بعد انتظارات طويلة.. الحكومة تقرر إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل بداية من 2026
أعلنت الحكومة عن قرار إعفاء شامل للمتقاعدين من الضريبة على الدخل، حيث سيستفيد أكثر من 750 ألف متقاعد من هذا الإعفاء اعتبارًا من فاتح يناير 2026. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في ردها على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب يتعلق بالمطالب الاجتماعية لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق، أن هذا الإجراء مدرج في مشروع قانون المالية لعام 2025. المشروع يتضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى ضمان إعفاء المعاشات المقدمة من أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل بحلول عام 2026، مشيرة إلى أن التكاليف الإضافية التي ستتكبدها الميزانية العامة للدولة لتنفيذ هذا القرار تفوق 1.2 مليار درهم.
العدالة والتنمية تسائل الحكومة: عمال الجماعات الترابية يعانون من غياب التغطية الصحية والتقاعد
أفادت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، أن العمال العرضيين في الجماعات الترابية يعيشون في ظروف قاسية، نتيجة حرمانهم من التغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية. وأشارت الفتحاوي في سؤال كتابي لوزير الداخلية إلى أنهم يقدمون خدمات مهمة للجماعات، بما في ذلك الأعمال ذات الطبيعة الشاقة في مجالات النظافة والبستنة والحراسة الليلية، وغيرها من المهام. كما تطرقت إلى أن أجورهم تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونياً، وأنهم غير مصرح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، مما يتعارض مع ما ورد في المنشور الوزاري رقم 79-38، الذي ينص على أن هذا النظام يجب أن يُطبق بصفة إلزامية وفقاً لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 216-77-1 المؤرخ في أكتوبر 1977. وبناءً على هذه المعطيات، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة وضعية هؤلاء العمال العرضيين المتعلقة بالتغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية.