الصحافة الأمريكية اللاتينية:المغرب، البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع على إعلان احترام الديمقراطية في فنزويلا
في خطوة تعزز من مكانته كمدافع عن المغرب، البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع على إعلان احترام الديمقراطية في فنزويلا وحقوق الإنسان على الساحة الدولية، كان المغرب هو البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع على “إعلان سانت دومينغ” المتعلق بفنزويلا، إلى جانب حوالي عشرين دولة أخرى. هذا الإعلان، الذي صدر بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في 28 يوليو الماضي، يدعو النظام الفنزويلي إلى احترام نتائج الانتخابات ووقف القمع والعنف ضد الشعب الفنزويلي. وسلطت وسائل الإعلام في أمريكا اللاتينية الضوء على الدور البارز للمغرب في هذه المبادرة الدولية. حيث أشار موقع “ناسيون ويب” الأرجنتيني إلى انضمام المغرب إلى الدول الديمقراطية التي تدين التزوير والقمع في فنزويلا، وذلك خلال الحفل الرسمي لتنصيب الرئيس الدومينيكاني لويس أبينادر لولاية ثانية. وأكد الموقع أن المغرب كان البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع على هذا الإعلان، مما يعكس اتساق سياسته الخارجية ودعمه للحقوق الديمقراطية. من جانبه، ذكر موقع “كورينتيس دي تاردي” الأرجنتيني أن المغرب أبدى دعمه لخوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، في يناير 2020، مؤكدًا التزامه بتطلعات الشعب الفنزويلي نحو الديمقراطية. وفي نفس السياق، أفادت صحيفة “لا رازون” البيروفية بأن المغرب أظهر تمسكه بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال توقيعه على الإعلان المشترك بشأن الوضع في فنزويلا. كما لاحظت وكالة الأنباء البيروفية “Agencia Andina” أن موقف المغرب الداعم للقوى الديمقراطية في فنزويلا ظل ثابتًا منذ بداية الأزمة قبل أكثر من خمس سنوات. وأشاد موقع اتحاد الصحافيين البيروفيين “FPP” بدور المغرب كأول بلد إفريقي يستقبل المبعوث الخاص لغوايدو في عام 2019. في السياق نفسه، أشار موقع “إل بيريوديستا” الشيلي إلى أن المغرب أصبح البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي وقع على الإعلان في جمهورية الدومينيكان، مما يعكس التزامه بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. بينما سجل موقع “اون سيكوندوس” في بنما دعوة المغرب لاحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا. ختامًا، أكدت صحيفة “إل دياريو ديل سلفادور” أن المغرب كان أول بلد إفريقي يدعم هذه المبادرة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الموقعين على “إعلان سانت دومينغ” دعوا السلطات الفنزويلية إلى وقف العنف والإفراج عن المعتقلين، وضمان عودة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى فنزويلا.
تنديد واسع بقصف مدرسة “التابعين” شرق غزة
قُتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح فجر يوم السبت نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدرسة “التابعين” أثناء أداء المواطنين لصلاة الفجر، مستخدمًا ثلاثة صواريخ، اثنان منها حربية والثالث صاروخ استطلاع. وأشار الدفاع المدني إلى أن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث، حيث “تفاجأت بحجم الكارثة والدمار والإصابات البليغة والجثث المتناثرة”، مؤكدًا أنها انتشلت عددًا من الجثث التي تحولت إلى أشلاء. وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في برنامج غزة اليوم أن الطواقم انتشلت أكثر من 90 قتيلاً وأكثر من 50 جريحًا، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المفقودين. كما أفادت التقارير باندلاع حريق بعد الغارة، حيث حاول عمال الطوارئ إنقاذ من كانوا داخل المدرسة. وأكدت المصادر أن معظم الإصابات كانت نتيجة حروق بسبب احتراق السجاد في المصلى، مشيرة إلى أن العديد من الجثث لم يمكن التعرف عليها بسبب تفحمها. وأوضحت فرق الإنقاذ أن معظم الإصابات التي نُقلت إلى المستشفى الأهلي العربي كانت في حالة خطيرة للغاية. وأصدر المكتب الإعلامي للحكومة في غزة بيانًا قال فيه إن الغارات الإسرائيلية استهدفت النازحين أثناء أدائهم صلاة الفجر، مما أدى إلى زيادة سريعة في عدد الضحايا. من جهته، اعتبر محمد عطالله، المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن ما حدث هو “استمرار لسياسة تدمير المدارس ومراكز الإيواء التي تنتهجها القوات الإسرائيلية”، موضحًا أن “القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرة في مدرسة التابعين الشرعية التي تضم أكثر من 5000 نازح”. وأضاف عطالله، الذي كان حاضرًا في موقع الحادث، أن “المشهد كان بشعًا جدًا ولا توجد جثث كاملة، وحتى المصابين كانت أوضاعهم كارثية، والمؤسسات الصحية لا تستطيع استيعاب هذا العدد الهائل من الضحايا”، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، داعيًا إلى تدخل فوري لوقف هذه “الجرائم”.
