“فاس: بعد فضيحة تلاعب بالأموال العامة.. السجن سنة لبرلماني سابق ومحامٍ في قضية “خيرية كرواوة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بفاس أحكامًا تتعلق بملف “خيرية كرواوة”، حيث قضت بالسجن لمدة سنة وغرامات مالية، بالإضافة إلى تبرئة موظفة متورطة في القضية التي أثارت الكثير من الجدل حول إدارة المال العام. حكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة على برلماني سابق مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، وعلى محامٍ بهيئة فاس بنفس مدة السجن مع فرض تعويض مالي يقدر بـ 200 ألف درهم. في المقابل، تمت تبرئة موظفة كانت متهمة في هذه القضية. استندت التهم إلى تقرير صادر عن مؤسسة التعاون الوطني، الذي كشف عن خروقات في إدارة ممتلكات الجمعية، بما في ذلك التلاعب في أموال الدعم العمومي وتضخيم فواتير الصفقات، مثل صفقة الترميم التي بلغت قيمتها 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى اختلالات في إيرادات تأجير 22 محلًا تجاريًا، وهو ما نفاه المتهمون خلال أطوار المحاكمة. وجهت النيابة العامة تهما للمتهمين تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في الجريمة، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق رسمية وإدارية، واستعمالها وخيانة الأمانة. يعتبر الحكم الصادر في هذه القضية ابتدائيًا ويمكن الاستئناف فيه وفقًا للإجراءات القانونية.
طنجة: “untm” تندد بشدة بطرد نقابيي شركة “نوفاكو فايش”
انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في طنجة بشدة قرار إدارة شركة نوفاكو فايش بطرد كل أعضاء المكتب النقابي وعدد من العمال والعاملات، حيث بلغ عددهم 23، ليصبح الإجمالي 32 عاملاً وعاملة تم طردهم تعسفياً، ضحايا لصاحب الشركة الذي هو برلماني عن دائرة طنجة. وأشار الاتحاد في بيان له، حصل عليه Pjd.ma، إلى أن صاحب الشركة اتخذ قرار الطرد الجماعي بسبب انتمائهم النقابي، رغم أنه زعم أن إنتاجيتهم ضعيفة، مما اعتبره ذريعة لحرمانهم من أرزاقهم. وتساءل البيان عن نوع الإنتاجية التي يتحدث عنها مدير الشركة في ظل الظروف المأساوية والفظيعة التي يعمل فيها العمال والعاملات، من ضغط وترهيب وملاحقة حتى في قضاء حاجاتهم البيولوجية، بالإضافة إلى الأجور الهزيلة التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، رغم سنوات طويلة من العمل في الشركة. واعتبر المصدر نفسه أن استقواء صاحب الشركة بنفوذه السياسي لن يحميه من انتهاك حقوق الطبقة العاملة، وخاصة النساء، كممثل للمواطنين في البرلمان ومنتمي لحزب يدعو إلى الحداثة. ودعا المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني الجهات المسؤولة، بما في ذلك السلطات المحلية ومندوبية التشغيل، إلى التدخل العاجل لإنصاف العمال والعاملات، كما دعا وسائل الإعلام الجادة إلى فضح هذه الممارسات البائدة. وأعلن الاتحاد عن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنضالية للدفاع عن هؤلاء العمال والعاملات.
استئنافية فاس: متابعة برلماني و نائب رئيس مجلس عمالة فاس بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”
قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخراً، متابعة برلماني عن الدائرة الجنوبية بفاس إلى جانب نائب رئيس مجلس عمالة فاس، بتهم جنائية خطيرة. وأفادت مصادر محلية أن قاضي التحقيق وجه للبرلماني تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بينما وجه لنائب رئيس مجلس عمالة فاس تهمة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يديرها ويشرف عليها”، في حين وجه للمقاول تهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”. وجاءت متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم المالية بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث معهم، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية لمتابعة المعنيين أمام الغرفة المذكورة، محدداً لهم جلسة في نهاية سنة 2024 لبدء محاكمتهم. وجاء قرار الوكيل العام بناءً على الأبحاث والتحريات القضائية التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بعد تلقي النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات العديد من الشكايات المدعومة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة