خنيفرة: المصادقة على 23 مشروعًا ذو طابع اجتماعي لعام 2025
صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة، خلال اجتماعها الأخير، على 23 مشروعًا ذو طابع اجتماعي للعام 2025، بتكلفة مالية تتجاوز 24 مليون درهم. ترأس الاجتماع عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، حيث استعرض أعضاء اللجنة المشاريع والأنشطة المقترحة ضمن المخطط الإقليمي للتنمية البشرية. تمت دراسة هذه المشاريع وتبادل الآراء حول جدواها وتأثيرها المتوقع على الساكنة المستهدفة، خاصة سكان المناطق الجبلية. فيما يتعلق بالبرنامج الأول الذي يهدف إلى معالجة النقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الأقل تجهيزًا، تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع بقيمة 1.374 مليون درهم، ستستفيد منها 2700 شخص. أما البرنامج الثاني، الذي يركز على دعم الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد حصل على موافقة لسبعة مشاريع بقيمة 5.46 مليون درهم، مما سيعود بالنفع على 22500 مستفيد. في إطار البرنامج الثالث، المتعلق بتحسين الدخل وإدماج الشباب اقتصاديًا، تمت الموافقة على مشاريع بقيمة 6.5 مليون درهم. وبالنسبة للبرنامج الرابع الذي يهدف إلى تعزيز الرأسمال البشري للأجيال، من خلال دعم صحة الأم والطفل والدعم المدرسي، تمت المصادقة على تسعة مشاريع بقيمة 10.93 مليون درهم. كما تم خلال الاجتماع تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة من 2019 إلى 2024، والتي تشمل 600 مشروع ونشاط بتكلفة إجمالية قدرها 383.88 مليون درهم.
الناظور: المصادقة على 44 مشروعا بأزيد من 16,7 مليون درهم في إطار التنمية البشرية
صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالناظور، خلال اجتماعها الأخير بمقر عمالة الإقليم، بالإجماع على 44 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليونًا و722 ألف درهم. توزعت هذه المشاريع بين 15 مشروعًا قدمتها التعاونيات و29 مشروعًا لفائدة المقاولات الذاتية والشركات الصغيرة، شملت قطاعات متنوعة مثل الفلاحة، الصناعة التقليدية، التجارة والخدمات، الصيد البحري، السياحة، والنقل. ترأس الاجتماع عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية، حيث تم عرض ومناقشة مجموعة من مقترحات المشاريع المقدمة من الشباب الراغبين في الحصول على دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمن برنامجها الثالث الذي يركز على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. في هذا السياق، تم عرض 59 مشروعًا في إطار البرنامج الثالث، موزعة على 26 مشروعًا في محور الاقتصاد الاجتماعي التضامني و33 مشروعًا في محور ريادة الأعمال. يهدف برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب إلى تقليص نسب البطالة وخلق فرص العمل، من خلال دعم الهيئات العامة في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتحفيز الحس المقاولاتي لدى الشباب، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي لبعض الفئات الاجتماعية الهشة، مثل النساء في وضعية صعبة والأشخاص ذوي الإعاقة. يعكس هذا البرنامج الرؤية الملكية السامية للاستثمار في الرأسمال البشري، والتي تعتبر شعارًا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال مرحلتها الثالثة.
