“التوحيد والإصلاح” تدلي بموقفها حول قضايا وطنية ودولية في بلاغ جديد

بلاغ1 1

انعقد بحمد الله وتوفيقه لقاء المكتب التنفيذي يوم السبت 25 شعبان 1447هـ الموافق لـ 14 فبراير 2026م، في ظل أجواء الاستعداد لشهر رمضان المبارك وما يمثله من فرصة للتقرب إلى الله عز وجل بالصيام والقيام وصالح الأعمال، ولتعزيز التضامن والتراحم وحسن المعاملة. وقد تداول اللقاء في مستجدات الساحة الوطنية والدولية وفي عدد من القضايا التنظيمية، وفق ما يلي: أولاً: التضامن الوطني إزاء الفيضانات والكوارث الطبيعية يتابع المكتب التنفيذي ما عرفته بلادنا من تساقطات مطرية جاءت بفضل الله ومنته؛ رحمةً بالعباد والبلاد، كما يتابع -ببالغ التأثّر- ما نتج عنها في بعض المناطق من فيضانات وأضرار جسيمة أودت بالأرواح والممتلكات. وإذ يتوجه المكتب التنفيذي إلى الله عز وجل بالحمد والثناء على غيثه ورحمته ويترحم على الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين؛ فإنه يُحيّي عاليا روح التضامن والتكافل التي أبان عنها المغاربة -سلطات ومؤسسات وأفراداً- في مواساة المتضررين وإغاثتهم، وينوه بالدور الذي قامت به هيئات الحركة وتخصصاتها -لاسيما في المناطق المتضررة- من تعبئة وانخراط ومساهمة في عمليات الإغاثة، والتخفيف عن المصابين، في إطار روح وطنية جامعة. ويؤكد أن ثقافة التضامن التي تجلّت في هذه الظروف؛ رصيد وطني ثمين ينبغي ترسيخه وصيانته وتطويره. كما يدعو كل الجهات الرسمية والشعبية إلى مواصلة جهودها في الدعم والمساندة وتخفيف الآثار المختلفة لهذه التحولات المناخية. ثانيا: قضية وحدتنا الترابية يجدد المكتب موقفه المبدئي والثابت في الدّفاع عن وحدتنا الترابية وقضيتنا الوطنية باعتبارها قضية إجماع وطني، ويشيد بالمواقف الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الداعمة للمسار التنموي والمؤسساتي بالأقاليم الجنوبية، وما تعكسه من تقدير لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. كما ينوه المكتب التّنفيذي بالمبادرة المدنية التي نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بجهة الجنوب؛ تحت شعار: “المجتمع المدني شريك أساس في تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وترسيخ الوحدة الوطنية” يوم الأحد 8 فبراير 2026 بمدينة العيون، في تأكيد عملي على الانخراط المسؤول للحركة في تعزيز الثوابت الوطنية، وترسيخ قيم الوحدة والتضامن، وخدمة قضايا الوطن. ثالثا: تدريس التربية الإسلامية بالمدرسة المغربية يسجل المكتب انشغاله بما أثير مؤخّرا حول بعض الإجراءات المرتبطة بتنزيل مشاريع الإصلاح التربوي داخل مؤسسات الريادة، خاصة ما يتعلق بمادة التربية الإسلامية. وإذ يُذكّر المكتب بالدور المركزي لهذه المادة في ترسيخ القيم المشتركة وتعزيز الهُوية الوطنية، وفي بناء الشخصية المتوازنة الواعية بمرجعيتها الحضارية، وتحصين الناشئة من مظاهر الانحراف والتطرف؛ فإنه يؤكد على ضرورة صيانة خصوصية المادة القيمية والمعرفية والبيداغوجية، واحترام أطرها المرجعية وحصصها الزمنية المقررة، وضرورة توسيع دائرة التشاور المؤسساتي، وإشراك الفاعلين التربويين المتخصصين؛ ضماناً لإصلاح متوازن يحفظ هُوِية المنظومة التعليمية، ويعزّز دورها في إشاعة الفهم السليم لديننا الحنيف وترشيد سلوك الناشئة. رابعا: تطورات الأوضاع في غزة وفلسطين يجدّد المكتب التنفيذي إدانته الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وحصار وتجويع واستهداف ممنهج للمدنيين، في ظل صمت دولي مريب. ويعبّر عن اعتزازه بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ويثمن كل المبادرات الدبلوماسية والإنسانية الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار، كما يدعو الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الشرعية والتاريخية والإنسانية تجاه الأقصى والقدس وكلّ فلسطين، ومعالجة آثار الإبادة الجماعية التي ينفّذها الكيان المحتل. ويجدد التأكيد على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للأمة؛ لا يُسقطها تقادم الأحداث ولا تغيّر موازين القوى. خامسا: انهيار منظومة القيم – فضائح جزيرة إبستين نموذجا. يتابع المكتب التنفيذي ما تكشفه التحقيقات والتقارير الرّسمية المرتبطة بما عُرف إعلاميا بفضائح “جزيرة إبستين”، وما تحمله من دلالات خطيرة على مستوى الجرائم والانحرافات الأخلاقية الشاذة، وتورّط النفوذ مع المال في حماية الانحراف والشّذوذ والاستغلال البشع للبشرية. ويرى المكتب أن مثل هذه الوقائع -بغض النظر عن أطرافها وأهدافها- فإنّها تعكس عمق الأزمة القيمية التي تعصف ببعض النخب المتنفّذة في العالم المعاصر، وينبّه إلى خطورة تحوّل النفوذ السياسي والمالي إلى مظلة لإفلات المجرمين من المساءلة والمحاسبة. ويؤكد على الحاجة الملحّة إلى تكاثف جهود المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم لحماية الأطفال والنساء وصيانة كرامة الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية لا تقبل الازدواجية أو الانتقائية العنصرية. “إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب”.   حرر بالرباط في 26 شعبان 1447هـ الموافق لـ 15 فبراير 2026 م إمضاء: د. أوس رمّال رئيس حركة التوحيد والإصلاح عن موقع الاصلاح

تازة: فرق ميدانية تعمل باستمرار في كاف الغار لاستعادة فتح المسالك بعد الفيضانات.

telechargement 23

تتواصل جهود السلطات المحلية والمصالح الجماعية في جماعة كاف الغار، نواحي تازة، من أجل فك العزلة عن الدواوير المتضررة جراء الفيضانات، وتخفيف تبعات الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا. وتركزت هذه التدخلات على الدواوير الجبلية التي تعرضت لانقطاع المسالك وانهيارات جزئية في بعض المنازل، مما استدعى استجابة ميدانية سريعة لضمان سلامة السكان. وأشار محمد الشرفي، مستشار بجماعة كاف الغار، إلى أن العمليات الميدانية استهدفت عدة دواوير حيوية مثل جامع الباب، أولاد بشير، أزرو، وأولاد إبراهيم، وغيرها، بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان فتح المسالك وتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها. ولفت الشرفي إلى أن هذه التدخلات تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وتأمين الطرق بين التجمعات السكنية، بانتظار تحسن الظروف المناخية. كما شمل التدخل الاستعجالي الطريق الإقليمية رقم 5404 التي تربط جماعة الكوزات بكاف الغار، حيث قامت فرق الأشغال بتسوية المسالك وإعادة فتحها، مما يساهم في تسهيل حركة النقل وضمان وصول المواد الغذائية والإمدادات الضرورية. وتم تجهيز الفرق الميدانية بالمعدات المناسبة مثل الجرافات والشاحنات الثقيلة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الفيضانات. وأكد المستشار على تعرض بعض المنازل لانهيارات جزئية بسبب الأمطار، إلا أن التدخلات الاستباقية ساهمت في إخلاء المنازل المعرضة للخطر، مما حال دون وقوع أي خسائر بشرية. ويحرص أعضاء الجماعة على متابعة الوضع عن كثب والعمل بتنسيق مستمر مع السلطات المحلية والقوات المساعدة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات. عمليات المراقبة والتدخل تتم بشكل دائم، حيث تم تشكيل فرق لمتابعة تطورات الوضع في الدواوير الأكثر تضررًا، مع توفير الدعم المادي والخدمات اللوجستية اللازمة حتى انتهاء حالة الطوارئ. كما يتم العمل على إعادة تأهيل المسالك المتضررة بشكل مؤقت تحسبًا لأي هطولات مطرية إضافية قد تؤثر على حركة السكان والخدمات. تبرز هذه الجهود أهمية التنسيق بين الجماعات المحلية والسلطات الإقليمية في مواجهة الكوارث الطبيعية، وضمان استجابة سريعة للأزمات، مما يحمي المواطنين ويقلل من الأضرار. وأكد المسؤولون أن التدخلات ستستمر حتى تعود جميع الدواوير المتضررة إلى وضعها الطبيعي، مع إجراء تقييم شامل للأضرار تمهيدًا لتنفيذ برامج تأهيلية طويلة المدى للطرق والمنازل المتضررة.

