منع انعقاد المجلس الوطني لقطاع الصحة
نظمت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، يوم السبت الماضي، مسيرة رمزية على رمال مدينة العيون، بمشاركة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشار البرلماني للاتحاد، خالد السطي، وذلك رداً على قرار السلطات المحلية بمنع عقد مجلسها الوطني الذي كان مقررًا في نهاية الأسبوع الماضي. وقد اعتبرت الهيئة النقابية أن هذا العمل يؤكد أن النضال ليس بالإمكان محاصرته وأن صوتها سيبقى مسموعاً في جميع أنحاء الوطن. وأعربت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان لها عن استنكارها لما اعتبرته “سابقة خطيرة ومستفزة” تتمثل في منع مجلسها الوطني الذي كان من المقرر عقده في 7 و8 و9 نونبر 2025 في العيون، وهو القرار الذي أثار استياء وغضب شديدين بين مناضليها القادمين من مختلف جهات المملكة. وأوضحت الهيئة النقابية أن المنظمين تفاجأوا قبل يومين فقط من الموعد المحدد باتصال من مالك المكان المخصص للفعالية، يخبرهم بقرار السلطات المحلية القاضي بإغلاق “قاعة النرجس” بسبب عدم توفرها على ترخيص رسمي، رغم التزام النقابة بجميع الشروط القانونية وإشعار السلطات قبل أكثر من خمسة عشر يوماً. وأكدت الجامعة أن الأسباب التي استندت إليها السلطات تفتقر إلى المصداقية، مشيرة إلى أن القاعة المذكورة هي الأكبر في المدينة وقد احتضنت العديد من اللقاءات الرسمية والمناسبات الكبرى خلال أكثر من عامين دون أي مشكلات، لافتة إلى أن غالبية القاعات في المدينة تقريباً لا تتمتع بتراخيص مشابهة. واعتبرت النقابة أن هذا القرار المتأخر والمفاجئ يعد تقييدًا صارخًا واستهدافًا سافرًا لهئية نقابية دستورية وانتهاكًا واضحًا للحريات النقابية، متسائلة عن سبب صمت السلطات طوال الفترة التي تلت إشعارها وانتظارها حتى اللحظة الأخيرة لإصدار قرار المنع، مما يكشف عن غياب الشفافية وتجاوز قواعد التعامل الإداري. وعبرت الجامعة عن أسفها الشديد لما نتج عن القرار من إحباط في صفوف أعضاء المجلس الوطني الذين كانوا يتطلعون للاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء في العيون، خاصة وأن شبابًا صحراويين من أعضاء النقابة بذلوا جهودًا كبيرة لإنجاح هذا الحدث ليكون نموذجًا للدبلوماسية النقابية الموازية، بالتزامن مع قرار مجلس الأمن الداعم لمقترح الحكم الذاتي. وقررت الجامعة تحميل المسؤولية كاملة للجهات التي أصدرت قرار المنع، مطالبة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عنه، كما أعلنت عن عزمها تنظيم ندوة إعلامية قريبًا لتسليط الضوء على ما وصفته بـ “التضييق الممنهج” الذي تتعرض له في الأقاليم الجنوبية، مقدرة في الوقت ذاته موقف الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتنقل أمينها العام إلى العيون للتعبير عن تضامنه.
في دورته 173: المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدرس تأثيرات آلية الكربون الأوروبية على الصادرات المغربية
عُقدت الدورة العادية الـ 173 لجمعية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الخميس، برئاسة السيد عبد القادر أعمارة. وأشار بلاغ صادر عن المجلس إلى أنه تم التصويت بالإجماع على مشروع رأي المجلس بشأن “آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها على التجارة مع المغرب”، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2026. وأوضح المصدر أن هذا الرأي يتناول تقييم الآثار المحتملة لهذه الآلية على الصادرات المغربية، بالإضافة إلى استشراف الفرص التي توفرها، وذلك في سياق استراتيجية إزالة الكربون التي بدأ المغرب في تنفيذها منذ عدة سنوات لتعزيز تنافسية البلاد في هذا المجال.