مقررة أممية: يجب محاسبة المستوطنين على اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين
قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن قرار محكمة العدل الدولية قد يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكشف عن قائمة مواطنيها الذين يقيمون بشكل غير قانوني في فلسطين المحتلة، خاصة وأنهم يرتكبون جرائم ضد السكان. وأكدت ألبانيز أنه يجب محاسبة المستوطنين العنيفين في أراضي فلسطين المحتلة، وأن الدول الأخرى يجب أن تتخذ إجراءات لتحقيق العدالة في حال عدم قدرة إسرائيل على ذلك. من ناحية أخرى، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي سنجل وترمسعيا، شمال رام الله، وسط الضفة الغربية، دون تسجيل إصابات. وأفادت التقارير بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية ودققت في هويات المارة، دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات. وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الشبان الفلسطينيين وتنكيل بهم بعد اقتحام بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. تشهد المناطق الفلسطينية المحتلة اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، مما يؤدي إلى مواجهات ميدانية واعتقال العديد من الفلسطينيين، إلى جانب حرب مدمرة في قطاع غزة تسفر عن وفاة العديد من الضحايا الأبرياء، بما في ذلك الأطفال والنساء.
الأمم المتحدة: لا مكان لأهالي غزة يمكن اللجوء إليه
أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن استيائه من صدور أوامر إسرائيلية جديدة لإجلاء سكان مدينة غزة، الذين تم تهجير العديد منهم قسرا عدة مرات. وأكد المكتب أن الفلسطينيين في غزة لم يعد لديهم مكان آخر يمكنهم اللجوء إليه، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامرا للمدنيين في مناطق وسط مدينة غزة بما في ذلك منطقة التفاح والدرج لإخلاء المنطقة فورا إلى غرب المدينة. وأوضح المكتب أن القوات الإسرائيلية كثفت ضرباتها على جنوب وغرب مدينة غزة مستهدفة المناطق التي أمرت السكان بالانتقال إليها. وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية أصدرت بيانا في الثامن من يوليو تؤكد فيه أنها استهدفت مقر وكالة الأونروا غرب مدينة غزة، وهي المنطقة التي طُلب من السكان الانتقال إليها مرة أخرى. وأعرب المكتب عن القلق البالغ بشأن التدهور السريع للنظام المدني في جميع أنحاء قطاع غزة الذي يخلف آثارا سلبية كبيرة على حماية الفلسطينيين في غزة والعمل الإنساني
مسؤول أممي: تدمير الاحتلال لقطاع غزة يعرقل أعمال الإغاثة
أفاد كريس سيدوتي، عضو اللجنة الأممية لمنظمة حقوق الإنسان في فلسطين، بأن هناك أكثر من 37 مليون طن من الركام نتيجة القصف الإسرائيلي للمساكن في قطاع غزة. وأشار سيدوتي إلى أن هذا الركام يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية في تلبية الاحتياجات الضرورية لسكان غزة من المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية. وأكد سيدوتي أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا كبيرة في ظل هذه الظروف الخطيرة، ويمنع دخول المساعدات ويعرض فرق الدعم للمخاطر بشكل كبير. وأوضح أن التصاريح للفرق الطبية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لإدخال المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية إلى المستشفيات تتعرض لمنع كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ 268 يومًا، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المحيط القريب من المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
ستة هجمات إسرائيلية في قطاع غزة قد تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ستة هجمات إسرائيلية في قطاع غزة قد تصنف كجرائم ضد الإنسانية. ووفقًا لمكتب مفوضية حقوق الإنسان، فإن القصف الذي نفذته القوات الإسرائيلية باستخدام القنابل القاتلة وقع خلال التسعة أسابيع الأولى من الحرب. وأشار فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أنه بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على النزاع، لم تقم إسرائيل بإجراء تحقيقات شفافة أو موثوقة، على الرغم من التزامها بذلك. وأكد تورك أن القانون الدولي ينص على ضرورة تجنب المساس بالمدنيين أو تقليل الأذى الذي يمكن أن يلحق بهم، وأن هذا الشرط يبدو أنه تم انتهاكه بشكل مستمر خلال حملة القصف الإسرائيلية.
“الأورومتوسطي”: الاحتلال مستمر في ارتكاب جرائم التعذيب بحق آلاف الفلسطينيين
أعلن المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، المقر في جنيف، يوم الأربعاء، أنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين تم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال “الإسرائيلية”. وتؤكد هذه الشهادات استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة ضد آلاف المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي، حيث تم اعتقالهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة. وطالب المرصد في بيانه، المؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف صارمة واتخاذ خطوات جدية لمواجهة التعذيب الوحشي الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل تمييزي والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرضون له. أوضح المرصد أن العنف الجنسي والاعتداءات الجسدية والحقن بالإكراه بمواد مجهولة وترك آثار على أجساد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وصلت إلى حد القتل والاغتصاب. وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف جميع أشكال الانتهاكات ضد هؤلاء الأسرى والمعتقلين. و يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا. تقوم طائراته بقصف المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تدميرها فوق رؤوس السكان. كما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. وقد أسفر هذا العدوان المستمر على غزة عن استشهاد 37 ألفا و202 شخص، وإصابة 84 ألفا و932 آخرين، بالإضافة إلى نزوح حوالي 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة.