الوكيل العام للملك بفاس يفتح تحقيقاً قضائياً في فاجعة انهيار عمارة “عين النقبي”
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه في أعقاب انهيار عمارة سكنية في مدينة فاس صباح اليوم الخميس، أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي شامل ودقيق للكشف عن جميع الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكل المعنيين. وأضاف بلاغ الوكيل العام أنه “حرصاً على حماية أرواح المواطنين، تؤكد النيابة العامة التزامها التام بتطبيق القانون بشكل صارم والتعامل بحزم مع كل من يثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف”. واختتم البلاغ بالإشارة إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور الانتهاء من الأبحاث المأمور بها”.
“هشام بلاوي يكشف عن جهود القضاء في حماية الفئات الهشة وإعادة 78 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة”
“هشام بلاوي يكشف عن جهود القضاء في حماية الفئات الهشة وإعادة 78 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة”
النيابة العامة بأكادير تفنّد مزاعم سيدة بـ “محاولة قتل” وتؤكد “انحراف سيارتها واصطدامها بالحجارة”
أكادير – قامت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير بتفنيد مزاعم سيدة زعمت أنها تعرضت لمحاولة قتل أثناء قيادتها لسيارتها من قبل شخصين كانا على دراجة نارية. وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة، فيما يتعلق بمقطع الفيديو المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي، الذي تظهر فيه السيدة تدعي تعرضها لمحاولة القتل وادعت أنه تم اعتقال الشخصين ثم أطلق سراحهما لاحقًا، بالإضافة إلى وجود جهات تسعى لإخفاء القضية، بدأت في إجراء تحقيق حول الوقائع المذكورة. وكشفت الأبحاث الأولية عن وجود مقطع فيديو، تبين بعد تحليل محتواه أن الدراجة النارية المعنية كانت يقودها شخص واحد فقط، وليس اثنين كما زعمت السيدة. كما أظهرت التحقيقات أن السيدة كانت تسير بسيارتها خلف الدراجة، وأن سائق الدراجة التزم المسار الأيمن، مما حال دون تعرضه للدهس، حيث انحرفت سيارة السيدة واصطدمت بالحجارة. واختتم المصدر ذاته بالإشارة إلى أن النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستحرص على تطبيق القانون بشكل صحيح.
بلاغ الوكيل العام للملك باستئنافية فاس: المعاينات الأولية خلصت إلى احتمال اختناق الطفلة داخل السيارة التي بقيت بها
فاس – أفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بأنه بناءً على ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة طفل داخل سيارة بمنطقة ساحل بوطاهر بإقليم تاونات، فقد تبين من الأبحاث الأولية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة أن الطفل يبلغ من العمر حوالي ست سنوات ووفاته حدثت أثناء نقله إلى المدرسة التي يدرس فيها. واستناداً إلى المعاينات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية، فإن هناك احتمالاً بأن الضحية تعرض للاختناق داخل السيارة التي بقيت مغلقة الأبواب بعد مغادرة سائقها الذي كان يتولى نقله. وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة قد أصدرت أوامر بإجراء تشريح لجثة الطفل للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، كما قامت بتوجيه تعليمات للجهات المعنية لمتابعة الأبحاث القضائية المتعلقة بهذه الحادثة.
تعريف بالسيد هشام بلاوي، الوكيل العام الجديد لجلالة الملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.
الرباط – تم تعيين السيد هشام بلاوي، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض ورئيساً للنيابة العامة، وهو من مواليد سلا سنة 1977. السيد بلاوي حائز على شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس – أكدال، والتي حصل عليها في عام 2013. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق من نفس الجامعة في عام 2005. شغل السيد بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة خلال الفترة من 2017 إلى 2018، قبل أن يتم تعيينه كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة بدءًا من عام 2018. في عام 2021، تم تعيينه عضواً في الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، كما تم تعيينه في لجنة الأرشيف القضائي في عام 2022، ورئيساً للجنة المخالفات الضريبية في عام 2023. بدأ السيد بلاوي مسيرته المهنية في المعهد العالي للقضاء عام 2001، حيث عمل كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في عام 2003، ثم كُلف نائباً لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، وتولى منصب قاضٍ ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، كما عمل قاضياً مكلفاً بالسجل العدلي الوطني. بين عامي 2010 و2014، تولى السيد بلاوي رئاسة قسم العفو والإفراج المقيد في مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، ثم تم تعيينه رئيساً لديوان وزير العدل والحريات في عام 2014، ومن ثم رئيساً لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، كان السيد بلاوي أستاذاً زائراً بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذاً في المعهد العالي للقضاء، وخبيراً في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج “ميدا عدل 2” خلال الفترة بين 2009 و2010.
زينب العدوي تحيل 16 قضية جنائية إلى رئاسة النيابة العامة.
أفادت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء، بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس قرر إحالة 16 ملفًا تستدعي عقوبات جنائية إلى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية شهر شتنبر 2024. وأشارت العدوي في عرضها إلى أن هذه الملفات تتعلق بأدلة على أفعال ذات طابع جنائي مرتبطة بتنفيذ الصفقات والتعمير، أو بمنافع شخصية غير مبررة، أو بتقديم شواهد مرجعية للولوج إلى طلبات عمومية تحتوي على معلومات غير صحيحة. كما أكدت العدوي أن التصريح الإجباري بالممتلكات يعد أداة هامة في تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد، مما يجعل المجلس يولي أهمية خاصة لهذا الأمر من خلال تعزيز الموارد البشرية المعنية بهذا الاختصاص وتطوير أدوات ممارسته.
الدار البيضاء:العثور على أسلحة مخبأة داخل فيلا المتورط في قضية تخدير واغتصاب محامية فرنسية.
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة مستشار جماعي في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب ثلاثة مشتبه بهم متهمين باغتصاب محامية فرنسية شابة، وأمر بإيداعهم في سجن “عكاشة”. يأتي هذا القرار استجابة لملتمس الوكيل العام للملك، حيث يواجه المتهمون تهمًا بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز، والاغتصاب. المستشار الجماعي، أ.د، كان حاضرًا في الحفل الذي أقيم في منزل المتهم الرئيسي “ك.ب”، حيث كان يقوم بالحراسة الشخصية له. وقد اتهمت الشابة الفرنسية المستشار بمنع خطيبها من دخول الغرفة التي كانت محتجزة بها وطرده، مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور. تعود تفاصيل القضية إلى 2 نونبر، عندما حضرت الشابة الفرنسية مع خطيبها المغربي حفلة خاصة في فيلا أحد المتهمين، حيث تعرضت للتخدير والاحتجاز والاغتصاب، وفقًا لتصريحاتها في محاضر الشرطة الفرنسية. تقدم خطيبها بشكوى للنيابة العامة، مما أدى إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في القضية التي أثارت ضجة كبيرة. وجهت الشابة اتهامات إلى أبناء بعض رجال الأعمال باحتجازها واغتصابها. بناءً على الأبحاث، تقدم الوكيل العام للملك بطلب لإجراء تحقيق مع المتهمين “ك.ب” و”م.ل” و”سعد.س”، أبناء رجال أعمال معروفين. كما عثرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مخدرات داخل المنزل الذي أقيم فيه الحفل، وحجزت مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية، بما في ذلك ثلاث بنادق صيد وبندقية نصف آلية. تم فتح تحقيق حول أسباب وجود هذه الأسلحة، وأمرت النيابة العامة بإجراء خبرة باليستية على البنادق المحجوزة..
أمر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف في فاس بإغلاق الحدود في وجه شخصيات لتورطها في قضايا تهريب دولي
أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في فاس قراراً يمنع بموجبه كاتب مجلس جهة فاس مكناس وشرطيين، أحدهما من الناظور والآخر من طنجة، من مغادرة البلاد. يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية حول شبكة تم تفكيكها مؤخراً في فاس، والتي يُشتبه في تورطها في قضايا تهريب دولي للمخدرات، ورشوة، وتزوير. وقد تم ذكر أسماء هؤلاء الأفراد في ملف القضية التي تشمل متابعة ثمانية أشخاص، بينهم أعوان سلطة، وموظف جماعي، وصاحب مقاولة، ومدير مكتب للصرف، وسيدة. كما تم إحالة ثلاثة من المتهمين إلى القضاء في حالة اعتقال، وفقاً لما أوردته جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم الاثنين.
توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسستي النيابة العامة في المملكة المغربية ونظيرتها البلجيكية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود
وقعت رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية والنيابة العامة في مملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات متعددة، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. تعمل هذه المذكرة، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والمدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا، آن فرانسان، على تطوير برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الناجحة بين المؤسستين، بهدف تعزيز التعاون الدولي وزيادة فعالية الأنشطة المرتبطة باختصاص النيابة العامة في كلا البلدين. تناولت المباحثات خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في الجوانب القضائية والتقنية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها. كما تم مناقشة كيفية تبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات علمية. كما أتاح هذا اللقاء فرصة لاستعراض التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، مع إبراز التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، وبشكل خاص استقلال النيابة العامة. وتم تقديم معلومات حول مجالات تدخل رئاسة النيابة العامة والمشاريع التي تعمل على تطويرها لتعزيز النجاعة القضائية. وأكد السيد الداكي في تصريح صحفي أن توقيع هذه المذكرة يشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز آليات أخرى تتعلق بالاتفاقيات الثنائية مع بلجيكا والمقتضيات الواردة في المسطرة الجنائية في مجال التعاون الدولي. من جانبها، أكدت السيدة فرانسان أهمية هذه المذكرة في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. وأضافت أن المغرب وبلجيكا، اللذان يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، سيعززان بفضل هذه المذكرة نفس التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
محكمة الاستئناف بتطوان: فتح بحث قضائي بخصوص تداول صور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض
بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور لأشخاص يرتدون ملابس السباحة ويجلسون على الأرض، وبعضهم الآخر أمام حائط إسمنتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان يوم الثلاثاء عن قرار النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في هذا الموضوع. يهدف التحقيق إلى التحقق من صحة هذه الوقائع وفهم خلفيات نشر تلك الصور، وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء هذا البحث. وأشار بلاغ الوكيل العام للملك إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد انتهاء التحقيق، مع إبلاغ الرأي العام بالنتائج التي ستسفر عنها الأبحاث.