وفد من مفوضية الاتحاد الإفريقي يقوم بزيارة عمل إلى المجلس الأعلى للحسابات
استقبلت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات والأمين العام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، يوم الجمعة الماضي، وفداً من مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة ريجينا مامبو موزامي، مديرة مكتب الرقابة الداخلية بالمفوضية، وذلك خلال زيارة عمل إلى المجلس لمناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأفروساي والمفوضية. وأوضح المجلس في بلاغه أن السيدة العدوي أكدت خلال اللقاء على التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها الأمانة العامة للأفروساي منذ تولي المجلس هذه المسؤولية، بعد انتقال الأمانة العامة من الكاميرون إلى المغرب في يوليوز 2025، والتي تتضمن تحسين التواصل مع الأجهزة الرقابية الأعضاء، تعزيز أداء اللجان، وزيادة التنسيق بين المنظمات شبه الإقليمية الناطقة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. كما أكدت على ضرورة تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة، وزيادة تمثيل المنظمة على المستوى العالمي من خلال دعم حضورها داخل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) والمنتديات الدولية. من الجانب الآخر، ثمنت السيدة ريجينا هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة في القارة الإفريقية، وأكدت على أهمية استقلالية الأجهزة العليا لتتمكن من القيام بمهامها بحرية وموضوعية. وأشير في البلاغ إلى أنه تم تنظيم اجتماع عمل بين ممثلي المفوضية وفريق مكون من ممثل رئاسة الأفروساي -ديوان المحاسب الليبي- وممثلي الإدارة التنفيذية والمنظمة شبه الإقليمية الناطقة بالإنجليزية، حيث تم الاتفاق على مسودة خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم المذكورة. تتضمن الخطة إجراءات لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا، وبناء قدراتها المهنية، ودعم تعزيز استقلاليتها. كما شملت الخطة آليات لاسترداد الأصول غير المشروعة ودور الأجهزة الرقابية في تحقيق أهداف أجندة 2063، التي تمثل الإطار الاستراتيجي طويل المدى للاتحاد الإفريقي لتحقيق التنمية الشاملة في القارة بحلول 2063.
افتتاح أشغال المؤتمر الدولي للهيئات العليا للرقابة المالية والمحاسبة في شرم الشيخ، بمشاركة وفد من المغرب.
انطلقت اليوم الأربعاء في شرم الشيخ بمصر، أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي 25)، بمشاركة ممثلين ووفود من عدة دول ومنظمات دولية، بما في ذلك المغرب. يقود الوفد المغربي السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. يُعتبر هذا المؤتمر، الذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، حدثًا عالميًا هامًا يجمع قيادات المجتمع الرقابي لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم الشفافية والنزاهة وحماية المال العام. يمثل المؤتمر أيضًا الحدث الرئيسي على أجندة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي)، حيث يُعد الهيئة العليا لصنع القرار في نظام الرقابة العالمي، ويساعد في تحديد الاتجاهات المستقبلية للمساءلة والشفافية على الصعيد العالمي. افتتح المؤتمر بحضور عدد من المسؤولين وقادة وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف الدول، حيث تسلمت مصر رسميًا رئاسة (الإنتوساي) من البرازيل. في اليوم الأول من المؤتمر، قدّمت السيدة زينب العدوي، الأمينة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، تقريرًا حول أنشطة المنظمة خلال الفترة 2023 – 2025. وأشارت إلى أن المنظمة شهدت دينامية إصلاحية مهمة في هيكلها التنظيمي ومنظومة الحكم، بالإضافة إلى نقل مقرها الدائم من الكاميرون إلى المغرب سنة 2025. بعد انتخاب المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب أمينًا عامًا للمنظمة في 16 ديسمبر 2024، تم استكمال جميع الإجراءات القانونية لنقل المقر وتخصيص الموارد البشرية والمادية. كما تم تحديث آليات عمل الأمانة العامة وإطلاق موقع المنظمة الجديد. واستعرضت السيدة العدوي بعض الأنشطة التي قامت بها (الأفروساي) في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2022-2027. وكانت قد شاركت أيضًا في أعمال المجلس التنفيذي التاسع والسبعين للإنتوساي الذي عُقد في شرم الشيخ من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.
