انطلاق الندوة الفكرية الرابعة لشورى “التوحيد والإصلاح”.. المغرب بين تحديات السيادة والهوية وتحولات الجيوسياسية
انطلقت يوم السبت الندوة الفكرية الرابعة لمجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح، تحت عنوان “المغرب في سياق جيوسياسي متحول: السيادة والهوية وسيناريوهات المستقبل”. في الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس الحركة، الدكتور أوس رمال، كلمة توجيهية تناولت أهمية هذه المحطة في مسار الولاية الانتدابية الحالية، واستشراف آفاق العمل المستقبلي للحركة. وأكد رمال على القيمة المضافة التي تقدمها هذه الندوات في بلورة الرؤية المنهجية للحركة، مشيرًا إلى أن اختيار موضوع “السيادة والهوية” يعكس وعي الحركة بأهمية التفاعل مع القضايا الحارقة التي تمس كيان المجتمع المغربي في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم. كما نوه رمال بمنهجية الإعداد لهذه الندوة، التي اعتمدت على إشراك اللجان الدائمة والمختصين لضمان جودة المخرجات الفكرية التي ستشكل أساس التقارير الاستشرافية المعروضة على الجمع العام الوطني. من جانبه، استعرض منسق مجلس الشورى، الأستاذ رشيد فلولي، سياق انعقاد هذه الندوة، التي تأتي في ختام سلسلة من الندوات الفكرية التي تناولت قضايا التجديد الفكري وتحديات الجيوسياسة الراهنة. وأوضح فلولي أن هذه الدورة تحمل أهمية مزدوجة؛ حيث تعتبر فضاءً للحوار الاستراتيجي حول قضايا السيادة والهوية، ومحطة تنظيمية حاسمة لترتيب الاستحقاقات القادمة، بما في ذلك الجمع العام الوطني. افتتحت الندوة بكلمة تربوية قدمها الأستاذ خالد التواج، الذي ركز على البعد الإيماني والأخلاقي للعضوية في مجلس الشورى، معتبرًا إياها “مظنة للقدوة والالتزام والمسؤولية”. وشدد التواج على أن الحضور في هذه الهيئة، التي تُعد أعلى سلطة تقريرية بعد الجمع العام، يمثل تجديدًا للعهد مع الله ومع الإخوان الذين وضعوا ثقتهم في الأعضاء، داعيًا إلى استحضار روح المحاسبة والحرص على الأداء الدعوي والإصلاحي بفعالية وإخلاص. و تتواصل أشغال الندوة على مدى يومين، حيث من المتوقع أن تُعقد جلسات علمية بمشاركة عدد من رموز الحركة وقياداتها، بالإضافة إلى أكاديميين وباحثين، لمناقشة سيناريوهات المستقبل واستكشاف سبل تعزيز الهوية الوطنية ومواجهة التحديات الخارجية بكل فرصها ورهاناتها.
التوحيد والإصلاح تُثَمِّن مكاسب القضية الوطنية وتُحَيِِّي يقظة المغاربة وتدين الهجوم على إيران
ثمّن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ما تحقق من مكاسب دبلوماسية جديدة للقضية الوطنية، ومنها إعلان دولة بوليفيا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الانفصالي، وإنهاء جميع الاتصالات الرسمية معه. وأكد المكتب في بلاغ له عقب لقائه االعادي يوم السبت 10 رمضان 1447هـ، الموافق لـ 28 فبراير 2026 على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، مجددا التأكيد على انخراط الحركة في الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا والسيادة الوطنية. وحيّى المكتب التنفيذي الشعب المغربي على يقظته العالية في الدفاع عن ثوابته الدينية والوطنية، ورفض كل ما من شأنه المساس بهويته الإسلامية الجامعة، وهو ما تجسد في الرفض الواسع لمضمون القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، خاصة ما تضمّنه من إزالة عبارات إسلامية من السيارات المخصصة لنقل الموتى. وفي الوقت نفسه، ثمّن المكتب التنفيذي مبادرة الوزارتين المعنيتين لتصحيح الخطأ، واعتبره قرارا حكيما وتفاعلا إيجابيا مع المجتمع؛ من شأنه أن يعزز الثقة ويزرع الطمأنينة ويجنب البلاد أسباب الفتن التي تمسّ المرجعية الإسلامية التي تقوم عليها دولتنا ومجتمعنا. ودعا المكتب لاحترام حرمة شهر رمضان المبارك، سواء في الإعلام العمومي أو في باقي الفضاءات العمومية، مؤكدا أن صيانة الشعائر والرموز الدينية جزء من الهوية الحضارية للمغرب؛ لا ينبغي المساس بها. وبخصوص بعض الإجراءات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نبّه المكتب التنفيذي للحركة لخطورة تغليب المقاربة الضبطية، والصرامة في إحصاء مخالفات في قضايا فقهية فرعية يسعها المذهب المالكي المعمول به في بلادنا؟ ونبّه المكتب لتداعيات هذه النهج على الأمن الروحي للمغاربة، ودعا الوزارة إلى مراجعة هذه السياسة بما يسهم في تحقيق الطمأنينة والاستقرار، ويتيح للأئمة والوعاظ والخطباء مساحة من الحرية المقترنة بالمسؤولية في تحمل أمانة التبليغ، والتفاعل مع احتياجات الناس وانتظاراتهم العقدية والتربوية والتعبدية والسلوكية في إطار الثوابت الجامعة والاختيارات المغربية في التدين والتمذهب. ومن جهة أخرى، ندد المكتب التنفذي للحركة بالعدوان الجديد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قِبَل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يومه السبت 28 فبراير2026، وندد بكل عدوان يمس سيادة الدول العربية والإسلامية واستقرارها، ويؤكد الحاجةَ الملحة إلى توحيد الموقف العربي والإسلامي، بما يضمن حماية أمن المنطقة وصيانة استقرارها، وتغليب منطق الحوار على منطق القوة والحرب والهيمنة. وبخصوص استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، جدد المكتب التنفيذي تنديده الشديد باستمرار العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يصاحبه من استهداف للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، وتهجير قسري، في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية. كما جدد المكتب إدانته الشديدة للجرائم الصهيونية، وكذا تضامنه الكامل مع المقدسيين وسائر أبناء الشّعب الفلسطيني؛ داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها الشرعية والتاريخية تجاه ما تتعرض له القدس وسائر فلسطين من تهويد وعدوان. وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ بلاغ انعقد، بحمد الله وتوفيقه، لقاء المكتب التنفيذي يوم السبت 10 رمضان 1447هـ، الموافق لـ 28 فبراير 2026م، في أجواء شهر رمضان المبارك؛ بما يمثّله من محطة تربوية وروحية لتجديد العهد بِقيم الإخلاص والمسؤولية، وتعزيز روح العطاء والصبر والاحتساب، طمعًا في القرب من الله عز وجل وابتغاء مرضاته والعتق من النار. وتوقف اللقاء عند عدد من المبادرات الدعوية واللقاءات التواصلية والأعمال التربوية التي تسعى من خلالها الحركة إلى اغتنام الشهر الكريم لتعميق أواصر الأخوّة والمحبة والحوار والتواصل. كما تداول في مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وفي عدد من القضايا التنظيمية، وفق ما يلي: أولا: في تطورات القضية الوطنية يتابع المكتب التنفيذي باهتمام تطورات القضية الوطنية، ويسجل ما تحقق من مكاسب دبلوماسية جديدة، ومنها إعلان دولة بوليفيا “تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الانفصالي وإنهاء جميع الاتصالات الرسمية معه”. وإذ يثمن هذه الخطوة الإيجابية، فإنه يؤكد على عدالة القضية الوطنية، وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية والتنموية، وتقوية الجبهة الداخلية الوطنية؛ لتعزيز التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، كما يجدد التأكيد على انخراط الحركة في الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا والسيادة الوطنية. ثانيا: في اليقظة المجتمعية دفاعا عن الثوابت والهوية المرجعية يحيّي المكتب التنفيذي الشعب المغربي على يقظته العالية في الدفاع عن ثوابته الدينية والوطنية، ورفض كل ما من شأنه المساس بهويته الإسلامية الجامعة، وهو ما تجسد في الرفض الواسع لمضمون القرار الوزاري رقم 1250.25 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12فبراير 2026، المتعلق بـ”تحديد معايير الصحة والسلامة الواجبِ التقيدُ بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور”، خاصة ما تضمّنه من إزالة عبارات إسلامية من السيارات المخصصة لنقل الموتى. ومن جهة أخرى يثمن المكتب التنفيذي مبادرة الوزارتين المعنيتين لتصحيح هذا الخطأ، ويعتبره قرارا حكيما وتفاعلا إيجابيا مع المجتمع، ومن شأنه أن يعزز الثقة ويزرع الطمأنينة ويجنب البلاد أسباب الفتن التي تمسّ المرجعية الإسلامية التي تقوم عليها دولتنا ومجتمعنا. ويسجل المكتب أن صيانة الشعائر والرموز الدينية جزء من الهوية الحضارية للمغرب؛ لا ينبغي المساس به، كما يتعين حمايته من كل مظاهر الاختراق القيمي ومن بعض الخطابات المستفزة لمشاعر المغاربة، مثلما يتعين احترام حرمة شهر رمضان المبارك سواء في الإعلام العمومي أو في باقي الفضاءات العمومية. ثالثا: بخصوص بعض الإجراءات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتابع المكتب التنفيذي السياسات العمومية في مجال الحقل الديني، انطلاقا من دور الحركة الدعوي والإصلاحي وحرصا منها على التفاعل الإيجابي والإسناد المجتمعي، والإسهام في إقامة الدين وترشيد التدين وإصلاح المجتمع في إطار الثوابت الوطنية الجامعة وفي ظل رعاية أمير المؤمنين حفظه الله، وبعد التداول في بعض المستجدات التي برزت في الآونة الأخيرة ولا سيما ما يتعلّق بتغليب المقاربة الضبطية والصرامة في إحصاء مخالفات في قضايا فقهية فرعية يسعها المذهب المالكي المعمول به في بلادنا، عِلما بأن فقهاء المغرب عبر تاريخه حرصوا على عدم التشدّد في بعض جزئيات الفقه التي وردت بشأنها آراء واجتهادات معتبرة؛ فإن المكتب التنفيذي ينبه لخطورة هذا النهج وتداعياته الخطيرة على الأمن الروحي للمغاربة، ويدعو الوزارة المعنية إلى مراجعة هذه السياسة بما يسهم في تحقيق الطمأنينة والاستقرار، ويتيح للأئمة والوعاظ والخطباء مساحة من الحرية المقترنة بالمسؤولية في تحمل أمانة التبليغ، والتفاعل مع احتياجات الناس وانتظاراتهم العقدية والتربوية والتعبدية والسلوكية؛ في إطار الثوابت الجامعة والاختيارات المغربية في التدين والتمذهب؛ ولاسيما أصول المذهب المالكي وفقا لما نصت عليه المادة 8 من الظهير الشريف “في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم”. كما قرر المكتب التنفيذي تقديم مذكرة خاصة بشأن تنزيل خطة “تسديد التبليغ” وتوحيد خطبة الجمعة إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ قياما منها بواجبها الشرعي والوطني. رابعا: في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة الموقف العربي والإسلامي يدين المكتب التنفيذي العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية -الدولة العضو في منظمة الأمم المتحدة وفي منظمة التعاون الإسلامي- من قِبَل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يومه السبت 28 فبراير2026، في تجاوز صريح للقوانين والمواثيق الدولية، وما يشكّله ذلك من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها. كما يندّد بكل عدوان يمس
فاس: خبراء وباحثون يناقشون “الممارسات اللامادية” ودورها في إعادة تشكيل الهوية الحضرية للمدن التاريخية
“فاس: ناقش خبراء وباحثون في فاس أهمية الممارسات اللامادية في تشكيل الهوية الحضرية خلال منتدى “رِحاب أكد مدير المنتدى، محمد أمين لوكيلي، على ضرورة إعادة التفكير في الفضاء التراثي للمدن التاريخية ليكون حيوياً وقابلاً للتكيف مع الاستخدامات المعاصرة. قدم طلبة من مؤسسات تعليمية مشاريع لإعادة تصور الفضاءات المهملة في المدينة العتيقة، بينما تناولت ورشات المنتدى مواضيع مثل استخدامات الفضاء التراثي والفن في الفضاء العام. كما تم التأكيد على أهمية الشفوية في حفظ الذاكرة ونقلها عبر الأجيال، مع السعي نحو إنتاج مشترك ومستدام للفضاءين الاجتماعي والتراثي. و تم تبادل وجهات النظر حول كيفية إنتاج فضاء اجتماعي وتراثي مشترك في المدن التاريخية.
