المرصد الوطني لحقوق الطفل يعرض تقريره السنوي لعام 2025 ويعقد شراكات استراتيجية جديدة لتعزيز حماية حقوق الأطفال.
عقد المرصد الوطني لحقوق الطفل لقاءه السنوي برئاسة الأميرة للا مريم، حيث تم استعراض إنجازات سنة 2025 ورسم آفاق المستقبل من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات حكومية وخاصة. حصيلة إنجازات 2025 – الصحة والابتكار التكنولوجي: التركيز على صحة الأطفال من خلال مبادرات مثل دعم التلقيح ضد الحصبة وفيروس الورم الحليمي. تم إطلاق خدمة التكفل النفسي المجاني للأطفال ضحايا العنف. -رقمنة الخدمات: تم إطلاق منصة “TOFOLA” لتتبع مؤشرات حقوق الطفل وتحليل البيانات. العدالة – تدريب خبراء في الطب النفسي للأطفال على تقنيات الاستماع المناسبة، وإدماج وحدات تكوينية جديدة للقضاة. تعزيز مشاركة الأطفال – إصلاح معايير اختيار أعضاء برلمان الطفل لزيادة التمثيلية والشمولية. التعاون الدولي – تنظيم المنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل في نوفمبر 2025، وتوقيع بروتوكولات شراكة مع دول إفريقية. اتفاقيات جديدة تم توقيع عشر اتفاقيات مع وزارات ومؤسسات مختلفة لتعزيز حقوق الطفل، تشمل: – وزارة التربية الوطنية: برنامج للوقاية والكشف المبكر عن اضطرابات النمو. – وزارة الصحة: شراكة للوقاية من الاضطرابات النفسية وتكوين المهنيين. – منظمة اليونيسف: تعزيز قدرات البرلمانيين الأطفال. ختامًا، يسعى المرصد لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات لتحسين مبادراته في مجال حقوق الطفل.
معسكر تدريبي لريادة الأعمال للأطفال البرلمانيين
أطلقأطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل اليوم السبت، في الجامعة الدولية للرباط، معسكراً تدريبياً لريادة الأعمال يستفيد منه 395 طفلاً برلمانياً، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. يهدف هذا المعسكر، المنظم بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى تعزيز مهارات الأطفال في ريادة الأعمال، خاصة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية. كما يسعى المعسكر إلى تحفيز روح المبادرة لدى الأطفال البرلمانيين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم المتعلقة بحقوق الطفل إلى واقع ملموس. وفي كلمته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المعسكر يركز على تدريب الأطفال البرلمانيين على مفاهيم ريادة الأعمال وتقديم الدعم المقاولاتي من خلال مجموعة من الدورات التدريبية على مدار ثلاثة أيام. وأضاف السكوري أن هذه المبادرة النوعية تهدف إلى تطوير مهارات 395 طفلاً في مجالات متنوعة، مما يسهم في تعزيز قدراتهم للمشاركة في التنمية. بدورها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن المعسكر يمثل تجربة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الإرادة والطموح لدى الأطفال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمستقبلهم الدراسي والمهني. كما أشارت المدير العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إيمان بلمعطي، إلى أن المعسكر يتماشى مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تبرز أهمية ريادة الأعمال في مواجهة التحديات. سيستفيد الأطفال، خلال المعسكر الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، من إشراف مستشارين متخصصين في ريادة الأعمال، حيث سيتعلمون تصميم نماذج الأعمال، التربية المالية، فن الخطابة، والقيادة، مما يعزز من روح الإبداع لديهم. وفي ختام المعسكر، سيتم توزيع جوائز التميز والتشجيع لأفضل ثلاثة مشاريع. اليوم السبت، في الجامعة الدولية للرباط، معسكراً تدريبياً لريادة الأعمال يستفيد منه 395 طفلاً برلمانياً، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. يهدف هذا المعسكر، المنظم بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى تعزيز مهارات الأطفال في ريادة الأعمال، خاصة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية. كما يسعى المعسكر إلى تحفيز روح المبادرة لدى الأطفال البرلمانيين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم المتعلقة بحقوق الطفل إلى واقع ملموس. وفي كلمته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المعسكر يركز على تدريب الأطفال البرلمانيين على مفاهيم ريادة الأعمال وتقديم الدعم المقاولاتي من خلال مجموعة من الدورات التدريبية على مدار ثلاثة أيام. وأضاف السكوري أن هذه المبادرة النوعية تهدف إلى تطوير مهارات 395 طفلاً في مجالات متنوعة، مما يسهم في تعزيز قدراتهم للمشاركة في التنمية. بدورها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن المعسكر يمثل تجربة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الإرادة والطموح لدى الأطفال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمستقبلهم الدراسي والمهني. كما أشارت المدير العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إيمان بلمعطي، إلى أن المعسكر يتماشى مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تبرز أهمية ريادة الأعمال في مواجهة التحديات. سيستفيد الأطفال، خلال المعسكر الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، من إشراف مستشارين متخصصين في ريادة الأعمال، حيث سيتعلمون تصميم نماذج الأعمال، التربية المالية، فن الخطابة، والقيادة، مما يعزز من روح الإبداع لديهم. وفي ختام المعسكر، سيتم توزيع جوائز التميز والتشجيع لأفضل ثلاثة مشاريع.
الوزيرة عواطف حيار تنوه بجهود مدارس الفرصة الثانية
الرباط:نوهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بجهود شبكة مدارس الفرصة الثانية في دعم الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة إدماجهم في التعليم، سواء من خلال مسار التربية الوطنية أو عبر برامج تكوين خاصة. وأبرزت الوزيرة الاهتمام الذي يوليّه جلالة الملك لأوضاع الأطفال والشباب، مشيرة إلى التقدم الذي تحقق على المستوى الوطني في هذا المجال، وانخراط المغرب في جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. كما سلطت الضوء على الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي استفاد منه أربعة ملايين أسرة، أي ما يقارب سبعة ملايين طفل، مما ساهم في منع انقطاعهم عن الدراسة أو إعادتهم إليها، حيث يُعتبر الاستمرار في التعليم شرطاً أساسياً للاستفادة من هذا الدعم. وتوقعت الوزيرة أن تظهر إحصائيات السنة المقبلة تحسناً كبيراً في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي بفضل هذه المبادرات. وأشادت في هذا السياق بجهود وزارة التربية الوطنية والنيابة العامة في متابعة حالات انقطاع التلاميذ عن الدراسة والعمل على إعادتهم إلى مقاعد الدراسة. وفي الختام، أكدت الوزيرة أن شبكة مدارس الفرصة الثانية تُعتبر شريكاً أساسياً في دعم الأسر ومعالجة أسباب الهدر المدرسي، سواء من الناحية الاقتصادية من خلال “تمكين الأم والأسرة المقاولة”، أو من الناحية الاجتماعية عبر مراكز “جسر الأسرة” التي تقدم الدعم والمواكبة في مجالات التربية الوالدية والتنمية الاجتماعية والإدماج المهني والاقتصادي.
بجنيف، خبراء ينددون بتجنيد الأطفال في تندوف باعتباره “انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان”
ندد خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان، أمس الاثنين في جنيف، بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم، وخاصة في مخيمات تندوف، واصفين هذه الممارسة بأنها انتهاك جسيم وعقبة أمام السلام والتنمية. وخلال حلقة نقاش نظمتها المنظمة غير الحكومية “اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا”، على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، جرى التركيز على التحديات التي تعيق الحق في التنمية في بعض مناطق العالم، بما في ذلك ظاهرة تجنيد الأطفال قسرا في الميليشيات المسلحة، والتي تثير قلقا عميقا. وفي هذا الصدد، كشف رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال، عبد القادر الفيلالي، عن خلاصات أحدث تقرير لهذه المنظمة غير الحكومية حول الأطفال المجندين، وهو ثمرة لمهمة ميدانية قادت الخبير المغربي إلى العديد من معسكرات تجنيد الأطفال المجندين في جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الساحل وكولومبيا وكازاخستان. ويوثق التقرير مصير الأطفال المجندين في الجماعات المسلحة قبل فرارهم من مناطق النزاع مثل السودان واليمن، ورحلتهم الطويلة والمحفوفة بالمخاطر لطلب اللجوء في أوروبا. ويناقش المركز في هذا التقرير الفرص المتاحة لمكافحة تجنيد الأطفال، مسلطا الضوء على الأثر الإيجابي لبعض مشاريع التعاون جنوب-جنوب، مثل المبادرة الأطلسية لبلدان الساحل. وأكد الخبير أن هذه المبادرة “قادرة على منع منطقة الساحل من العودة إلى المصير القاتم الذي آلت إليه بعض مناطق النزاع، مثل كولومبيا”، مسجلا أنه خارج نطاق إفريقيا، يمكن أن تكون تجربة المبادرة الأطلسية من أجل الساحل نموذجا يحتذى به في مناطق أخرى. من جانبه، توقف الناشط الحقوقي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة ألتاميرانو، عند الوضع في مخيمات تندوف، منددا بالجرائم المرتكبة في حق الأطفال المنخرطين في صفوف ميليشيات “البوليساريو” والمحرومين من حقوقهم الأساسية في الأمن والتعليم وحتى الحياة. وأمام هذا الوضع، تساءل الناشط الإسباني كيف يمكن الحديث عن الحق في التنمية، في حين أن السلام والاستقرار ليسا حتى على جدول أعمال قيادة الانفصاليين التي تأخذ الساكنة الصحراوية رهينة. بدوره، أشار رئيس الشبكة المستقلة لحقوق الإنسان في جنيف، لحسن ناجي، الذي أدار النقاش في الاجتماع الذي عقد تحت شعار “الحق في التنمية في إفريقيا والشرق الأوسط”، إلى أن النزاعات التي تحتدم في عدة مناطق من العالم تمثل عقبة أمام الوصول إلى الحق في التنمية، لا سيما في إفريقيا. واعتبر أن عدم الاستقرار في الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، حيث تنشط المنظمات الإرهابية والجماعات الانفصالية وحيث تكافح سيادة القانون والديمقراطية من أجل ترسيخ جذورها، يعوق حق الناس في الصحة والتنمية السوسيو اقتصادية. من جهته، سلط رئيس “مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” غير الحكومية، أيمن أوكايلي، الضوء على التحديات التي تواجه تنفيذ الحق في التنمية في العالم العربي وفي إفريقيا، مشيرا إلى الفقر والنزاعات المسلحة وتغير المناخ والطفرة الديموغرافية وعدم كفاية التمويل التنموي وغيرها. وقال إن تصاعد النزاعات في المنطقة العربية يقوض بشكل كبير الجهود المبذولة لتنفيذ الحق في التنمية، مسجلا أنه في الفترة من 2011 إلى 2018، كلفت النزاعات دول المنطقة أكثر من 900 مليار دولار، لا سيما في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، بينما كان لها تأثير سلبي على دول الجوار. وتابع أنه في إفريقيا، تمثل الهشاشة الأمنية عقبة رئيسية أمام الوصول إلى الحق في التنمية، حيث أضحت القارة مسرحا لتزايد عدم الاستقرار والنزاعات في 10 دول، مشيرا إلى أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تضم 19 من بين 37 دولة الأكثر هشاشة.