الرباط.. فتح بحث قضائي إثر إصابة حارس أمن بجروح خطيرة في محاولة انتحار بسلاحه الوظيفي

فتحت ولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 28 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات محاولة حارس أمن، يعمل بمدينة الرباط، على وضع حد لحياته داخل مسكن عائلته باستخدام سلاح وظيفي. وقد باشرت الشرطة القضائية وتقتني مسرح الجريمة الخبرات البالستية على السلاح الوظيفي، وكذا المشاهدات والمعاينات الضرورية بمكان تسجيل هذا الحادث، في وقت تم فيه نقل موظف الشرطة الذي أصيب على مستوى العنق بجروح خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وتعكف الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا على تحديد ظروف وملابسات هذه الواقعة، والكشف عن دوافعها الحقيقية، في وقت ترجح فيه مسارات البحث الأولية وجود مشاكل أسرية كدافع لهذا للحادث.
سلا: حصيلة عمليات أمنية “استباقية” تُسفر عن توقيف 22,695 شخصاً وحجز كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

تُظهر عمليات أمنية شاملة نُفذت في مدينة سلا على مدى أكثر من شهرين تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة. تعكس الاعتقالات الجماعية والمصادرات الكبيرة والتنسيق المحسن استراتيجية استباقية من قبل السلطات لمواجهة الشبكات غير القانونية. من منتصف فبراير حتى نهاية أبريل، قامت فرق أمنية مشتركة في سلا بتنفيذ سلسلة من العمليات الواسعة، مما أدى إلى اعتقال 22,695 شخصًا. يعكس هذا العدد الجهود المكثفة والمنسقة لأجهزة إنفاذ القانون لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة في المنطقة. من بين المعتقلين، تم ضبط 14,407 شخصًا متلبسين بالجرم، بينما كان 8,288 شخصًا مطلوبين بموجب مذكرات توقيف وطنية للاشتباه في تورطهم في جرائم متنوعة. أسفرت هذه العمليات المستهدفة عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات، مما يدل على حجم الأنشطة غير المشروعة التي تم تفكيكها. فقد قامت قوات الأمن بمصادرة 13,888 قرصًا مهلوسًا و226 كيلوغرامًا من راتنج القنب، مما وجه ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 185 سلاحًا أبيض و228 مركبة ودراجة نارية متورطة في أنشطة إجرامية، كما تم استعادة أدوات تعتبر خطرة على سلامة الأفراد والممتلكات، مما يبرز الطبيعة الوقائية لهذه العمليات. شملت العمليات مجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من السطو المسلح والطعن بالسكاكين وصولاً إلى العنف الجسدي. كما تم إعطاء الأولوية لمكافحة الاحتيال المالي، وإصدار الشيكات المرتجعة، وعمليات النصب الإلكتروني، مما يظهر نهجًا شاملاً لمكافحة الجريمة. وركزت العمليات بشكل خاص على تهريب المخدرات، التي تُعتبر آفة اجتماعية خطيرة، حيث تم القبض على المشتبه بهم متلبسين بالجرم، بالإضافة إلى البحث النشط عن الأفراد المطلوبين. استند نجاح هذه العمليات إلى التعاون الوثيق بين مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العام التابعة لمديرية الأمن الإقليمي في سلا. وقد استفادت هذه العمليات من الدعم الاستراتيجي الذي قدمته مجموعة البحث والتدخل التابعة للواء الشرطة القضائية الوطني (BNPJ) ووحدة متخصصة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST). تم التخطيط لهذه التدخلات بدقة متناهية، مع الاعتماد على العمل الميداني الذي استهدف بؤر الجريمة الرئيسية، والتحديث المستمر لقواعد بيانات المطلوبين على المستويين المحلي والوطني. ويعتبر هذا التعاون والمنهجية الدقيقة مفتاح فعالية قوات الأمن في سلا.
المغرب يسلم فرنسا مطلوباً خطيراً.. تفاصيل توقيف فرنسي بطنجة بموجب أمر إلقاء قبض دولي

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الثلاثاء 10 فبراير الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة فرنسا. وقد جرى توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة طنجة، حيث أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وقد تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
التطور الأمني بمقاطعات فاس (2022-2024 2025)

التطور الأمني بمقاطعات فاس (2022-2024 2025)
منطقة أمن الناظور ترتقي إلى أمن جهوي

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور من منطقة إقليمية إلى أمن جهوي، ابتداءً من تاريخ يوم الجمعة 16 غشت الجاري، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية. ويأتي تطوير البنية التنظيمية لمصالح الأمن بمدينة الناظور في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها. وانسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية التي تراعي التنظيم الهيكلي الجديد لمصالح الأمن الوطني بالناظور، والتي تضمنت ترقية رئيس المنطقة الإقليمية للأمن سابقا إلى منصب رئيس للأمن الجهوي بالناظور، الأمر نفسه بالنسبة لمختلف المصالح الأمنية الجهوية، وهي المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، والمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة، فضلا عن المصلحة الإدارية الجهوية وقيادة الهيئة الحضرية… إلخ. وفي الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة ستضم المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، إضافة إلى باقي الفرق المتخصصة، فرقة ستتكلف بمكافحة العصابات، تضم عناصر يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم. وتؤشر هذه التحولات في تنظيم مصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة الطلب العمومي على الأمن كخدمة مواطنة، وذلك عبر توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، وذلك على النحو الذي ينعكس على تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.
