الأزمي الإدريسي: من الضروري أن تعكس انتخابات 2026 الابتعاد عن تضارب المصالح واستغلال النفوذ والانتماءات الحزبية الضيقة.
قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذه السنة تواجه تحديات كبيرة وتوفر فرصاً مثمرة، كونها آخر سنة في ولاية حكومة 08 شتنبر 2021، التي ستختتم بتنظيم الاستحقاقات التشريعية. وأكد الأزمي الإدريسي في التقرير السياسي المقدم للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 14 فبراير 2026 في بوزنيقة، أن هذه الاستحقاقات تمثل “موعداً سياسياً وديمقراطياً ينتظره المواطنون والمواطنات بشغف وأمل، بناءً على المتابعة الدقيقة والمسؤولة التي قام بها الحزب طوال هذه الولاية للشأن العام الوطني ولعمل الحكومة والجماعات الترابية”. وأضاف أنه من موقع تجربته السياسية والحكومية، يعتبر هذه الدورة فرصة للتعبئة واستشراف المستقبل، مما يفتح آفاقاً واعدة للعمل الحزبي المسؤول والنزيه، والنضال السياسي الشريف الذي يساهم في إرساء دورة ديمقراطية وتنموية جديدة تُعيد للمؤسسات الانتخابية مكانتها ودورها، وللمواطنين الثقة والأمل، وتنهي حالة الانتظارية والاحتقان. وشدد الأزمي الإدريسي على أن الحزب مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بزيادة جاهزيته السياسية والنضالية في ظل المستجدات السياسية والحزبية، استعداداً لفترة الانتخابات المقبلة وما يليها. وأردف أنه يجب على الحزب تعزيز موقعه في الساحة السياسية الوطنية واستعادة مكانته كقوة اقتراحية مسؤولة تعبر عن هموم المواطنين وتدافع عن قضاياهم، وتتفاعل مع انتظاراتهم المشروعة، وتقدم بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية واقعية. وأكد أنه سيواصل الحزب أداء واجبه في إطار منهج التدافع والنضال والإصلاح، والابتعاد عن سياسات المقعد الفارغ، إذ إن هذه الاختيارات لا تساهم إلا في تعزيز شبكات التحكم والفساد. وواصل الأزمي الإدريسي بالتأكيد على أهمية تحسين شروط المشاركة وتعميق البناء الديمقراطي، وضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، مما يؤدي إلى إفراز مؤسسات منتخبة ذات شرعية ومصداقية. وشدد على أن نضال الحزب يهدف إلى توفير الشروط السياسية المناسبة، ودعواته المتكررة لتجديد النفس السياسي وحقوقي، مما يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي ويقوي الانتماء للوطن، ويعزز الأمل في المستقبل، ويعالج اللامبالاة والعزوف الذي يسهل عمليات المتاجرة في أصوات الناخبين. عن موقع حزب العدالة و التنمية
“مصباح” فاس: ندين استغلال العمل الخيري لأغراض انتخابية و ندعو السلطات المحلية للتدخل
أعربت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس عن قلقها البالغ إزاء توزيع القفف الرمضانية في العديد من أحياء المدينة، وخصوصاً تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة. وذكرت أن هذه العمليات تدعمها جمعية ذات صلة بحزب سياسي معروف، وبالرئيس الذي يتورط في تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، مع التحكم في أسعار المحروقات التي تؤثر سلباً على ميزانية المواطنين. وفي بيان وصل موقع pjd.ma، أكدت الكتابة الإقليمية أنه يتم مراقبة النشاط المكثف لمنتخبي الحزب وأعضائه في توزيع القفف، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. كما أشار البيان إلى أنه قد تم تسجيل استغلال مشابه قبل الانتخابات السابقة، عندما تم تسجيل بعض المواطنين في لوائح الحزب دون علمهم، مما أثار استغراب الجميع لعدم وجود رقابة من الجهات المعنية على هذه العمليات. وعبرت الكتابة الإقليمية عن إدانتها القوية لاستغلال العمل الخيري لأغراض انتخابية، داعية السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات للرقابة والعقاب الملائم لمثل هذه الممارسات، وتطبيق القوانين المتعلقة بها بشكل صارم. كما دعت الهيئات السياسية والمدنية إلى التعبير عن استيائها من هذه الممارسات، التي تضر بالعمل السياسي النبيل وتعكس تراجع قيم التعاون والإحسان بين أبناء الشعب المغربي. في السياق نفسه، ناشد البيان الإعلام بفضح هذه السلوكيات والممارسات، والكشف عن الحزب الذي يقف وراءها، مستغلاً هشاشة المواطنين. كما دعا المواطنين إلى أن يكونوا واعين لهذه العمليات التي تستغل حالاتهم الاجتماعية وفقرهم من خلال توزيع مساعدات مؤقتة لا تسهم في حل مشاكلهم الاقتصادية. وأختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المساعدات لن تعوض عن فشل الحكومة والحزب الذي يقودها، ولن تُخفي عجز مجلس جماعة فاس في تحقيق إنجازات لصالح ساكنة المدينة.
