المغرب يحصل للمرة الأولى على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أفادت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب حصل، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات النووية. وأشارت الوكالة المغربية في بيان لها، إلى أنه “للمرة الأولى، تضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي للعام 2024 أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف +الشفافية التامة+ (conclusion élargie)، مما يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة في البلاد تستخدم فقط لأغراض سلمية”. وأكدت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس قوة البنية التحتية التنظيمية في المغرب، والتزامه القوي بالشفافية النووية، فضلاً عن احترام القوانين الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية. وفيما يتعلق بأعلى مستوى من الضمانات الذي توفره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يمثل تتويجًا لسنوات من أنشطة التحقق التي تمت في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صدق عليهما المغرب في عامي 1975 و2011. تشمل أنشطة التحقق هذه المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع المحيطة بها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية. وتعكس هذه الإنجازات الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الجهات الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مجلس الحكومة: المصادقة على إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
الرباط: وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والذي يتضمن إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في هذا المجال، وذلك بهدف تطبيق الضمانات وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقدمت المشروع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. يتعلق المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12، الذي ينظم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ويهدف إلى تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم يأتي في إطار تنفيذ أحكام المادتين 116 و117 من القانون المذكور. وأضاف أن الهدف الأساسي من مشروع المرسوم هو تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المعنية، والتي تشمل المنشآت والأماكن الواقعة خارجها، بالإضافة إلى استيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة. كما يتضمن المرسوم أحكامًا تتعلق بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية، وكذلك الشروط اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.