تأسيس الشرطة الملكية لحماية المال العام تعمل تحت إشراف مباشر من الملك
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الرقابة المالية وحماية المال العام، تم الإعلان عن إنشاء هيئة مستقلة تُعرف بـ “الشرطة الملكية لحماية المال العام”، التي تتمتع باستقلال إداري ومالي وتعمل تحت إشراف مباشر من الملك. ستتولى هذه الهيئة الجديدة مهام التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، ومراقبة أداء المسؤولين الكبار في القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة، مع صلاحية إحالة الملفات التي تثبت فيها تجاوزات إلى القضاء. تشمل صلاحيات الشرطة الملكية التفتيش والتدقيق في جميع الحسابات المالية الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة، واستدعاء المسؤولين والمشتبه بهم للتحقيق. كما تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان، مع الحفاظ على سرية التحقيقات. سيتم اختيار أعضاء الشرطة الملكية من كفاءات وطنية نزيهة ومعترف بخبرتها وحيادها، وسيتلقون تدريباً متخصصاً في التحقيقات المالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن قضايا الفساد، مع ضمان حماية هوية المبلغين. تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز منظومة الحكامة المالية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ستقوم الهيئة برفع تقارير دورية إلى الملك حول حالة المال العام، كما ستعرض تقاريرها السنوية على الرأي العام لتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة وشفافية المؤسسات العامة.
الرباط: اعتقال امرأة متورطة في الرشوة والمتاجرة بالمخدرات
أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، سيدة من مواليد 1994 بالبئر الجديد، إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط، بسبب تورطها في قضايا خيانة الأمانة والمشاركة في رشوة موظفين والاتجار في تهريب المخدرات. ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها الأخبار، بعد الاستماع إليها من قبل قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال، تم إحالة المتهمة إلى القاضية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، حيث تقرر إيداعها السجن بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في رشوة موظفين ومحاولة التهريب الدولي للمخدرات. وقد تم اعتقال المتهمة، التي لا توجد لها سوابق قضائية، من قبل الفرقة الوطنية للدرك في مقر إقامتها بحد السوالم، بناءً على شكاية تقدم بها بارون جزائري متابع بعقوبة سجنية كبيرة في قضية مخدرات تشمل قاضٍ ومسؤولين في الدرك وبارونات، حيث اتهمها بسرقة أمواله بعد أن ائتمنها على ثروته الكبيرة المشتبه في كونها ناتجة عن أنشطة غير قانونية. وأشار إلى أنها كانت اليد اليمنى له في تنفيذ الجرائم المنسوبة إليه، مما أدى إلى حكم بالسجن لمدة ست سنوات. تضمنت الشكاية التي قدمها البارون للنيابة العامة من داخل السجن اتهامات مباشرة لعشيقته السابقة بالمشاركة في رشوة المتهمين في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي للمخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، بالإضافة إلى مشاركتها في محاولة تهريب المخدرات ومعرفتها بكل التفاصيل المتعلقة بالتهم الموجهة إليه.