نائب وكيل الملك: تتكون شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تعمل من كندا من مشتبه فيهم استلموا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز.
أكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء السيد جمال لحرور، أن بعض أفراد شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي، التي تنشط من كندا، يهدفون بشكل رئيسي إلى جمع مبالغ مالية من عائدات هذه الأفعال الإجرامية. وأوضح السيد لحرور، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، أنه منطلق البحث جاء بعد تقديم شكاية من مواطنة تعرضت، هي وعائلتها، للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل هذه العصابة. وأضاف أنه تم إحالة هذه الشكاية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء التحقيقات اللازمة، مشيراً إلى أنه تم اليوم، أمام النيابة العامة، تقديم مجموعة إضافية من المشتبه فيهم، من بينهم شخص مسؤول عن إعداد مقاطع الفيديو لصالح المشتبه الرئيسي الذي يغادر البلاد في حالة فرار، قبل نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. كما أشار السيد لحرور إلى أن المشتبه الرئيسي كان يتلقى حوالات مالية مقابل تلك المقاطع، تذكيراً بأن أفراد هذه الشبكة، الذين يرتبطون بعلاقة قرابة مع المشتبه به الرئيسي، يقومون بمجموعة من الأعمال لمساعدته في أنشطته الإجرامية. ولفت إلى أنه تمت خلال الفترة من السبت الماضي حتى اليوم، إحالة ثلاثة عشر شخصاً، بينهم قاصر، ممن يُشتبه في ارتكابهم مجموعة من الجرائم، مشدداً على أنه تم عرض الهواتف المحمولة على الخبرة لأغراض استعادة الرسائل المتبادلة بين المشتبه فيه الرئيسي والمشتبه به الذي قام بمسح جميع الفيديوهات والرسائل التي كانت موجودة خوفًا من اكتشافها من قبل الشرطة القضائية. ولا تزال الأبحاث جارية لكشف باقي المتورطين في الجرائم المذكورة.
نائب وكيل الملك: إيداع الطفلة القاصر بمركز لرعاية الطفولة،لانتمائها لشبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا
أفاد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، السيد جمال لحرور، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إدخال الطفلة القاصر إلى مركز لرعاية الطفولة بعد إحالتها على قاضي الأحداث، لمتابعتها مع مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة لجميع الأحداث. وأشار السيد لحرور، خلال ندوة صحفية، إلى أنه “بموجب الإجراءات القانونية، تمت إحالة هذه القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إدخالها إلى إحدى مراكز رعاية الطفولة”، موضحاً أن ما يُقال بأنها تم اقتيادها للسجن قبل نقلها لمركز رعاية الطفولة “هو أمر غير صحيح”. وأكد أنه “تم تداول عدد من المغالطات حول هذا الموضوع”، مشدداً على أن “إحالة الطفلة القاصر (المتقاربة من 15 عاماً) جرت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في حق جميع الأحداث”. كما أضاف أنه “تم تقديمها للنيابة العامة يوم السبت الماضي بحضور ولي أمرها، وتم استنطاقها بشأن الأفعال المنسوبة إليها، ثم تم إحالتها إلى قاضي الأحداث الذي استمع لها وقرر إدخالها في مركز لرعاية الطفولة كحماية لها من هذه الأفعال الإجرامية”. من جهة أخرى، أوضح السيد لحرور أن الرقم الذي تم استخدامه في تهديد المشتكية، التي تعرضت للتشهير والتهديد والابتزاز مع عائلتها عبر بعض تطبيقات التراسل الفوري (واتساب)، قد ثبت أنه يعود للطفلة القاصر، التي كانت تستخدم مجموعة من الشرائح وتقوم بتفعيلها لإرسال الأقناع السرية لخالها المتواجد في حالة فرار بكندا. وختم السيد لحرور بالتأكيد على أنه من خلال التحقيق، ثبت أن القاصر كانت تساعد المشتبه به الرئيسي في مجموعة من الأفعال الإجرامية، حيث كانت تُستَخدم في تلك الأفعال.