“العدالة والتنمية”القنصوري: الحكومة حرمت المغاربة من فرحة العيد بسبب غلاء النقل وتردي الخدمات
قالت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية حرمت المغاربة من فرحة عيد الأضحى، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وغلاء تذاكر النقل، سواء في الطاكسيات أو الحافلات. وخلال تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، انتقدت القنصوري الزيادة “غير المبررة” في أسعار تذاكر النقل، مشيرة إلى حوادث احتراق بعض الحافلات على الطرق، مما يدل على ضعف المراقبة التقنية لحالة وسائل النقل. ودعت إلى التنسيق مع السلطات المحلية لمعالجة هذه الاختلالات وضمان سلامة المسافرين. وأضافت أن العديد من المواطنين بدأوا يفضلون التنقل عبر القطارات كوسيلة نقل آمنة، لكنها لاحظت في الوقت نفسه الضغط المتزايد على خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، نتيجة رفع الطاقة الاستيعابية في ظروف وصفتها بغير الصحية بسبب الاكتظاظ. كما نبهت إلى معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة مع خدمات النقل. وأكدت القنصوري أن “المغرب بسرعتين” يظهر بوضوح في قطاع السكك الحديدية، مضيفة أنه من غير المعقول أن يجد المواطنون أنفسهم بلا كراسٍ مريحة للجلوس. واعتبرت هذه الوضعية “غير مقبولة” بالنسبة للمغاربة. كما شددت على أن الدعم المقدم للمكتب الوطني للسكك الحديدية يجب أن ينعكس على جودة الحياة اليومية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، متسائلة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، بعد أن كانت الحكومات السابقة قد أطلقت برامج لتجديد أسطول سيارات الأجرة. وطالبت القنصوري بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى المناطق القروية والمداشر، خصوصًا في الأطلس والريف، بهدف تحسين خدمات النقل وفك العزلة عن السكان. وفي ختام مداخلتها، ترحمت القنصوري على ضحايا حادثة النقل غير المهيكل في منطقة ولماس، داعية إلى معالجة إشكالية النقل غير المهيكل وتعزيز شروط السلامة الطرقية.
العدالة والتنمية تسائل الحكومة: عمال الجماعات الترابية يعانون من غياب التغطية الصحية والتقاعد
أفادت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، أن العمال العرضيين في الجماعات الترابية يعيشون في ظروف قاسية، نتيجة حرمانهم من التغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية. وأشارت الفتحاوي في سؤال كتابي لوزير الداخلية إلى أنهم يقدمون خدمات مهمة للجماعات، بما في ذلك الأعمال ذات الطبيعة الشاقة في مجالات النظافة والبستنة والحراسة الليلية، وغيرها من المهام. كما تطرقت إلى أن أجورهم تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونياً، وأنهم غير مصرح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، مما يتعارض مع ما ورد في المنشور الوزاري رقم 79-38، الذي ينص على أن هذا النظام يجب أن يُطبق بصفة إلزامية وفقاً لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 216-77-1 المؤرخ في أكتوبر 1977. وبناءً على هذه المعطيات، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة وضعية هؤلاء العمال العرضيين المتعلقة بالتغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية.