الجدل حول مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول
يتصاعد الجدل بين العدول والحكومة بشأن مشروع القانون رقم 16.22، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب شامل من 2 إلى 10 مارس 2026. الإضراب يشمل التوقف عن جميع الخدمات العدلية على الصعيد الوطني، وذلك للمطالبة بسحب المشروع. مطالب العدول– سحب المشروع فورًا: يطالب العدول بعودة النقاش إلى طاولة حوار تشاركي حقيقي.– استقرار الوثائق العدلية: يعتبرون أن الصيغة الحالية للمشروع تضرب استقرار الوثائق العدلية ومكانتها.– تحذير من شلل المحاكم: يحذرون من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى شلل المحاكم والمعاملات. أبرز نقاط الخلاف– الإيداع المالي: يدور الخلاف حول الإيداع المالي المرتبط بالمعاملات العقارية.-وجهة نظر العدول: يرون أن المشروع يقيد دورهم في إدارة الودائع المالية.– موقف الحكومة: ترفض الحكومة بقاء الودائع المالية تحت ذمة العدول بسبب المخاطر المحتملة. المقترحات– حساب حكومي للإيداعات: يقترح العدول إنشاء حساب لدى جهة حكومية تُودَع فيه الأموال حتى استكمال إجراءات البيع، مما يضمن الشفافية ويحمي أطراف المعاملة. التصعيد والاحتجاجات– البداية في دجنبر 2025: بدأ التصعيد بلقاءات وطنية في فاس، حيث ناقش العدول مخاطر المشروع على المنظومة التوثيقية.– احتجاجات فبراير 2026: انتقل الأمر إلى مرحلة احتجاجية مفتوحة مع توقف إنذاري عن الخدمات يومي 18 و19 فبراير. التصويت على مشروع القانون– في 3 فبراير 2026، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، حيث حصل على موافقة 82 نائبا وعارضه 36 آخرون. خلاصةيستمر الجدل حول مشروع القانون رقم 16.22، مع تصاعد الاحتجاجات من قبل العدول، الذين يسعون لحماية حقوقهم واستقرار مهنتهم. عن موقع الاصلاح
جمعية هيئات المحامين تنتصر للحوار: تجميد الاحتجاجات وضمانات حكومية حول مسودة القانون
شهدت مهنة المحاماة في المغرب تقدماً ملحوظاً أمس الأربعاء، بعد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين، حيث تم اتخاذ قرار رسمي باستئناف الخدمات المهنية وإنهاء حالة التوقف التي شهدتها الساحة القضائية مؤخراً. وأشار البيان الصادر عن المكتب إلى أن هذا القرار جاء بناءً على مبادرة رئيس الحكومة، الذي دعا لعقد اجتماع مباشر مع رئيس الجمعية لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه، بهدف فتح نقاش جاد حول مسودة مشروع قانون المهنة. ومن المتوقع أن يستأنف المحامون عملهم ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير، في خطوة لضمان سير العدالة، في انتظار نتائج الحوارات التقنية داخل اللجنة المشتركة، بعد العلاقات المتوترة مع وزارة العدل واحتجاجات الأسبوع الماضي أمام البرلمان. وأعربت الجمعية عن ارتياحها لمبادرة رئيس الحكومة بعدم عرض المشروع على البرلمان حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، مشيرة إلى أن الاجتماع المفتوح الذي عقد أمس كان مخصصاً لمناقشة مستجدات مشروع قانون المهنة، كما استمعوا لتقرير رئيس الجمعية عن لقائه برئيس الحكومة الذي وُصف بأجواء “نقاش مسؤول وصريح”. وذكر المكتب أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعها الأول يوم غد الجمعة 13 فبراير، معرباً عن تقديره لإرادة رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين وضمان استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الأساسية. كما أعرب المكتب عن تقديره لصبر وصمود جميع مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء وزملاء، وما أبدوه من تضامن لحماية اصول مهنة المحاماة من الاستقلال والحصانة وغيرها من المكتسبات، مؤكداً موقفه الثابت في الدفاع عن هذه القيم بكل قوة. ويوجد هذا التطور بعد جولات احتجاجية قادها المحامون، بدعم من عدد من القطاعات المهنية والأحزاب المغربية، وسط مساعي الحكومة لفتح قنوات حوار مباشرة ورسمية للتهدئة حول مشروع قانون المهنة.