الرباط: اعتقال امرأة متورطة في الرشوة والمتاجرة بالمخدرات
أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، سيدة من مواليد 1994 بالبئر الجديد، إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط، بسبب تورطها في قضايا خيانة الأمانة والمشاركة في رشوة موظفين والاتجار في تهريب المخدرات. ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها الأخبار، بعد الاستماع إليها من قبل قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال، تم إحالة المتهمة إلى القاضية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، حيث تقرر إيداعها السجن بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في رشوة موظفين ومحاولة التهريب الدولي للمخدرات. وقد تم اعتقال المتهمة، التي لا توجد لها سوابق قضائية، من قبل الفرقة الوطنية للدرك في مقر إقامتها بحد السوالم، بناءً على شكاية تقدم بها بارون جزائري متابع بعقوبة سجنية كبيرة في قضية مخدرات تشمل قاضٍ ومسؤولين في الدرك وبارونات، حيث اتهمها بسرقة أمواله بعد أن ائتمنها على ثروته الكبيرة المشتبه في كونها ناتجة عن أنشطة غير قانونية. وأشار إلى أنها كانت اليد اليمنى له في تنفيذ الجرائم المنسوبة إليه، مما أدى إلى حكم بالسجن لمدة ست سنوات. تضمنت الشكاية التي قدمها البارون للنيابة العامة من داخل السجن اتهامات مباشرة لعشيقته السابقة بالمشاركة في رشوة المتهمين في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي للمخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، بالإضافة إلى مشاركتها في محاولة تهريب المخدرات ومعرفتها بكل التفاصيل المتعلقة بالتهم الموجهة إليه.
ابتدائية وجدة: الحكم على موثق بالحبس سنتين
أصدرت هيأة الحكم لدى المحكمة الابتدائية في وجدة حكمًا بالحبس النافذ لمدة سنتين ضد موثق، بعد متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة. وقد تضمن الحكم تعويضات لأربعة ضحايا قاموا برفع شكايات ضده، بسبب تصرفه في ودائعهم وواجبات التسجيل والتحفيظ، مما حال دون إتمامهم لعمليات البيع أو نقل ملكية الممتلكات التي اشتروها. بدأت محاكمة الموثق قبل أسبوعين بعد انتهاء التحقيق التفصيلي في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والنصب. حيث لم يقم الموثق بإيداع الأموال الخاصة بالعمليات التي تمت في مكتبه في صندوق الودائع الخاص بالموثقين، مما أدى إلى ضياع حقوق المتعاقدين. كما اتبع أساليب لتسويف المرتفقين دون أن يمنحهم حقوقهم، مما دفعهم إلى تقديم شكايات ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قام بدراسة الشكايات وإحالتها إلى قاضي التحقيق مع الأمر بإيداعه السجن. مثل أربعة من الضحايا أمام المحكمة في جلسات بدأت في الثاني من أكتوبر الجاري، وانتهت بإدانة الموثق بتهمتي خيانة الأمانة والنصب، مما أدى إلى الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وتعويض الضحايا وفق مطالبهم المدنية. ولم تتضح الأسباب التي دفعت الموثق للتصرف في ودائع المرتفقين. وأشارت جريدة الصباح إلى أن هناك متضررين آخرين من تصرفات الموثق، الذي بلغ 47 عامًا في يوليوز الماضي، لم يقدموا شكايات جنحية، بل فضلوا اللجوء إلى المحكمة المدنية لاسترداد حقوقهم.