مصطفى الكثيري: الذاكرة التاريخية إرث إنساني وحضاري مشترك بين أبناء الوطن.
أكد مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أن الذاكرة التاريخية تمثل تراثاً إنسانياً وحضارياً مشتركاً لأبناء الوطن. وأوضح السيد الكثيري، خلال كلمة ألقاها في مهرجان خطابي نظمته النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكناس، بالتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس أحمد صابيري، أن هذه الذاكرة التاريخية تُعتبر “النواة الصلبة والعمود الفقري، والجامع للوعي الجمعي، وضمير الأمة، وصمام أمانها في مختلف مراحل تاريخها، ويفتخر بها أبناء الوطن”. كما أضاف المندوب السامي أن هذه الذاكرة تُعتبر “مقوماً من مقومات الذاتية والموضوعية، ورافداً من روافد الهوية الوطنية”. وأشاد السيد الكثيري بمدينة مكناس التي كانت على مر العصور مركزاً للجهاد والمقاومة ضد المحتل الأجنبي، الذي حاول تحويلها إلى منطقة عسكرية لخدمة مصالحه. وأشار إلى أن نساء ورجال الحركة الوطنية في مكناس لعبوا دوراً بارزاً في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، حيث بلغ عدد الموقعين عليها 66 شخصاً، من بينهم امرأة واحدة هي مليكة الفاسي، وكان من بين الموقعين 7 شخصيات وطنية من مدينة مكناس. كما أثنى السيد الكثيري على الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في قضية الصحراء المغربية. من جانبه، أوضح محمد كليل، المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي بمكناس، أن ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال تُعتبر محطة هامة وحدثاً تاريخياً يهدف إلى صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية المشتركة واستحضار أمجاد الماضي العريق للكفاح الوطني. وأضاف السيد كليل أنه من خلال استحضار هذه المحطة التاريخية، يتم نقل القيم الوطنية والكفاح من أجل الوطن إلى المجتمع والشباب والأجيال الصاعدة، لترسيخ معاني الارتباط بالوطن والحفاظ على الذاكرة التاريخية.
الحكومة القطرية تصدر ضوابط خاصة بالزي الرسمي والمظهر العام للقطريين و الأجانب
الدوحة : لتحديد الهوية بكامل تفاصيلها، أصدرت الحكومة القطرية ضوابط خاصة بالزي الرسمي والمظهر العام خلال ساعات العمل وعند حضور المناسبات الرسمية. وفي هذا السياق، أصدر إبراهيم المهندي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، تعميمًا للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التزام الموظفين بالضوابط الخاصة بالزي الرسمي والمظهر العام. وأوضح التعميم أنه يجب على الموظفين القطريين ارتداء الزي التقليدي القطري “ثوب وغترة وعقال” خلال ساعات العمل، بينما يجب على غير القطريين ارتداء البدلة الرسمية الكاملة ذات الألوان الداكنة، مع قميص وربطة عنق مناسبين لونهما للبدلة. وأكد التعميم على أنه يجب تجنب ارتداء الأحذية الرياضية، ما لم يكن هناك سبب طبي يستدعي ذلك. وحدد التعميم الضوابط كالآتي: أولًا: الضوابط الخاصة بالموظفين خلال أوقات العمل: بالنسبة للقطريين: ارتداء الزي التقليدي القطري (ثوب وغترة وعقال). بالنسبة لغير القطريين ارتداء البدلة الرسمية الكاملة، ذات الألوان الداكنة، مع قميص وربطة عنق متناسبين مع لون البدلة. عدم ارتداء الأحذية ذات الاستخدام الرياضي، ما لم يكن ذلك لأسباب طبية. ثانيًا : الضوابط الخاصة بالموظفات خلال أوقات العمل: بالنسبة للقطريات: ارتداء الزي التقليدي القطري (العباءة وغطاء الرأس)، على نحو يليق بطبيعة وبيئة العمل، مع تجنب المبالغة في التصميم. بالنسبة لغير القطريات: ارتداء بدلات العمل النسائية المناسبة، على نحو يليق بطبيعة وبيئة العمل. عدم ارتداء الملابس القصيرة أو الضيقة. عدم المبالغة في الزينة