محمد حاكي المسجون على خلفية “حراك الريف” يسمح له بتشييع جثمان والده
وصل محمد حاكي، المسجون على خلفية “حراك الريف”، قبل قليل من يومه الأحد، إلى منزل أسرته بمدينة الحسيمة، لإلقاء النظرة الأخيرة على والده الراحل مرزوق حاكي الذي وافته المنية أمس السبت. وجاءت هذه الزيارة في إطار بادرة إنسانية من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خُصصت لتمكين حاكي المحكوم بـ 15 سنة سجنا نافذا، من توديع والده وتقديم واجب العزاء لأفراد أسرته، حيث سادت أجواء من الحزن والأسى وسط العائلة وأقارب الفقيد ومعارفه. وقد خلف رحيل الراحل مرزوق حاكي حزناً كبيراً في محيطه العائلي والاجتماعي، حيث عرف بين معارفه بخصاله الطيبة. وقد أثار خبر الوفاة تفاعلاً واسعاً في أوساط المتتبعين لملف معتقلي حراك الريف، حيث عبّر عدد كبير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعازيهم ومواساتهم لعائلة الفقيد، مستحضرين الظروف الإنسانية التي رافقت مرضه في الفترة الأخيرة.
مندوبية السجون: لا خسائر بالمؤسسات السجنية جراء التقلبات الجوية وإجراءات استثنائية بـ “طنجة 2
أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها لم تسجل أي خسائر في المؤسسات السجنية نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها بعض مناطق المملكة، موضحة أن ذلك تحقق بفضل اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مسبقة. وأضافت المندوبية أن هذه التدابير تضمنت تعزيز مستوى اليقظة والتعبئة بين الموظفين في المؤسسات المتأثرة، بالإضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الغذائية الأساسية، مع الحفاظ على استمرارية استفادة النزلاء من الخدمات المتاحة. وذكرت المندوبية أن الوضع كان طبيعياً في جميع المؤسسات السجنية، على الرغم من حدوث انقطاعات مؤقتة في بعض الطرق المؤدية إليها. ولكن، استثنت المندوبية السجن المحلي طنجة 2 حيث أدى فيضان الوادي المجاور إلى قطع الطريق إليه، مما استدعى اتخاذ إجراءات إضافية. في هذا السياق، تم بالتنسيق مع السلطات القضائية تحويل إيداع السجناء الوافدين الجدد بشكل مؤقت إلى السجن المحلي بأصيلة مع إجراء تدابير مرنة للتقاضي عن بعد. وتم أيضاً زيادة وتيرة استفادة النزلاء من خدمة الهاتف للتواصل مع ذويهم بعد توقف الزيارات العائلية مؤقتاً بسبب صعوبة الوصول إلى المؤسسة. فيما يتعلق بالشائعات التي تم تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وضع السجناء في السجن المحلي القصر الكبير، أكدت المندوبية أن هذه المؤسسة مغلقة منذ أكتوبر 2020. وقد أشادت المندوبية بجهود السلطات والقطاعات الشريكة، وكذلك بالتنسيق والتعبئة التي شهدتها هذه الفترة، وأكملت بالإشادة بتفاني الموظفين في الحفاظ على سير العمل بشكل عادي. كما أكدت على أنها ستستمر في متابعة الوضع بدقة واتخاذ التدابير اللازمة كلما دعت الحاجة حتى استقرار الأحوال الجوية، لضمان أمن وسلامة النزلاء والموظفين والمرتفقين.
مندوبية السجون تصدر بيانًا توضيحيًا تنفي فيه صحة الادعاءات التي ذكرها السجين السابق (ع. ر).