حوالي 4560 تلميذة وتلميذ في المناطق الريفية يستفيدون من خدمات قافلة البرمجة للجميع, اقليم تاونات
استفاد حوالي 4560 تلميذة وتلميذا من المستويين الخامس والسادس ابتدائي في 34 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي في إقليم تاونات، من خدمات قافلة “البرمجة للجميع”، التي تنظمها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025. يهدف هذا المشروع، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 743 ألف درهم في إطار برنامج تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، إلى تعزيز تعلم المهارات التكنولوجية لدى التلاميذ منذ سن مبكرة، وتنمية إبداعهم من خلال تمكينهم من اكتساب مهارات البرمجة والروبوتيك، بالإضافة إلى استئناسهم بالذكاء الاصطناعي، وممارسة أنشطة موازية تنمي المهارات الحياتية. يأتي تنظيم هذه القافلة في إطار مشروع “البرمجة للجميع”، الذي تم بموجبه توقيع اتفاقية شراكة بين عدة جهات، منها التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وجمعية الذكاء الاصطناعي والفكري بتاونات، التي تشرف على تنفيذ المشروع. وقد حطت القافلة رحالها يوم الخميس الماضي في مجموعة مدارس أولاد آزام بتاونات، حيث استفاد نحو 300 تلميذة وتلميذا من الخدمات المقدمة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد جهاد الزريمي، رئيس مصلحة الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، أن المشروع يستفيد منه 34 مؤسسة تعليمية موزعة على 23 جماعة ترابية بإقليم تاونات، وقد خصص له غلاف مالي يناهز 743 ألف درهم. وأشار هشام الوالي، رئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام، إلى أهمية هذا البرنامج في توصيل البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي لتلاميذ العالم القروي، ومحاربة الفوارق المجالية في الوصول إلى هذه المجالات المتطورة. كما أوضح أن المبادرة تتيح للتلاميذ الاستفادة من ست حصص على الأقل، تتضمن كل حصة ساعتين في البرمجة والروبوتيك، مما يسهم في تطوير قدراتهم الإبداعية. من جانبه، استعرض يوسف ناطوح، رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي والفكري بتاونات، أهداف المشروع التي تتمثل في تعزيز تعلم التلاميذ للبرمجة والروبوتيك، ومساعدتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وأكد أن الجمعية وفرت الحواسيب والأطقم الروبوتية اللازمة لتحقيق أهداف القافلة. تم اعتماد مجموعة من المعايير الموضوعية لتحديد المؤسسات المستهدفة، مثل كونها في الوسط القروي، وابتعادها عن مركز المدينة (50 كلم)، بالإضافة إلى عدد التلاميذ. وفي إطار تنفيذ المشروع، تم تنظيم دورة تكوينية بالمركز الإقليمي للتكوين المستمر، حول مبادئ البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتيات التربوية، حيث استفاد منها 69 أستاذا وأستاذة يدرسون مادة النشاط العلمي للمستويين الخامس والسادس ابتدائي.
التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال إعادة إدماج السجناء باكادير
تم التوقيع اليوم الخميس، في أكادير على اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إداوتنان، والتي تركز على إعادة إدماج السجناء السابقين. تهدف هذه الاتفاقية، التي وقّعها عبد الواحد جمالي الإدريسي، المنسق الوطني للمؤسسة، وسعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة ورئيس اللجنة الإقليمية، إلى دعم إنشاء مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين المقيمين في دائرة نفوذ العمالة. وأوضح فهد تازي صادق، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة أكادير إداوتنان، أن اللجنة ستمنح دعماً مالياً قدره حوالي مليون درهم، سيتم تخصيصه لتمويل المشاريع والأنشطة للمستفيدين من برنامج “مصالحة”، الذي يستهدف المدانين السابقين في قضايا التطرف والإرهاب. وأكد السيد تازي صادق أن هذه المشاريع تهدف إلى مساعدة المستفيدين وضمان الظروف اللازمة لإعادة إدماجهم الفعّال في المجتمع والاقتصاد. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى مؤسسة محمد السادس الإشراف على تنفيذ الأنشطة المدرة للدخل، من خلال استقبال وتوجيه المستفيدين، وتحديد قائمة حاملي المشاريع المقيمين في دائرة نفوذها. كما تلتزم المؤسسة بإجراء دراسة جدوى سوسيو-اقتصادية للمشاريع، ومواكبة وتكوين حاملي المشاريع، وتمويلها وفق المساطر الخاصة ببرنامج إعادة إدماج السجناء، ومتابعة المشاريع عن كثب. ستعمل المؤسسة على توفير الدعم التقني والمواكبة اللازمة خلال مرحلة تنفيذ المشروع، لضمان إنجازه بشكل مثالي وتحقيق تأثير إيجابي على المستفيدين. تتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقية بالعمل بشكل جماعي لتحقيق هذا المشروع، مع مراعاة أهداف وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخطة عملها، وكذلك تحقيق أهداف برنامج إعادة الإدماج السوسيو-مهني. وعلى هامش حفل التوقيع، تم توزيع دفعة من المعدات والمواد المتعلقة بالمشاريع والأنشطة المدرة للدخل لفائدة عدد من نزلاء المؤسسات السجنية السابقين.