توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية “بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”. وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني،محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان. كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، “وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة”. ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين لمؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد. وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني. وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما تتيح في المقابل، لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة. واعتبر البلاغ أن الاتفاقية “تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسارا مؤسسيا واستراتيجيا متكاملا، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة”. وسجل البلاغ أن الاتفاقية تأتي “في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته”، مبرزا أن “التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد”. كما تأتي “انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
توقيف ضابط شرطة ومفتش ببني ملال بتهمة الابتزاز وتلقي رشوة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 25 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد مستوى وحجم تورط موظفي شرطة، أحدهما ضابط والثاني مفتش شرطة، في ارتكاب أفعال الابتزاز وتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما. وقد تم توقيف الموظفين المشتبه فيهما على خلفية شكاية تقدم بها مواطنان بشأن الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة، حيث تم ضبط أحد الموظفين المخالفين في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إيداع الشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما في الجانب الإداري قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظفين المشتبه فيهما مؤقتا عن العمل طبقا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
الشرطة القضائية بمراكش: متابعة عميد شرطة لتلقيه رشوة
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، يوم الجمعة 21 فبراير، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة من المفوضية الجهوية للشرطة بأيت ملول، المشتبه في تورطه بالابتزاز وطلب رشوة. وجاءت هذه الخطوة بعد تلقّي شكاية تفيد بتورط موظف الشرطة في ابتزاز أحد الأطراف في قضية زجرية، حيث طلب مبلغًا ماليًا مقابل التغاضي عن أداء مهامه. أسفرت إجراءات البحث والتحري عن توقيف الموظف المشتبه به أثناء تسلمه المبلغ المالي في حالة تلبس. تم احتجاز الموظف تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على أمر النيابة العامة، للكشف عن جميع ملابسات القضية. من الناحية الإدارية، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء الإجراءات القضائية لترتيب الجزاءات التأديبية المناسبة وفقًا للنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
لحسن الداكي: القبض على 61 شخصًا متهمين بالرشوة في حالة تلبس خلال عام 2024.
كشف لحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، عن ضبط 61 شخصًا متهمًا في حالة تلبس بالرشوة خلال عام 2024، وذلك من خلال آلية الخط المباشر في إطار جهود تخليق الحياة العامة. وأوضح الداكي خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، الذي أقيم يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في الرباط، أن رئاسة النيابة العامة تلقت 12 تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات، تم إحالتها إلى النيابات العامة المختصة لفتح الأبحاث اللازمة بشأنها. وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى تسجيل 801 قضية في المحاكم الابتدائية الأربع المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها. وأكد رئيس النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت حتى نهاية شهر دجنبر 2024 حوالي 32.56%، وهي نسبة غير مسبوقة، مقارنة بنسبة 37.56% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما سجلت النيابات العامة على مستوى مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 22137 زيارة إلى أماكن الحراسة النظرية، من أصل 19032، أي بنسبة 116%، و177 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، من أصل 136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر بـ130%.
رشوة 200 درهم تسبب اعتقال دركيين في الخميسات
تم اعتقال دركيين في مدينة الخميسات يوم الجمعة بتهمة الرشوة، وذلك بعد تلقي شكاية ضدهما. وأفادت مصادر أن أحد الموقوفين يحمل رتبة “أجودان”، وقد تم استدراجهما من قبل شخص اتصل بالرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن جرائم الرشوة. وقع الحادث في منتصف نهار يوم الجمعة، حيث قامت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بإلقاء القبض على الدركيين اللذين يعملان في منطقة أيت أوريبل بإقليم الخميسات. وقد تم ضبطهما وهما يتسلمان مبلغ 200 درهم كرشوة من الشخص الذي أبلغ عنهما، ولا تزال تفاصيل سبب دفع هذه الرشوة غير معروفة. بعد توقيفهما، تم تجريدهما من أسلحتهما واقتيادهما إلى مركز الدرك، كما تم القبض على وسيط في العملية كان يعمل كسائق سيارة أجرة. وقد تم إيداع “الأجودان” في السجن، بينما تقرر متابعة الدركي الآخر في حالة سراح، ووجهت لهما تهمة طلب وقبول مبالغ مالية والارتشاء. من المقرر أن تنظر المحكمة بالرباط في قضيتهما في جلسة 28 يناير 2025، بينما تم إحالة سائق سيارة الأجرة إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات.
القانون يطبق على الجميع: شرطيان موقوفان بسبب الارتشاء
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 24 يوليوز الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة والارتشاء. وتفيد المعطيات الأولية للبحث بأن موظفي الشرطة، وهما مفتش شرطة ومفتش شرطة ممتاز يعملان بدائرة أمنية يشتبه في استيلائهما على مبلغ مالي كان بحوزة أحد الأشخاص الذي جرى توقيفه والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي في قضية زجرية. كما يشتبه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في قبول مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل أحد أفراد أسرة المشتبه فيه، وذلك للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما خلال تنفيذ إجراءات مسطرية. وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المذكورين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة.