خنيفرة.. استنفار شامل وتدابير وقائية لتفادي مخاطر ارتفاع منسوب وادي أم الربيع.
خنيفرة – بدأت السلطات الإقليمية في خنيفرة يوم الأحد بتنفيذ عمليات تدخل عاجلة وتعبئة شاملة، كجزء من التدابير الوقائية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه وادي أم الربيع الذي يمر عبر المدينة، حفاظاً على سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات. شملت هذه التدخلات، التي تم تنسيقها مع مختلف الجهات المعنية وبدعم من فرق الوقاية المدنية، مجموعة من النقاط الحساسة بالقرب من الوادي، حيث تم تعزيز المراقبة الميدانية وزيادة الجهود لاحتواء أي مخاطر محتملة، مع التركيز على الأحياء المهددة بالغمر والمناطق المرتبطة بمجرى المياه. تأتي هذه العمليات في إطار خطة استعجالية شاملة وضعتها اللجنة الإقليمية لليقظة، تعتمد على المراقبة المستمرة للوضع وتبادل المعلومات بشكل فوري، بالإضافة إلى استخدام آليات التوقع والإنذار المبكر، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المحلية والخدمات التقنية لضمان جاهزية عالية. كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لضمان استمرارية خدمات الصرف الصحي، شملت تنظيف الشبكات ومجاري المياه، وكذلك التدخل السريع لإصلاح الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة، لتفادي أي اضطرابات محتملة. تستمر السلطات الإقليمية في خنيفرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، في الحفاظ على حالة التأهب القصوى حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها، مع اعتماد نهج متكامل في إدارة هذه الظروف، يركز على اليقظة والتعبئة المستمرة، وفقاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم أولوية رئيسية.
خنيفرة: المصادقة على 23 مشروعًا ذو طابع اجتماعي لعام 2025
صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة، خلال اجتماعها الأخير، على 23 مشروعًا ذو طابع اجتماعي للعام 2025، بتكلفة مالية تتجاوز 24 مليون درهم. ترأس الاجتماع عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، حيث استعرض أعضاء اللجنة المشاريع والأنشطة المقترحة ضمن المخطط الإقليمي للتنمية البشرية. تمت دراسة هذه المشاريع وتبادل الآراء حول جدواها وتأثيرها المتوقع على الساكنة المستهدفة، خاصة سكان المناطق الجبلية. فيما يتعلق بالبرنامج الأول الذي يهدف إلى معالجة النقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الأقل تجهيزًا، تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع بقيمة 1.374 مليون درهم، ستستفيد منها 2700 شخص. أما البرنامج الثاني، الذي يركز على دعم الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد حصل على موافقة لسبعة مشاريع بقيمة 5.46 مليون درهم، مما سيعود بالنفع على 22500 مستفيد. في إطار البرنامج الثالث، المتعلق بتحسين الدخل وإدماج الشباب اقتصاديًا، تمت الموافقة على مشاريع بقيمة 6.5 مليون درهم. وبالنسبة للبرنامج الرابع الذي يهدف إلى تعزيز الرأسمال البشري للأجيال، من خلال دعم صحة الأم والطفل والدعم المدرسي، تمت المصادقة على تسعة مشاريع بقيمة 10.93 مليون درهم. كما تم خلال الاجتماع تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة من 2019 إلى 2024، والتي تشمل 600 مشروع ونشاط بتكلفة إجمالية قدرها 383.88 مليون درهم.
خنيفرة: 4 آلاف أسرة تستفيد من الدعم والمساعدة لمواجهة البرد
استفادت 4000 أسرة في إقليم خنيفرة من عملية الدعم والمساعدة التي تضمنت توزيع مواد غذائية وأغطية وخدمات طبية، لمواجهة موجة البرد التي تعاني منها المنطقة في هذه الفترة من السنة. تهدف هذه التدابير، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى تعبئة جميع الوسائل اللوجستية والموارد البشرية لتقديم الدعم للمواطنين في مواجهة الظروف المناخية الصعبة، خاصة في المناطق الجبلية لمدينة خنيفرة. في جماعة أكلمام أزكزا، تم توزيع 270 قفة غذائية على الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأغطية وحطب التدفئة وأفران محسنة. وقد شملت المساعدة أسرًا من 8 دواوير في المناطق المعزولة، تحسبًا للظروف الجوية القاسية المتوقعة في الأيام المقبلة. تتواصل عملية توزيع المساعدات بوتيرة سريعة في إقليم خنيفرة، بفضل جهود السلطات المحلية التي تعمل بلا كلل لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية والأعلاف لمربي الماشية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح إبراهيم قدوري، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم خنيفرة، أن توزيع المواد الغذائية وحطب التدفئة يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ويعقب اجتماع للجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، مما يتيح التنسيق الفعال لضمان مساعدة سريعة وموجهة للأسر المتضررة. وأشار إلى أن هذه المساعدات ستستفيد منها حوالي 27697 شخصًا، منهم 7793 طفلاً و4318 شخصًا مسنًا، تم إحصاؤهم وفقًا للمخطط المعد لهذا الغرض، وستوزع على حوالي 49 قرية في 9 جماعات. وقد عبر عدد من سكان جماعة أكلمام أزكزا عن شكرهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية التي يوليها لساكنة المناطق المتضررة من البرد، مشيدين بحسن سير هذه العملية والجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لمساعدتهم في هذه الفترة.
