اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والمرصد الوطني للتنمية البشرية لدعم برنامج “المؤسسة الرائدة”.
تم، اليوم الجمعة في الرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، تتعلق بعملية منح علامة “مؤسسة الريادة” للمؤسسات التعليمية التي تتوافق مع المعايير والشروط المحددة لذلك، للسنة الدراسية 2024-2025. وجاء في بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والمرصد، أن هذه الاتفاقية التي ترأس مراسم توقيعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، تأتي في سياق التزام الوزارة بضمان تعليم متاح ومنصف وعالي الجودة، conformément لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 51.17، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وأشار المصدر نفسه إلى أن المرصد الوطني للتنمية البشرية سيتولى، بموجب هذه الاتفاقية، دعم الوزارة في هذه العملية من خلال جمع البيانات وتحليلها لتوفير المعلومات الضرورية للجنة تصنيف المؤسسات المعنية، حيث من المتوقع أن تشمل هذه العملية 2.000 مدرسة ابتدائية و512 فرعية و232 ثانوية إعدادية المشاركة في مشروع “مؤسسات الريادة”. وأكد السيد برادة خلال هذا اللقاء أن منح علامة “مؤسسة الريادة” للمؤسسات التعليمية التي تستوفي المعايير والشروط يهدف إلى ضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة، وتحسين البيئة المدرسية وزيادة مستوى التحكم في التعلمات، فضلاً عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وتقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسي. كما أبرز أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى إرساء نموذج جديد للمؤسسات التعليمية يرتكز على الجودة والتميز والابتكار.
باريس: فعاليات مكثفة لرئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أجرى عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، مجموعة من الاجتماعات يومي الإثنين والثلاثاء في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، وذلك في إطار زيارة عمل للمنظمة. تركزت هذه المناقشات مع كبار المسؤولين في المنظمة على إنشاء نظام وطني لمؤشرات الرضا الاجتماعي، من خلال تنفيذ برنامج بحثي في هذا المجال وتطوير الأدوات المنهجية ذات الصلة، في سياق الإصلاحات المجتمعية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلال هذه اللقاءات، أشار السيد كاير إلى دور المرصد الوطني للتنمية البشرية في دعم إصلاح السياسات الاجتماعية في المغرب، مستنداً إلى متطلبات صارمة تتعلق بترشيد الموارد وتحقيق التقارب وتوحيد الإمكانيات. ووفقاً لرئيس المرصد، فإن عملية إعادة التنظيم هذه أدت إلى إدماج ابتكارات هامة في تصميم البرامج الاجتماعية. وأكد السيد كاير خلال هذه المحادثات أن “الورش الملكي للدولة الاجتماعية يمثل اليوم إطار عمل طموح ومتكامل، يهدف بجدية إلى تعزيز رفاهية جميع المواطنين من خلال صياغة متجانسة للسياسات والمبادرات المترابطة بشكل وثيق”، مشيراً إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كشريك مرجعي للمغرب، يمكنها الاعتماد على المملكة لاختبار مقاربات جديدة لتقييم السياسات العمومية وتبادل الخبرات، خاصة في إطار التعاون الثلاثي. كما اعتبر أن اعتماد نهج قائم على الأدلة يعد ضرورياً لاتخاذ قرارات مستنيرة، مما يتيح الاستهداف الموضوعي للمستفيدين، بهدف تحسين أنظمة المراقبة والرصد والتقييم لفعالية السياسات الاجتماعية المختلفة. وأضاف رئيس المرصد أن التحدي اليوم يكمن في تحديث المناهج والأدوات المستخدمة لتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية الاجتماعية. وأشار إلى أهمية اقتراح أطر تحليلية مبتكرة وتفاعلية وفعالة لتتبع التقدم المحرز في العمل العمومي على فترات زمنية مختلفة ومتعددة الأنماط. وأوضح أن الهدف هو قياس التقدم المحقق والاستجابة لحاجيات التحسين المستمر لأداء العمل العمومي في تعزيز رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي والتنمية الترابية. وخلال هذه الزيارة، التقى المسؤول المغربي مع كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، ومديرة التعاون من أجل التنمية، ماريا ديل بيلار غاريدو غونزالو. كما عقد السيد كاير اجتماعات مع ستيف ماكفيلي، كبير الإحصائيين ومدير قسم الإحصائيات والبيانات، وإلسا بيليشوسكي، مديرة الحكامة العامة، ورانيهدور إلين أرنادوتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورومينا بواريني، مديرة مركز الرفاهية والإدماج والاستدامة وتكافؤ الفرص.