وزارة الداخلية: تم إجلاء 143,164 شخصا من المناطق المحلية المعرضة لمخاطر الفيضانات.

MI 508x300 1

أفادت وزارة الداخلية، بتاريخ اليوم الخميس، بأن عمليات إجلاء السكان في المناطق المتأثرة بمخاطر الفيضانات أسفرت حتى الآن عن نقل وإجلاء 143 ألف و164 شخصاً عبر عدة أقاليم. تم ذلك ضمن جهود وقائية تهدف إلى حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين. وأشار المصدر إلى أنه تم إجلاء 110941 شخصاً في إقليم العرائش، و16914 شخصاً في إقليم القنيطرة، و11696 شخصاً في إقليم سيدي قاسم، و3613 شخصاً في إقليم سيدي سليمان. تأتي هذه العمليات في إطار استعداد السلطات لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية المتقلبة. وأكد المصدر استمرار عمليات الإجلاء المنتظمة لسكان بعض الجماعات الترابية، حيث يتم أخذ مستويات الخطر وحجم الأضرار المحتملة بعين الاعتبار، مع توفير جميع الوسائل اللوجستية لضمان نقل المتضررين في ظروف ملائمة.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الحكومة تطلق برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي

SM le Roi 508x300 1

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وتجسيدا للعناية الموصولة التي يوليها للمواطنات والمواطنين في مختلف الظروف،

فاس: انطلاق مشاريع كبرى بقيمة 300 مليون درهم لمواجهة الفيضانات وتطوير شبكة الصرف الصحي

Nouveau projet144 508x300 1

فاس – تم تخصيص غلاف مالي يتجاوز 300 مليون درهم لتنفيذ مشروعين هامين يهدفان إلى حماية مدينة فاس من الفيضانات وتحديث نظام معالجة المياه العادمة فيها. وبدأ والي جهة فاس-مكناس عامل فاس بالنيابة، عبد الغني الصبار، هذه المشاريع اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بعيد الشباب، وبحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الخارجية والمنتخبين. يتعلق المشروع الأول بإنشاء المجمع الرئيسي للمياه العادمة “واد فاس”، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء أربعة كيلومترات من قنوات التطهير بأبعاد تتراوح ما بين 4,00 × 3,50 أمتار و4,00 × 4,00 أمتار، وبعمق يصل إلى 32 مترا، بتكلفة تبلغ 200 مليون درهم، في إطار استثمار إجمالي يقارب 400 مليون درهم. ستساهم هذه المنشآت في تحويل حوالي 90 بالمائة من مياه الصرف الصحي التي تمر حالياً تحت المدينة العتيقة لفاس، المصنفة كتراث عالمي من قبل اليونسكو، مما يضمن حمايتها من المخاطر البيئية والهندسية المرتبطة بالشبكة. كما سيمكن هذا المشروع من إلغاء محطة الضخ بالدكارات، والتي تعد الأكبر في الجهة ومن بين الأضخم على المستوى الوطني، حيث كانت تضخ المياه العادمة ومياه الأمطار، مما كان يشكل تهديدات بيئية في حال انقطاع الكهرباء أو حدوث أعطاب تقنية. أما المشروع الثاني، فسيشمل إنشاء مجمعين “الميت” و”الحيمر”، على طول 8 كيلومترات، بأبعاد 2,80 × 2,80 م، وعمق يصل إلى 13 مترا، بتكلفة إجمالية تبلغ 151 مليون درهم. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز شبكة التطهير السائل في الجزء الجنوبي من المدينة، وتجميع الفروع الحالية، وتخفيف العبء على المجمعات القائمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، محمد الشاوي، إلى أن هذه المشاريع تعكس الرغبة القوية في مواكبة دينامية التنمية الحضرية، وحماية السكان من مخاطر الفيضانات، وضمان تحسين جودة حياتهم. وأضاف أن الجهود ستستمر لتقليل الفوارق بين المناطق القروية والحضرية وتحديث النظم الأساسية للتطهير السائل في جميع أنحاء الجهة.

