نائبة برلمانية تعيد تسقيف سن التعليم إلى البرلمان من جديد
أعادت النائبة البرلمانية نادية تهامي طرح قضية تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، وذلك بعد مطالبات من نواب سابقين. حيث دعت إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يحد من فرص العديد من الشباب المؤهلين. وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعربت النائبة عن قلقها إزاء هذا القرار الذي يستبعد شريحة واسعة من الخريجين الطموحين. وأكدت أن تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس يشكل عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم. كما أشارت النائبة إلى أن هذا القرار يتعارض مع المادة الرابعة من الأنظمة الخاصة بأطر الأكاديميات، التي تحدد الفئة العمرية المسموح لها بالدخول في هذه المباريات بين 18 و40 سنة، مما يجعل القرار مخالفاً للقانون. وشددت على أن هذا القرار يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، كما هو مكرس في الدستور، مما يهدد مبادئ دولة الحق والقانون. ولفتت إلى أن النظام التعليمي سيحرم من كفاءات جديدة، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم ويحد من فرص التنمية. وطالبت النائبة الوزير بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تحديد سن ثلاثين عاماً كحد أقصى للولوج إلى مهن التدريس، واستفسرت عن الإجراءات التي ينوي اتخاذها لمعالجة هذا الملف الذي يثير استياءً واسعاً في صفوف الشباب. وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد تقدمت في بداية العام الماضي بمقترح قانون لتعديل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بهدف منع الحكومة من تسقيف الولوج إلى التعليم عند سن الثلاثين. وقد اشترطت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش هذا الحد كشرط أساسي للترشح لمباراة أساتذة أطر الأكاديميات.
نقص دواء ” ليفوثيروكس” يسبب معاناة لمرضى الغدة الدرقية بالمغرب
يعاني مرضى الغدة الدرقية في المغرب من نقص دواء “ليفوثيروكس” في الصيدليات، مما يعرض حياتهم للخطر، بسبب عدم وجود بديل لهذا الدواء الأساسي الذي يُستخدم لعلاج فرط وقصور نشاط الغدة الدرقية. وأفاد مهنيون بأن الكميات المتاحة لهم من هذا الدواء ضئيلة جداً ولا تلبي احتياجات السوق. في هذا السياق، قدمت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن مشكلة انقطاع دواء “ليفوثيروكس”. وأشارت البرلمانية إلى أن “عدم تناول العلاج قد يؤدي، وفقاً للأخصائيين، إلى تضخم عضلة القلب، والتي لا يمكن أن تعود إلى حجمها الطبيعي إلا بعد استئناف العلاج. كما أن التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم”. وأكدت البرلمانية أن “القانون رقم 17.04، الذي يُعتبر بمثابة دستور للأدوية، ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، بما في ذلك الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، لمدة لا تقل عن ستة أشهر”. وتساءلت البرلمانية عن “الأسباب التي أدت إلى انقطاع أحد الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية”، وعن “الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوفير هذا الدواء”. وفقاً لما ذكرته الأحداث المغربية.