إطلاق مشروع مندمج لإنتاج الروبيان بإقليم الرحامنة
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء بجماعة سكورة الحدرة في إقليم الرحامنة، عن انطلاق مشروع متكامل لإنتاج الروبيان، الذي تنفذه شركة (Arade Eco Aquaculture). يأتي هذا المشروع ضمن الجيل الجديد من الاستثمارات الابتكارية في مجال تربية الأحياء المائية في المناطق الجافة، حيث يمثل تجربة رائدة على المستوى الوطني تعكس توجهات المملكة نحو تنويع الإنتاج البحري وتعزيز نماذج التنمية المستدامة التي تناسب الخصوصيات المحلية وتساهم في خلق قيمة مضافة للمناطق ذات المناخ شبه الجاف. يعتمد هذا المشروع على نظام إنتاج مكثف ومغلق يهدف إلى إنتاج اليرقات والروبيان الأبيض في بيئة برية، حيث يجمع بين مفرخة متخصصة ووحدة لتسمين الروبيان في موقع واحد، مما يوفر نموذجًا متكاملًا لتطوير سلسلة القيمة لهذه الفصيلة بدءًا من التفريخ وصولاً إلى الإنتاج والتسويق. وفي تصريح لها، أكدت الدريوش أن هذا المشروع يشكل خطوة هامة في مجال تربية الأحياء المائية، مشيرة إلى دوره كحافز للاقتصاد الوطني. كما أضافت أن المشروع مبتكر لأنه ينجز في المناطق الداخلية بعيدًا عن البحر، ويُدار من قبل شباب يلتزمون بالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. وفي السياق نفسه، أوضح أحد القائمين على المشروع، عثمان كرافس، أن الاستثمار الإجمالي في المشروع يفوق 100 مليون درهم، ويستهدف إنتاج حوالي 400 طن سنويًا مع توفير 45 فرصة عمل مباشرة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم الرحامنة. خلال هذه الزيارة، تفقدت كاتبة الدولة، برفقة ممثلي السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين ومهنيين في مجال الصيد البحري، مكونات وحدة التسمين ووحدة تعبئة الروبيان الخاصة بالمشروع. كما أطلقت أيضًا الانطلاقة الرسمية لاستغلال المفرخة وأعمال توسيع الوحدة الإنتاجية، وهي خطوة أساسية لتعزيز هذا المشروع ورفع قدراته الإنتاجية. يمثل هذا المشروع نموذجًا ناجحًا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية المستدامة، من خلال استخدام تقنيات علمية متقدمة في إنتاج الروبيان في المناطق شبه الجافة، مما يتماشى مع التوجهات الملكية الهادفة إلى تنمية المناطق الترابية. ومع تدشين هذا المشروع، يرسخ إقليم الرحامنة مكانته كوجهة مبتكرة في مجال الأحياء المائية، بما يتيح له استضافة مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة.
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحماية الرهون البحرية.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية، والذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكية الدريوش. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1124 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.73.454 الصادر بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل أحكام الفصل الثاني من المرسوم المذكور، بحيث يتم تحديد أن مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد ستتم وفقًا للتشريع الساري من قبل السلطة الحكومية المعنية بالصيد البحري أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض.
زكية الدريوش: يعتبر الصيد البحري عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجنوبية.
الداخلة: أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قطاع الصيد البحري أصبح ركيزة استراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشارت السيدة الدريوش، خلال كلمتها يوم الجمعة الماضي في الداخلة، ضمن الدورة الرابعة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي- الصحراء”، إلى أن السياسة المعتمدة تحت قيادة جلالة الملك في الأقاليم الجنوبية تتميز بمقاربة شاملة ومتعددة القطاعات تهدف إلى تحقيق اقتصاد أزرق مستدام، وذلك بفضل تنفيذ النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم. كما تناولت المبادرة الملكية للفضاء الأطلسي، التي تهدف إلى تعزيز وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرة إلى الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في البنية التحتية للموانئ، وخاصة من خلال تشييد ميناء الداخلة الأطلسي، الذي خصص له نحو 10 ملايير درهم، ومن المقرر الانتهاء من أشغاله في عام 2028. وتحدثت عن الإنتاجية السمكية التي بلغت 1.42 مليون طن في عام 2023، بقيمة تجاوزت 15.2 مليار درهم، موضحة أن 80% من الكميات المصطادة على المستوى الوطني تأتي من موانئ ومواقع الأقاليم الجنوبية. وأضافت أن القطاع يستقطب استثمارات كبيرة، حيث بلغت صادراته 31 مليار درهم في عام 2023، مما يعزز حصته في الصادرات الوطنية من الأغذية الزراعية، والتي تأتي بشكل رئيسي من وحدات المعالجة في الجهة. وأكدت أن هذه الإنجازات هي نتيجة لنسيج صناعي في تطور مستمر، حيث بلغ عدد وحدات المعالجة 518 وحدة في عام 2023، 34% منها تقع في الأقاليم الجنوبية. كما أشارت السيدة الدريوش إلى أن مخطط “اليوتيس” المخصص لقطاع الصيد البحري حقق إنجازات ملموسة منذ عام 2010، حيث تم تخصيص ميزانية إجمالية تزيد عن 8.5 مليار درهم لتمويل جميع البرامج ضمن استراتيجية القطاع، بما في ذلك حوالي 2.6 مليار درهم لمشاريع في الأقاليم الجنوبية. وتطرقت إلى التعاون جنوب-جنوب في قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى التزام المغرب، كقوة إقليمية رائدة في هذا المجال، بالاستدامة من خلال برامجه ومبادراته المختلفة. وفي هذا السياق، ذكرت أن المملكة أبرمت العديد من اتفاقيات التعاون مع أكثر من 18 دولة في القارة الإفريقية، مما يسمح بتنظيم التكوين وتبادل الخبرات، مشيرة إلى إنجاز خمس بنيات تحتية للتفريغ والتسويق لفائدة الصيد التقليدي في أربعة بلدان (السنغال وكوت ديفوار والغابون وغينيا). وأبرزت السيدة الدريوش الإنجازات التي حققها المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية، التي جعلت استدامة الموارد البحرية في صلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري. وأكدت على إرادة المملكة، كفاعل رئيسي في إفريقيا، في التعاون ضمن مختلف الهيئات، مستندة إلى الخبرة الكبيرة المكتسبة من الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري “اليوتيس” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2009، وخارطة طريق تنمية القطاع 2020-2030، لجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وتنعقد الدورة الرابعة للمنتدى السنوي “المغرب الدبلوماسي- الصحراء” تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار: “الملك محمد السادس: 25 سنة من الرؤية الملكية، 10 سنوات من النماء بالأقاليم الجنوبية، زخم تقدم وطني وقاري”.
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن. وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية. وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات. وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية. كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية “أليوتيس” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية. وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق. وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد. كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة. من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع ومواجهة التحديات المرتبطة به.