المهدي بنسعيد: التشريع لا يقر بالمراسلين والمتعاونين.
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عدم وجود فئة تُعرف بالمراسلين أو المتعاونين المهنيين وفقًا لقانون الصحافة والنشر. وأوضح بنسعيد، في إجابته على سؤال برلماني كتابي حول “تحسين وضعية المراسل الصحفي”، أن أصناف الصحافيين المهنيين، كما حددتها المادة الأولى من القانون رقم 89.13، تشمل الصحافيين المحترفين، الصحافيين الشرفيين، الصحافيين الأحرار، والصحافيين المتدربين. وأشار الوزير إلى أن القانون لا يميز بين فئات الصحافيين، حيث يجب على الجميع الالتزام بالشروط المنصوص عليها، والتي تهدف لضمان حد أدنى من الكفاءة الأكاديمية، واحترام الحد الأدنى للأجر، والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأداء الواجبات الضريبية، كما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين. وذكر بنسعيد أن منح بطاقة الصحافة المهنية يتم وفق الشروط المحددة في القانون رقم 89.13، بالإضافة إلى المرسوم الخاص بكيفيات منح وتجديد البطاقة الصادر في عام 2019. وأوضح أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وضعت نظامًا خاصًا لتنظيم الولوج لمهنة الصحافة وفقًا لأحكام القانون رقم 90.13، الذي ينشئ المجلس الوطني للصحافة. وأضاف الوزير أن إعداد هذا النظام جاء لتحديد شروط الحصول على البطاقة المهنية، مستندًا إلى مراجع قانونية مثل الفصل 28 من الدستور والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر. وأبرز أن المادة 8 من القانون رقم 89.13 تنص على منح بطاقة الصحافة المهنية لمدة سنة، وتجدد تلقائيًا ما لم تتغير شروط منحها، بينما تنص المادة 9 على سحب البطاقة في حال انتفاء أحد شروط منحها. وبناءً على ذلك، شدد بنسعيد على أنه لا يمكن القول بأن كل من حصل على البطاقة المهنية في السنوات الماضية يحق له تجديدها تلقائيًا دون توفر الشروط الضرورية.
اتحاد المقاولات الصحفية الصغيرة يناقش مدونة “السلوك بين الصحافيين” ويعبر عن رفضه لتعيين مراسلين دون صفة “صحافي مهني”.
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعه اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 في الرباط، حيث تناول عدة قضايا تتعلق بسير الاتحاد، بما في ذلك المراسلة الواردة من المجلس الوطني للصحافة حول مدونة “السلوك بين الصحافيين”. أعرب أعضاء المكتب عن شكرهم العميق للتعاون المثمر الذي أبداه العديد من الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين مع الاتحاد. كما أشادوا بالجهود الكبيرة المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق أهداف الاتحاد، مؤكدين على الدور المحوري الذي يلعبه في دعم المقاولة الصحفية الصغرى وتعزيز مكانتها كرافعة اقتصادية أساسية في مجالات التنمية والتشغيل. كما صادق المكتب التنفيذي على برنامج تأسيس الفروع الجهوية، حيث تم وضع خطة عمل لاستكمال هياكل الاتحاد الجهوية قبل نهاية السنة، وذلك في إطار تعزيز حضور الاتحاد على المستوى الوطني وتقوية دوره في دعم المقاولات الصحفية الصغرى على الصعيدين الجهوي والمحلي. تطرق الأعضاء أيضاً إلى الخطوات الترافعية والأنشطة المخطط لها قبل نهاية السنة، وناقشوا بعض التحديات التي تواجه المقاولة الصحفية الصغرى، خاصة مسألة الديون المتراكمة والصعوبات التي يعاني منها القطاع بشكل عام. وقد وضع الاتحاد خطة لعقد اجتماعات مع الشركاء لمناقشة مشكلة الديون والعمل على إيجاد حلول تلبي احتياجات جميع الأطراف وتساهم في دعم استمرارية المقاولات الصغرى. وفي إطار الحفاظ على النظام المؤسس لمهنة الصحافة والنشر، واحترام الجهود التي يبذلها المجلس الوطني للصحافة ووزارة التواصل في محاربة المتطفلين على المهنة، أعلن الاتحاد رفضه القاطع لأي انتداب للمراسلين لتغطية التظاهرات الرياضية أو الثقافية أو السياسية الرسمية دون صفة “صحافي مهني”، مؤكداً أن أي انتداب خارج هذه الصفة مرفوض نهائياً. كما أكد الاتحاد على ضرورة انفتاح التنظيمات الحكومية وشبه الحكومية والشركاء على جميع المنظمات المهنية، باعتبارها مؤسسات تدعم التنظيم الذاتي للمهنة وتسعى إلى الارتقاء بها على الصعيدين المحلي والوطني والدولي. في الختام، قدم الاتحاد مشروع مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بأعضاء الاتحاد، بهدف توقيعها من قبل جميع المقاولات المنخرطة والالتزام ببنودها. وأشاد المكتب بالروح المثالية والمهنية التي يتمتع بها جميع الأعضاء، مشدداً على أهمية تعزيز هذه القيم في تطوير القطاع.