إقالة ذ ادريسي وتمسكه بادعاء التزوير في اختبارات تأهيل الأئمة بخنيفرة، والقضية تصل إلى القضاء.
أبلغ عضوان من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، ذ. إدريس إدريسي، عضو المجلس، بقرار إقالته. وكان قد قدم استقالته في فاتح نونبر 2024 كخطوة احتجاجية على ما اعتبره تزويراً في نتائج اختبارات تأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين في الدورة الأخيرة. بعد الإعلان عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العلمي الأعلى، والتي أكدت يوم الخميس الماضي أن اختبار تأهيل الأئمة في المجلس العلمي المحلي بإقليم خنيفرة “تم وفق المسطرة المعتمدة”، أصدر ذ. إدريسي اليوم بياناً جديداً للرأي العام، أكد فيه موقفه السابق، مشيراً إلى أن ملف القضية حالياً بيد القضاء. وهذا نص بيانه الجديد، كما نشره على حسابه في فيسبوك: “بيان للرأي العام قال تعالى: (ستكتب شهادتهم ويسألون). الحمد لله ولي المؤمنين وناصر المظلومين والمستضعفين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛ على إثر الاجتماع الذي عقدته لجنة التحقيق المكلفة من الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى وبعد أن أدليت أمام أعضائها بكل الأدلة القطعية واليقينية التي تثبت صحة التزوير وتشهد بوقوعه؛ فإني أعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: أولا: أني تلقيت من اللجنة المكلفة بالتحقيق عبر مبعوثين لها (عضوان من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة ) خبر إقالتي من المجلس، والحقيقة التي تعمدت اللجنة إخفاءها أني أطلعتها مسبقا على وضع استقالتي بيد الرئيس بواسطة كتابة المجلس منذ فاتح نونبر 2024 كخطوة احتجاجية أولى على تزوير نتائج اختبارات التأهيل، فهي استقالة من المجلس وليست إقالة منه؛ ثانيا: أني تلقيت تهديدات خطيرة ومستفزة من مبعوتي اللجنة بعدما تمت مساومتي على طي الملف وكتمان القضية ورفضت ذلك رفضا باتا وقاطعا؛ ثالثا: أن قرار اللجنة بقدر ما كان مخيبا وصادما بقدر ما أكد لنا على صحة وسلامة الخطوة الإعلامية التي لجأنا إليها للتعريف بالقضية. وبناء عليه: فإني أعلن للرأي العام المحلي والوطني على ما يلي: أني مازلت أؤكد على أن نتائج الاختبارات قد تم تزويرها وما زالت بيدي الأدلة القاطعة والحجج الدامغة التي تثبت ذلك وتشهد عليه؛ أن ملف القضية بات بيد القضاء الذي سيقول كلمته وكلنا يقين في الله تعالى أن الحق سيظهر ولو بعد حين؛ أن التهديدات التي تلقيتها من اللجنة لن تثنيني أبدا على مواصلة طريق الانتصار للقضية العادلة وإني أعتبرها من قبيل الإرهاب النفسي فحسب؛ عزمي الأكيد على اتخاذ كل خطوة تصعيدية قانونية ومشروعة واستعدادي التام والكامل -بحول الله وقوته- على تحمل كل أنواع الأذى في النفس والمال والعرض والأهل في سبيل حفظ أمانة أمرت من أمير المؤمنين نصره الله بحفظها وحراسة حق مظلوم ضاع أمام عيني في واضحة النهار بطريقة بشعة ومشينة ومقيتة يستحيل على من يملك مسكة عقل أو ضميرا حيا أو مثقال ذرة من إيمان أن يصمت عنه أو يسكت عليه. وصدق الله إذ يقول: (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم). (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)”.