زينب العدوي تحيل 16 قضية جنائية إلى رئاسة النيابة العامة.
أفادت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء، بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس قرر إحالة 16 ملفًا تستدعي عقوبات جنائية إلى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية شهر شتنبر 2024. وأشارت العدوي في عرضها إلى أن هذه الملفات تتعلق بأدلة على أفعال ذات طابع جنائي مرتبطة بتنفيذ الصفقات والتعمير، أو بمنافع شخصية غير مبررة، أو بتقديم شواهد مرجعية للولوج إلى طلبات عمومية تحتوي على معلومات غير صحيحة. كما أكدت العدوي أن التصريح الإجباري بالممتلكات يعد أداة هامة في تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد، مما يجعل المجلس يولي أهمية خاصة لهذا الأمر من خلال تعزيز الموارد البشرية المعنية بهذا الاختصاص وتطوير أدوات ممارسته.
زينب العدوي تُعبّر عن استيائها من التباطؤ في تطبيق الجهوية المتقدمة.
انتقدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، التأخير في تطبيق الجهوية المتقدمة، على الرغم من الزيادة الملحوظة في الموارد المالية المخصصة للجهات. وأكدت العدوي أن نسبة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية، خصوصًا المتعلقة بالاستثمار، لم تتجاوز 38% حتى منتصف أكتوبر 2024، مما يعكس بطء العملية. وفي عرض قدمته خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أوضحت العدوي أن إجمالي الموارد المالية المخصصة للجهات بين 2018 و2024 بلغ 57.64 مليار درهم، بينما ارتفعت المساهمات من الصندوق الخاص بحصيلة الضرائب المخصصة للجهات إلى 8.79 مليار درهم في عام 2023. لكنها أشارت إلى أن هذه الموارد لم تُستغل بشكل جيد بسبب ضعف تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وشددت العدوي على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ ورش الجهوية، حيث لم يتجاوز معدل إنجاز خارطة الطريق الخاصة بميثاق اللاتمركز 38%. وطالبت بتعجيل نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بشكل أكثر فعالية. كما دعت العدوي إلى ضرورة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدخلات القطاعات الوزارية مع اختصاصات الجهات، مشيرة إلى أهمية تحديد حدود تدخل الفاعلين العموميين واختصاصات التمثيليات الجهوية المشتركة لضمان التنسيق الفعّال بين المصالح الحكومية على المستوى الجهوي. وفيما يتعلق بتنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، أكدت العدوي أن تفعيل التعاقد بين الدولة والجهات شهد بعض النقائص، حيث تم استكمال عقود البرامج في أربع جهات فقط بين 2020 و2022. كما أضافت أن معدل المشاريع المكتملة لم يتجاوز 9%، بينما لا تزال 80% من المشاريع قيد الإنجاز حتى أبريل 2024. ودعت رئيسة المجلس إلى اعتماد إطار تنظيمي واضح لضبط التزامات الأطراف خلال مراحل إعداد وتنفيذ هذه البرامج، وتحديد آجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة إبرام العقود لضمان تسريع تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية.
التوقيع بالدار البيضاء على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية
نظم المجلس الأعلى للحسابات اجتماعا في الدار البيضاء يوم الثلاثاء، حيث تم التوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الدولية JURISAI. وجاء هذا الاجتماع بناءً على إعلان الرباط الذي وقعه المشاركون في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة على المالية العامة، والذي أعلن عن تحسين التعاون بين الأجهزة القضائية. حضر الاجتماع رؤساء وممثلو الأجهزة العليا للرقابة من مختلف البلدان، واتفق المشاركون على أهمية تأسيس هذه المنظمة لتعزيز العمل الرقابي وضمان ترشيد المال العام. وثمنوا دور المجلس الأعلى للحسابات في تنسيق ومساهمة في تأسيس المنظمة. وعُقدت اجتماعات عمل على هامش الاجتماع الرئيسي، حيث ناقشت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحساباتالسيدة زينب العدوي مع رئيس محكمة الحسابات الفرنسية بيير موسكوفيتشي، سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في المجالات المشتركة.