الموافقة على التعديلات المتعلقة بوثائق الحزب التي تم تقديمها للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على أربع مشاريع تعديلات أدخلتها اللجن الدائمة للمجلس على وثائق تهم الحزب خلال اجتماعات تمهيدية عُقدت في يناير وفبراير 2026.وفي هذا الصدد، صادق برلمان “المصباح” في دورته العادية المنعقدة السبت 14 فبراير 2026 ببوزنيقة، بالإجماع، على تعديل “النظام الداخلي”، وهو نفس الإجماع الذي حظي به تعديل “المسطرة الانضباطية”.المجلس صادق أيضا بأغلبية الأعضاء على مشروع تعديل “النظام المالي للحزب”، فيما حظي مشروع “مسطرة اختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026” برمته بإجماع المجلس. عن موقع حزب العدالة و التنمية
إدريس الأزمي: أخنوش لم يحقق نجاحاً في مشروع الحماية الاجتماعية بل فشل بشكل كبير، وينبغي عليه أن يعبر عن أسفه بدلاً من ادعاء النجاح.
صرح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة أخفق بشكل كبير في ملف الجانب الاجتماعي، رغم شعاره “الدولة الاجتماعية”، كما فشل في مجالات أخرى. جاء ذلك في كلمته خلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بمنطقة الدار البيضاء سطات، اليوم الأحد 2 فبراير 2024، حيث حذر من أن الإجراءات الحكومية تهدد استدامة صناديق الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن 8.5 مليون مواطن لا يزالون بعيدين عن التغطية الصحية، وهو ما أكدته تقارير مؤسسات رسمية، في حين وضع القانون الإطار خارطة طريق لتعميم هذه التغطية التي كان ينبغي الانتهاء منها. وواصل الأزمي الإدريسي حديثه بأن هذا القطاع يواجه مشكلات كبيرة، مشدداً على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولياته بدلاً من الادعاء بأنه حقق نجاحات، في وقت يعاني فيه هذا الورش من مخاطر، مع وجود قطاع صحي رأسمالي يستحوذ على 90 بالمائة من المخصصات، مما ينذر بكارثة قادمة. كما ذكر أن الأدوية تستحوذ على 30 بالمائة من الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير لمعالجة الاختلالات، مشيراً إلى تصريح وزير الميزانية بوجود أدوية تُباع بفارق يصل إلى 300 بالمائة بين وصولها للجمارك وبيعها في الصيدليات. وندد الأزمي الإدريسي بكذب رئيس الحكومة حول عدد النساء الأرامل المستفيدات من الدعم، مشيراً إلى تراجع واضح في حقوقهن من حيث الاستفادة والعدد، حيث يتم منح بعضهن 500 درهم ثم يُشترط عليهن دفع 140 درهماً لصندوق دعم التضامن، وفي حال عدم الدفع يُحرمن تماماً من الدعم. وتساءل عن مصير “مدخول كرامة” والزيادة المتعهد بها للأساتذة وقدرها 2500 درهم في بداية عملهم، مبرزاً ضرورة أن يتحلى رئيس الحكومة بالشجاعة والصراحة مع المواطنين. وأكد أن الحكومة يجب أن تدرك عدم وجود ارتياح في المجتمع، بسبب عجزها عن ملء الفراغ في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في المقابل، أكد المتحدث أن لحزب العدالة والتنمية دوراً مهماً في تبيان المخاطر المحدقة، مضيفاً أن واجب الحزب يزداد تعقيداً، ومع ذلك يجب أن يبقى وفياً لمسؤولياته في التنبيه للخطر.
إدريس الأزمي الإدريسي: الأسلوب الذي يتعامل به وزير العدل وكأنه يريد أن يضع مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة.
انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الطريقة التي يتعامل بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع مشروع تعديل مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن الوزير بدا وكأنه يسعى لوضع مدونة خاصة به بدلاً من أن تكون موجهة لجميع المغاربة. وأضاف الأزمي الإدريسي في حوار خاص مع pjd tv، أن تصريحات وهبي حول التعديلات المقترحة على المدونة افتقرت إلى الاحترام الواجب في هذا السياق، حيث تصرف بطريقة غير لائقة. ورأى المتحدث أن بعض الاقتراحات المعلنة، رغم أنها قد تبدو في الظاهر لصالح المرأة، إلا أنها في الواقع تضر بها وتؤثر سلباً على الأسرة، مثل ما يتعلق ببيت الزوجية، وتقدير عمل الزوجة، واشتراط إذن الزوجة عند كتابة العقد وغيرها. وأكد الأزمي الإدريسي أن حزب العدالة والتنمية نبه إلى أن منهجية جلالة الملك في موضوع التعديلات كانت حكيمة، وأن المجلس العلمي الأعلى قام بدوره، لذا فإن الدور الآن يقع على الحكومة في الجانب التشريعي، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع. وشدد الأزمي الإدريسي على أن المدونة يجب أن تكون عوناً في بناء وتعزيز الأسرة التي تقوم على الزواج الشرعي، لذا يجب أن تستند الدولة والقوانين إلى خدمة هذا الهدف. وأشار رئيس برلمان “المصباح” إلى أن مدونة الأسرة لا يمكن حسمها بالأعداد أو الأغلبية، فهي ليست كغيرها من القوانين العادية، بل يجب أن تُضبط بالتوافق القائم على المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية وإرادة الشعب، مع مراعاة المصلحة العليا للأسرة والمجتمع. كما أكد الأزمي الإدريسي أن القضايا الحقيقية اليوم تتعلق بارتفاع نسبة العنوسة والعزوبية الدائمة، وتراجع الزواج، وزيادة حالات الطلاق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعولها نساء، وانخفاض نسبة الخصوبة الضرورية لتجديد الأجيال. لذا، أضاف المتحدث، يجب أن يتم التعامل مع هذا الورش بجدية، لأنه يتعلق بالأسرة والمجتمع بشكل عام، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة، كما قال الأزمي الإدريسي.