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات التي أطلقها السجين السابق (ع. ر) في حوار تم نشره على موقع (Youtube)، حول سجني عين السبع 1 وتيفلت 2 حيث قضى فترة اعتقاله. وأوضحت المندوبية في بيان لها أن المعني بالأمر أغفل أنه طلب منذ البداية الحصول على غرفة انفرادية عند دخوله السجن المحلي عين السبع، وأن طلبه قد تمت الموافقة عليه، حيث تم إيواؤه في غرفة انفرادية تضمن له الشروط الصحية اللازمة وتحترم كرامته كسجين. كما زعم هذا السجين السابق أنه كان تحت رقابة مشددة، في حين أن هذه المراقبة هي إجراء معياري لجميع السجناء فيما يخص اتصالاتهم الهاتفية ومراسلاتهم وفقاً للقانون المنظم للسجون. وادعى أيضاً بوجود حشرات في الغرفة الجماعية التي نقل إليها بناءً على طلبه، متجاهلاً الميزانية المخصصة للعناية بنظافة المؤسسات السجنية. وأشار البيان إلى أن السجين السابق كان يستفيد من فترات فسحة، وعروض للعزف الموسيقي في المركز البيداغوجي بالمؤسسة، وكان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة من خلال الاستشارات الطبية للأطباء بالمؤسسة، ويتلقى الأدوية الموصوفة له بالإضافة إلى الأدوية التي كانت تقدمها له عائلته، فضلاً عن نظام غذائي خاص من قبل طبيب المؤسسة. كما تطرق البيان إلى حادثة تعرضه لكسر أثناء مزاحه مع سجين آخر في السجن المحلي تيفلت 2، حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، وتم إبلاغ النيابة العامة لفتح تحقيق في الحادث وإخطار عائلته، بالإضافة إلى السماح لوالديه بزيارته في المستشفى. وأكد البيان أيضاً أن السجين السابق (ع.ر) قد حصل على عدة زيارات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له، ولم يتقدم بأي شكاية بشأن وضعه داخل المؤسسة.
المندوبية العامة لإدارة السجون: تعميم المنصة الرقمية “زيارة” على كل المؤسسات السجنية
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تعميم المنصة الرقمية “زيارة” على جميع المؤسسات السجنية، اعتباراً من 10 مارس الجاري. وأوضح بلاغ صادر عن المندوبية، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ المشروع بشكل تدريجي، حيث بدأ تطبيقه بالمركب السجني لعين السبع بالدار البيضاء كجزء من تجربة أولية، قبل أن يتم تعميمه على بقية المؤسسات السجنية في 10 مارس 2025. وأشار المصدر إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية للموظفين المعنيين بالعمل على هذا النظام، بالإضافة إلى تجهيز كافة المؤسسات السجنية بالمعدات اللوجيستية اللازمة، وذلك تمهيداً لدمج خدمات إضافية مثل خدمة الشراءات عن بعد. وفي نفس السياق، قامت المندوبية بتنظيم حملات توعوية داخل جميع المؤسسات السجنية لفائدة المعتقلين والزوار، بهدف التعريف بالخدمات المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالزيارة، عبر التواصل المباشر وتوزيع الملصقات وغيرها من الوسائل الترويجية. وأكد البلاغ أن هذه المنصة الرقمية، المتاحة على الرابط (https://ziara.dgapr.gov.ma)، تهدف إلى تمكين الزوار من حجز مواعيد مسبقة للزيارات العائلية، لضمان السلاسة في الدخول وتفادي الازدحام وفترات الانتظار الطويلة. كما ستسهل هذه المنصة على الزوار الوصول إلى المعلومات المتعلقة بشروط الزيارة والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى توفير خدمات عن بُعد تُغنيهم عن التنقل إلى المؤسسات السجنية.
مندوبية السجون: إحداث دبلوم جامعي في الطب السجني
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إنشاء دبلوم جامعي في الطب السجني بهدف تعزيز كفاءات الأطباء في مواجهة التحديات المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية في المؤسسات السجنية. وأشار بلاغ المندوبية إلى أن هذا الدبلوم، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة الحسن الثاني وكلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعد “مبادرة رائدة وغير مسبوقة في قارة إفريقيا والعالم العربي، مما يعكس قيمة هذا التخصص الطبي الفريد”. وأوضح البلاغ أن برنامج هذا الدبلوم تم تصميمه ليكون شاملاً ومتعدد التخصصات، مما يمنح الأطر الصحية العاملة في المؤسسات السجنية فرصة اكتساب المهارات اللازمة التي تتناسب مع متطلبات بيئتهم المهنية، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والتنظيمية والطبية لهذا المجال. وفي هذا السياق، أكد البلاغ أنه سيتم إطلاق أول وحدة تكوينية لهذا الدبلوم في يومي 21 و22 فبراير الحالي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وذلك لصالح 20 طبيبًا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذين تم اختيارهم لتشكيل الدفعة الأولى من هذا البرنامج. وأكدت المندوبية أن هذا الدبلوم الجامعي يمثل تطورًا نوعيًا في مسار تكوين الأطر الصحية العاملة في المجال السجني في المغرب، كما يفتح آفاقًا واعدة للتعاون المستقبلي، وخاصة في إطار تعزيز الشراكات، لا سيما في سياق التعاون جنوب – جنوب.
موظف بالسجن المحلي العرجات 2 يضع حدا لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرأي العام أن الموظف (ف.ا) الذي كان يعمل في السجن المحلي العرجات 2، قام اليوم الجمعة حوالي الساعة الثامنة مساءً بالانتحار باستخدام سلاحه الوظيفي. وأوضح بلاغ المندوبية أن المعني بالأمر أقدم على هذا الفعل بعد استلامه مهمة حراسة أحد السجناء الذين يتلقون العلاج في المستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط، حيث قام بذلك بعد أن اختفى عن الأنظار في أحد مراحيض المستشفى. وأضاف المصدر نفسه أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة بالحادثة من قبل إدارة المؤسسة للقيام بالتحقيقات اللازمة وفقاً للقانون، كما صدرت التعليمات لإجراء بحث إداري لتوضيح الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث.
تداعيات انتشار داء الحصبة في المؤسسات السجنية: الإجراءات الوقائية والتدابير العلاجية
الرباط – أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها سجلت حتى اليوم الأربعاء 41 حالة إصابة بداء الحصبة (بوحمرون) في عدد من المؤسسات السجنية. وذكرت المندوبية في بلاغ لها أن الحالات تتوزع كالتالي: 23 حالة في السجن المحلي طنجة 2 (من بينها حالتان بين الموظفين)، و7 حالات في السجن المحلي المحمدية، و5 حالات في السجن المحلي عين بورجة، وحالتان في كل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وحالة واحدة في كل من السجن المحلي بتطوان والسجن المحلي قلعة السراغنة. وفي هذا السياق، دعت المندوبية العامة ذوي السجناء وأقاربهم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى أخذ هذه الوضعية بعين الاعتبار والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادي انتقال عدوى هذا الداء إلى السجناء، وذلك بتجنب الزيارة في حال ظهور أعراض الإصابة عليهم. وأكدت المندوبية أنها، في إطار نهجها التواصلي، وتماشياً مع الخطة العملية لرصد داء الحصبة (بوحمرون) التي وضعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة خطر تفشي هذا الداء، اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة المعنية، وذلك فور رصد الأعراض الخاصة بداء الحصبة لدى الوافدين الجدد من السجناء في بعض المؤسسات السجنية. كما أشارت المندوبية إلى أنه تم عزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض الداء عن باقي النزلاء، لإخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة وتقديم العلاجات وفقاً للبروتوكول المذكور، بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، مع فتح المجال لإجراء عملية تلقيح اختيارية للسجناء والموظفين ضد هذا الداء من قبل الأطر الطبية التابعة لهذه المصالح. وأبرزت المندوبية أنه من أجل تعزيز اليقظة والحذر، تم يوم 03 يناير 2025 تعميم مذكرة تنظيمية على جميع المؤسسات السجنية تطلب من إداراتها اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حال رصد أي مؤشرات محتملة للإصابة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، مع التنسيق المستمر مع المصالح الصحية المعنية.