السابق الدكتور خالد الصمدي أن طلب إدماج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في المدارس العليا للتربية والتكوين في مؤسسة واحدة تابعة للتعليم العالي بمسارين جاء لتلبية حاجة مؤسسات التكوين العليا من الأطر العلمية والتربوية المؤهلة، وامتدادا طبيعيا لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية التي انطلقت سنة 2018، ومسار تسنده مقتضيات القانون الإطار. ودعا الصمدي، في تدوينة له بمناسبة هذا اليوم على منصة “فايسبوك”، إلى مناقشة الإجراءات التنفيذية لطبيعة هذا الإدماج بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي في إطار تقييم المشروع واستشراف آفاقه لأن جودة تكوين الموارد البشرية هو المدخل الرئيس لتحقيق أهداف إصلاح المنظومة التربوية وتجويد مخرجاتها. وحددت وزارة التعليم العالي مسارين لإدماج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين: مسار مهني مستمر من خمس سنوات بعد الباكالوريا ( إجازة تربية تكوين نظري في علوم التربية والتخصص + سنتين للجانب التطبيقي في جميع مهن التربية والتكوين )، ومسار بحثي بعد الإجازة (ماستر دكتوراة). وفي علاقة التدريس بالإبداع، ذهب القاص والروائي مصطفى لغتيري، في تدوينة، إلى أن هذه العلاقة متينة، ولن تنفصم عروتها الوتقى، معتبرا أن المدرس الناجح هو فنان مبدع برغم انضباطه للمذكرات والبرامج المقررة، فهو يجترح طرقه الخاصة في التدريس، تجعل منه أستاذا مميزا عن غيره من الأساتذة، وهو يلقي درسه أمام تلاميذه يجتهد في شد انتباه جمهوره. وأشار لغتيري إلى أن الأستاذ بالإضافة إلى مهمته الأساسية المتمثلة في التدريس، فإنه كذلك منشط فنان، يشرف على إعداد الأنشطة الموازية من مسرح ورسم وغيرهما، وهو كذلك محلل نفسي يحتاج إلى التوغل عميقا في نفوس تلاميذه، حتى يميز بين ذكاءاتهم واستعداداتهم النفسية ومدى قدرتهم على التعلم، وهو كذلك مصلح اجتماعي، ينصت إلى تلاميذه، ويحاول أن يجد حلولا لمشاكلهم الاجتماعية التي لا تنتهي، ولو عبر الإنصات والتوجيه والمواساة. ويؤكد القاص والروائي المغربي أن الأستاذ مبدع حتى وإن لم يمارس الكتابة بشكل فعلي، إنه يبدع في الحياة، في التدريس وفي الأنشطة الموزاية، وفي مواكبة تلاميذه في شتى المجالات، ويكفيه فخرا أن كل كاتب مهما علا شأنه حين يسأل عن بداياته في الكتابة، يشير بفخر إلى أن أستاذته أو أستاذه هو من شجعه على الكتابة بعد الاطلاع على خربشاته الأولى. وفي سياق متصل بالموضوع، أكدت وزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة في رسالة موجهة إلى الأطر التربوية والإدارية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس أن الوزارة تواصل العمل على تحسين ظروف الاشتغال والاستقبال بالمؤسسات التعليمية، وتوفير كافة شروط الارتقاء الاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية. وقررت الوزارة تسريع وتيرة تعميم نموذج “مدارس الريادة” ليشمل كافة ربوع الوطن، في إطار خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى إرساء مدرسة عمومية ذات جودة ومنصفة ودامجة لجميع الأطفال استنادا إلى النتائج الإيجابية والمشجعة التي كشفت عنها التقييمات المنجزة، والتي تحققت بفضل الانخراط الواعي والمسؤول والجهود المتميزة للفرق التربوية من أساتذة وأستاذات ومفتشين ومديرات ومديرين للمؤسسات التعليمية وكافة الأطر الأخرى المساهمة في تنمية وتطوير هذا النموذج التربوي. وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية، بل تسعى لجعل المدرسة فضاء يستجيب لتطلعات المتعلمين ويلبي احتياجات أسرهم، ويساهم بشكل فعال في مسيرة البناء الديمقراطي والتنموي الشامل والمستدام. وتابع المصدر أن الوزارة وكل مكونات المنظومة التربوية، يعملون جميعا لهدف أسمى وهو خير ورفعة وازدهار البلاد، تحت قيادة الملك محمد السادس. عن موقع الإصلاح https://alislah.ma/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b5%d9%8a%d8%a7/
مجلس الحكومة يحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
صادق مجلس الحكومة في الرباط، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بناءً على تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي. ويرتبط المشروع بالمرسوم رقم 2.25.490 الذي يعدل المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006. وفي تصريح صحفي بعد الاجتماع، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل أحكام القانون 01.00 الذي ينظم التعليم العالي، حيث ينص على أن يتم التعليم العالي العام في الجامعات وكذلك في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. كما أن المشروع يتوافق مع الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون المذكور، التي تحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كما هو موضح في المرسوم رقم 2.03.201. وذكر الوزير أن من أهداف مشروع المرسوم إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
بمرسوم رسمي: المغرب يطلق نظامًا جديدًا لشهادات الإجازة والماجستير ابتداءً من العام الجامعي المقبل
لقد أصبحت الحكومات المغربية تتبع عادة إصلاح التعليم من خلال تنفيذ برامج جديدة، حيث يعقب كل برنامج محاولات تعديل أو إلغاء. وفي آخر ما تم الإعلان عنه فيما يخص التعليم العالي، صدر قرار جديد بالجريدة الرسمية يتعلق بدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماجستير، معتمدين على نظام انتقاء جديد يستند إلى معايير القبول الواردة في الملف الوصفي للمسلك. وبموجب المرسوم الذي تم نشره في 14 غشت، تشكل أبرز مميزاته اعتماد الانتقاء بناءً على دراسة ملفات الترشيح، وتعزيز إجازة التميز كمدخل مباشر للماجستير. كما سيتم تخصيص بحث التخرج بالتعاون مع مؤسسات اقتصادية واجتماعية قريبة أو في إطار البحث، إلى جانب تشجيع الثقافة المقاولاتية، حيث تتكون لجنة المناقشة من ثلاثة خبراء على الأقل. ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من السنة الجامعية 2025/2026، مع اعتماد التناوب اللغوي، ونظام التعليم الحضوري مع إمكانية التعليم عن بُعد، حيث سيكون الحصول على الشهادة مربوطاً بتحقيق 120 رصيداً.