نزار بركة: ستزيد المشاريع المائية الجاري تنفيذها من القدرة التخزينية لسدود سبو إلى 8.14 مليار متر مكعب.

السدود

فاس – أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الاثنين في فاس، أن المشاريع المائية الهامة الجاري تنفيذها في منطقة وكالة الحوض المائي لسبو ستساهم في زيادة القدرة التخزينية الإجمالية لسدود المنطقة إلى 14,8 مليار متر مكعب بدلاً من 6,1 مليار متر مكعب، مما يعني زيادة تتجاوز 2 مليار متر مكعب. وأشار بركة، الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو لدورة سنة 2024، إلى أنه بدأ في السنة الماضية ملء سد مداز بإقليم صفرو، الذي تبلغ سعته التخزينية 700 مليون متر مكعب، وتم الانتهاء من بناء سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين 12 مليون متر مكعب، مخصصة للسقي ومياه الشرب. كما ذكر الوزير أنه يتم على قدم وساق العمل لإنجاز سدي سيدي عبو بسعة 200 مليون متر مكعب وسد الرتبة بسعة 1,9 مليار متر مكعب بإقليم تاونات، حيث بلغت نسبة إنجاز هذين السدين 87% و33% على التوالي. ووفقًا للمسؤول الحكومي، سيساعد سد الرتبة في الحماية من الفيضانات وتقليل ترسبات سد الوحدة، ويدعم تحويل المياه الزائدة من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. وأكد الوزير كذلك بدء العمل على سد رباط الخير بإقليم صفرو، الذي تبلغ سعته التخزينية 124 مليون متر مكعب، مما سيوفر الماء الشروب لمجموعة من المناطق، بالإضافة إلى إنجاز سد صغير باسم “حمد الله” في سيدي قاسم. وفي سياق متصل، سلط السيد بركة الضوء على أهمية مشاريع أخرى قيد الإنجاز، بما في ذلك مواصلة تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق ضمن التنفيذ العاجل لمشروع الربط بين الحوضين. وأوضح الوزير أن الحجم الكلي للمياه المحولة بلغ أكثر من 610 ملايين متر مكعب، مما ساعد في تلبية احتياجات الماء الصالح للشرب في المناطق الساحلية بين الرباط وشمال الدار البيضاء، وأشار أيضًا إلى استمرار مشروع إزالة التلوث في حوض سبو لضمان جودة المياه المحولة. في هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أنه تم إنشاء محطات لمعالجة بقايا الزيتون، وتم اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة للتقليل من نقص مصادر المياه من خلال شراء شاحنات صهريجية، وإقامة آبار استكشافية واستغلالية، وتفعيل عمل اللجان الجهوية والإقليمية للماء.

إقليم فجيج: بناء سد جديد لتعزيز العرض المائي و الحماية من الفيضانات

telechargement 2 3

تعمل وزارة التجهيز والماء على تنفيذ مجموعة من السدود المهيكلة في منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تسريع إنجاز السدود لتلبية احتياجات الماء الشروب والمياه الزراعية، بالإضافة إلى حماية السكان وممتلكاتهم من الفيضانات. في هذا السياق، تتواصل أعمال استكمال سد هريهرة الواقع بإقليم فجيج، تحديدًا في جماعة بوعنان، حيث من المتوقع أن تصل سعة حقينته إلى 11.6 مليون متر مكعب. سيساهم هذا السد في تعزيز العرض المائي وتلبية الاحتياجات المائية، وكذلك في ري الماشية، إضافة إلى دعم الفرشة المائية والحماية من الفيضانات. أما في إقليم الرشيدية، فتتواصل جهود تسريع إنجاز سد “تاغوشت” الصغير في جماعة فركلة العليا، حيث تجاوزت نسبة تقدم الأشغال فيه 96%. سيساهم هذا السد أيضًا في تعزيز العرض المائي وضمان توفير الماء الشروب لري الماشية، بالإضافة إلى دعم الفرشة المائية والحماية من الفيضانات.