ابن كيران: أتألم لأرامل حُرمن من الدعم بسبب المؤشر، وهذا يجب أن تتم له مراجعة إنسانية
انتقد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة بسبب تضارب المصالح بين المال والسلطة والريع، مشدداً على ضرورة رحيل هذه الحكومة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الوطني لحزب “المصباح” التي عُقدت اليوم السبت 18 يناير 2025 في بوزنيقة، تحت شعار “دورة الصمود والانتصار”. وأشار ابن كيران إلى أن رئيس الحكومة اعتدى على حقوق أكثر من 130 ألف أرملة، حيث كان يصل إليهن دعم شهري يتراوح بين 700 و1050 درهماً، وأصبح الآن 500 درهم فقط، مؤكداً أن هذا الأمر سيحاسب عليه رئيس الحكومة أمام الله، وداعياً إياه إلى إعادة حقوق المستفيدات من دعم الأرامل. وأضاف أنه يشعر بالألم تجاه الأرامل اللواتي حُرمن من الدعم بسبب المؤشر، مشدداً على ضرورة مراجعة هذا الأمر بشكل إنساني، ومؤكداً أن ما يقوم به رئيس الحكومة ليس من السياسة بل هو احتقار للمواطنين. كما انتقد ابن كيران رجال الأعمال الذين لا يعرفون سوى أخذ المال، مشيراً إلى أن السياسي الحقيقي يجب أن يهتم بحالة المواطنين ويقدم لهم الدعم. واعتبر أن السياسة تتطلب مقاربة جيدة، وأن المقاربة التي تتبعها الحكومة الحالية سيئة وستؤدي إلى نتائج سلبية، مشيراً إلى الهجمات على الكتاتيب القرآنية والتربية الإسلامية، واستهداف اللغة العربية، وتراجع الصحة العمومية. وأكد ابن كيران أن من عيوب هذه الحكومة عدم تواصلها مع المواطنين، مشيراً إلى أهمية التواصل الصادق والأمين. كما انتقد تحويل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة إلى جلسة مدح، محذراً من أن الحكومة تبني سياستها على الريع استعداداً للانتخابات المقبلة. وفي سياق متصل، أشار إلى مشروع تحلية المياه في الدار البيضاء وتضارب المصالح، محذراً من أن رجال الأعمال الذين يهتمون فقط بمصالحهم لا يمكنهم إصلاح الوطن. وختم ابن كيران بالتأكيد على أن حزب العدالة والتنمية يقوم بواجبه دون خوف، إيماناً بأن ذلك يصب في مصلحة المغرب حالاً ومستقبلاً.
إدريس الأزمي: دفاع رئيس الحكومة عن شركته في البرلمان يعد كارثة وفضيحة سياسية.
قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن ما قام به رئيس الحكومة في الجلسة التشريعية الأسبوع الماضي، حيث دافع عن استفادة شركته من صفقة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء، يعد مصيبة وفضيحة سياسية. وأضاف الأزمي خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” أن “هذه الحكومة تعمل وفق منطق معين، وقد تجسد هذا المنطق في تصرفات رئيس الحكومة يوم 16 دجنبر، الذي سيبقى تاريخًا ووصمة عار في جبينه، عندما دافع عن شركته متجاهلاً أن هناك مئات المقاولات التي يمكنها القيام بهذا العمل بشكل أفضل”. وأكد أن “رئيس الحكومة استغل منصبه لتحقيق مكاسب لشركته”. وشدد رئيس المجلس الوطني للحزب على أن حزب العدالة والتنمية يقوم بدوره من منطلق قناعة، مؤكدًا أن دولتنا قوية وأنهم يسعون للمساهمة في تقويتها دون الحاجة لدروس من أحد. وأوضح أن “دورنا كمعارضة هو المساهمة في تقدم البلاد، وهو ما يزعج هذه الأغلبية والحكومة، حيث كانوا يعتقدون أن الحزب سيتجاهل الأمور، لكن الحزب لا يزال حيًا وسيساهم في تعزيز البلاد”. وتابع قائلاً: “على الرغم من قلة عددنا بـ 13 نائبا برلمانيا، إلا أننا نؤدي دورنا في فضح تضارب المصالح في البلاد ومصالح رئيس الحكومة، وننبه إلى ارتفاع البطالة والمديونية”. ومن جانب آخر، اعتبر الأزمي أن مشكل حزب العدالة والتنمية يكمن في الصدق، حيث قد يتخذ قرارات صعبة أو يخطئ في التقديرات بسبب موقعه، لكنه لا يدافع عن أخطائه أمام الرأي العام بل يعترف بها ولا يسعى لتبريرها أو التمادي فيها.
الأستاذ ابن كيران يخير رئيس الحكومة بين ” لعن الشيطان” أو تقديم الاستقالة على إثر فضيحة محطة التحلية
انتقد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الوضعية الخطيرة لتضارب المصالح التي يقع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وخاطبه بالقول: “إما أن تلعن الشيطان أو أن تقدم استقالتك وتذهب إلى حال سبيلك”. وخلال ندوة صحفية عقدت يوم الخميس 19 دجنبر 2024 في الرباط، تناول ابن كيران قضية تنازع المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات. وأكد أن المغرب بلد جميل ويستحق الأفضل، محذراً من دفع رجال الأعمال إلى الهروب إلى الخارج. وشدد ابن كيران على أن رئيس الحكومة يواصل التورط في الأزمات والمشاكل، مما يشوه سمعة المغرب، ويعتبر أن ذلك يتضمن سرقة أموال الشعب عبر الصفقات والدعم. وأوضح أن دورهم في مواجهة تصرفات رئيس الحكومة، التي لا تخلو من سوء تدبير و”تخربيق”، لن يتوقف مهما كانت التحديات. وأكد أن حزب العدالة والتنمية لا يسعى إلى تولي منصب رئيس الحكومة، بل يهدف إلى مواجهة الفساد والريع، لأنه يتعارض مع المصلحة الوطنية. كما انتقد تهجم الحكومة ورئيسها على المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أنها لا تخضع لنفوذ الحكومة، بل وُضعت لضمان عدم طغيانها. وفي هذا السياق، اعتبر ابن كيران أن استخدام المراجعة الضريبية كوسيلة للانتقام السياسي هو “عيب”، مشيراً إلى ما يواجهه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة بعد إصدار تقرير حول الفساد لم يعجب الحكومة ورئيسها.