صورة بقميص مسيء للذات الإلهية: النيابة العامة بالرباط تعتقل الناشطة ابتسام لشكر
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الأحد، عن بدء تحقيق مع الناشطة ابتسام لشكر بعدما نشرت صورة لها على حسابها الشخصي في وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات تعتبر مسيئة للذات الإلهية. وقد أرفقت الصورة بتعليق اعتبر مسيئا للدين الإسلامي، مما أدى إلى تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق، والذي أسفر عن وضعها تحت الحراسة النظرية وفقًا للقانون. وقد قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باعتقالها يوم الأحد بناءً على تعليمات وكيل الملك. وأكدت السلطات القضائية أنها ستقوم بإجراءات قانونية مناسبة بعد انتهاء التحقيق. وقد أثارت هذه الحادثة جدلاً كبيرًا على الإنترنت، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة وتعليقات منتقدة. وفي ظل هذا الجدل، قامت أجهزة الأمن بالتحرك بسرعة واعتقلت المعنية بالأمر لفتح تحقيق شامل حول ملابسات القضية.
فاس: المحكمة تصدر حكمها في قضية “شبكة الخليع”
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس، أحكامها نهاية الأسبوع الماضي بحق 20 شخصاً متابعين في قضية تُعرف بشبكة “الخليع الفاسد”، والتي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وميدانية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقررت الغرفة الحكم على عائلة “بن.ك” و”م.س” بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة قدرها 50,000 درهم. كما حكمت على المتهمين “ن.س” و”ع.ع” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 24,000 درهم. كما قررت الغرفة معاقبة تسعة أشخاص آخرين، حيث تم الحكم على كل منهم بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1,000 درهم. وحكمت أيضاً على “ع.ح” بالحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة قدرها 1,000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المحكمة عن مصادرة المبالغ المالية لصالح الخزينة العامة وإتلاف أوراق التبغ المحجوزة، وكذلك رد الشيكين المحجوزين لمن يحق لهما ومصادرة باقي المحجوزات لصالح أملاك الدولة. وجهت النيابة العامة للمتهمين، الذين يتواجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، تهمًا تتعلق بـ “عرض وتقديم منتجات غذائية خطرة على صحة الإنسان، ومعالجة وتحويل وعرض للبيع منتجات غذائية غير مرخصة صحيًا، بالإضافة إلى عرض وبيع مواد غذائية فاسدة مع العلم بذلك، والغش في البضائع عن طريق خداع المتعاقد في ماهيتها، وحيازة مواد غذائية فاسدة، وصنع منتجات غذائية دون الحصول على الترخيص الصحي”.
ابتدائية وجدة: الحكم على موثق بالحبس سنتين
أصدرت هيأة الحكم لدى المحكمة الابتدائية في وجدة حكمًا بالحبس النافذ لمدة سنتين ضد موثق، بعد متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة. وقد تضمن الحكم تعويضات لأربعة ضحايا قاموا برفع شكايات ضده، بسبب تصرفه في ودائعهم وواجبات التسجيل والتحفيظ، مما حال دون إتمامهم لعمليات البيع أو نقل ملكية الممتلكات التي اشتروها. بدأت محاكمة الموثق قبل أسبوعين بعد انتهاء التحقيق التفصيلي في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والنصب. حيث لم يقم الموثق بإيداع الأموال الخاصة بالعمليات التي تمت في مكتبه في صندوق الودائع الخاص بالموثقين، مما أدى إلى ضياع حقوق المتعاقدين. كما اتبع أساليب لتسويف المرتفقين دون أن يمنحهم حقوقهم، مما دفعهم إلى تقديم شكايات ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قام بدراسة الشكايات وإحالتها إلى قاضي التحقيق مع الأمر بإيداعه السجن. مثل أربعة من الضحايا أمام المحكمة في جلسات بدأت في الثاني من أكتوبر الجاري، وانتهت بإدانة الموثق بتهمتي خيانة الأمانة والنصب، مما أدى إلى الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وتعويض الضحايا وفق مطالبهم المدنية. ولم تتضح الأسباب التي دفعت الموثق للتصرف في ودائع المرتفقين. وأشارت جريدة الصباح إلى أن هناك متضررين آخرين من تصرفات الموثق، الذي بلغ 47 عامًا في يوليوز الماضي، لم يقدموا شكايات جنحية، بل فضلوا اللجوء إلى المحكمة المدنية لاسترداد حقوقهم.
فاس: إصدار حكم على إطار بنكي بتهمة اختلاس 841 مليون سنتيم.
فاس :أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس الماضي، أحكاماً بحق تسعة أشخاص، من بينهم إطار بنكي مواليد 1997، متورط في اختلاس حوالي 841 مليون سنتيم من أموال وكالة بنكية تابعة لمجموعة “التجاري وفا بنك”. وقررت الغرفة مؤاخذة الإطار البنكي “ع.ص.ح” بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها 5000 درهم، و”إ.ب” بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر مع غرامة تصل إلى مليون درهم، و”ي.ب” بالسجن النافذ لمدة 4 أشهر مع غرامة قدرها 1000 درهم. كما حكمت على “خ.ز” و”إ.ط” بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر مع غرامة قدرها 100000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. كما قضت المحكمة بمصادرة دفتري شيكات مسحوبين عن وكالة القرض العقاري والسياحي باسم الإطار البنكي “ع.ص.ح”، بالإضافة إلى شيكات مسحوبة من وكالات أخرى وبطاقة مهنية وأربع بطاقات بنكية ونسخة من وصل إيداع بنكي في حساب “ح.غ” بمصرف الشركة العامة ومفتاح عادي لصالح أملاك الدولة. كما حكمت غرفة الجنح التلبسية بإرجاع مفتاح كبير خاص بصندوق وكالة التجاري وفا بنك وآخر لصندوق تابع للوكالة نفسها، مع تبرئة المتهم “م.ب” من جميع التهم الموجهة إليه. وفيما يخص الدعوى المدنية، أعلنت المحكمة عدم اختصاصها في البت في المطالب المدنية المقدمة ضد المتهم “م.ب”، بينما قررت أن يدفع المتهم “ع.ص.ح” مبلغ 8421488 درهم لصالح شركة التجاري وفا بنك، وأن يتحمل جميع المتهمين تضامناً تعويضاً مدنياً قدره مليون درهم مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. وأفادت مصادر محلية بأن المتهم الرئيسي كان يقوم بشراء عملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي، حيث حول أموالاً من حساب البنك الذي يعمل به إلى حسابات على تلك المنصات. وأشارت المصادر إلى أن المتهم الأول، الذي تم توقيفه في وسط مدينة فاس، كان يشتري العملات الرقمية من أشخاص يمتلكون حسابات على تلك المنصات، وتم توقيف ثلاثة منهم في الدار البيضاء، من بينهم زوجان هما “إ.ب” و”خ.ز”، قبل أن يتم اعتقال باقي المتهمين في مناسبات لاحقة.