الغنوشي من سجن المرناقية: مستقبل تونس هو الحرية ودولة القانون “حتى لو تأخرت”
قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، اليوم الأحد، إن مستقبل تونس يتجه نحو الحرية وإقامة دولة القانون والمؤسسات مع التداول السلمي للسلطة “حتى لو تأخر ذلك”. وجاء ذلك في رسالة من الغنوشي، الذي يشغل منصب رئيس البرلمان المنحل، من سجنه في المرناقية بالقرب من تونس العاصمة، موجهة لأفراد الحركة. وأشار الغنوشي إلى أن “الأوطان لا تُبنى على الظلم، ولا تستقر بالقهر، بل يجب أن تقوم على الشورى والعدالة واحترام إرادة الشعب”، كما جاء في نص الرسالة. وأكد أن “الديمقراطية هي وسيلة سلمية لتداول السلطة وضمان الحقوق، وهي ليست بعيدة عن جوهر الإسلام، بل تتماشى مع مقاصده الكبرى في مكافحة الاستبداد وحماية الكرامة”. وأضاف الغنوشي: “مستقبل تونس هو الحرية، حتى وإن تأخر، وكذلك دولة القانون، والمؤسسات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام التعددية والاختلاف”. وأكد أن “المسارات قد تعترضها عقبات وقد تطول الرحلة، لكن التاريخ يثبت أن الشعوب الحية لا تفنى، وأن إرادة الحرية لا تُهزم أبدا”. ووجه الغنوشي رسالة إلى أبناء حركة النهضة قائلاً: “تمسكوا بالقيم والمبادئ، واجعلوا ولاءكم للحق والعدل، فالمعاني أكبر من الأفراد، والمشروع أوسع من الأشخاص، والحرية أمانة للأجيال”. والغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل 2023، بعد مداهمة منزله بتهمة “التحريض على أمن الدولة”، وقد صدرت ضده عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة. وفي 3 فبراير 2023، رفعت محكمة الاستئناف في العاصمة الحكم ضده إلى 20 سنة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التآمر على أمن الدولة 2″، بعد أن كانت محكمة ابتدائية قد حكمت عليه بالسجن 14 سنة.
المحكمة التونسية: الحكم بالسجن خمس سنوات على المحامي أحمد صواب
قضت محكمة في تونس بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع النفاذ، بتهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب. وذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية أن الدائرة الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت الحكم، إضافة إلى ثلاث سنوات من “المراقبة الإدارية”. وأشارت إلى أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، قررت إحالة أحمد صواب إلى الدائرة الجنائية لمحاكمته بسبب تصريحات أدلى بها بخصوص القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة. ومن جهة أخرى، نقلت وكالة “فرانس برس” عن عضو هيئة الدفاع يسر حميد أن المحاكمة استغرقت “سبع دقائق”. وقد تم توقيف صواب (68 عامًا) في أبريل عقب انتقاده للقضاء أثناء محاكمة متهمين بالتآمر على أمن الدولة، حيث يعد من أبرز المحامين في هيئة الدفاع عن تلك القضية، وكان يخضع للتحقيق في 11 تهمة مرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 ومجلة الاتصالات، وفق ما ذكرته هيئة الدفاع.
أول رئيس فرنسي يواجه العقوبة بالسجن.. ساركوزي يستعد لقضاء فترة عقوبته
يستعد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لدخول سجن لا سانتيه في باريس يوم 21 أكتوبر، حيث سيتعين عليه تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات صدر بحقه في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007. وبذلك، سيصبح ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا والذي تولى رئاسة فرنسا من 2007 إلى 2012، أول رئيس سابق لدولة في الاتحاد الأوروبي يُسجن فعليًا بعد إدانته بجرائم مالية. وأكدت تقارير إعلامية أن اختيار سجن لا سانتيه جاء لأسباب أمنية، إذ يعد من بين مركزين فقط في باريس يضمان قسمًا خاصًا للحماية مخصصًا للشخصيات العامة. وتقتصر منطقة باريس الكبرى على مركزي احتجاز يضمان قسمًا للحماية يضمن أمن الرئيس السابق، وهما سجن لا سانتيه وسجن فلوري – ميروغي في جنوب العاصمة. وكانت محكمة باريس قد قضت في 25 سبتمبر الماضي بسجن ساركوزي لخمس سنوات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه “ذات خطورة استثنائية”، بعد أن ثبت السماح لمقربين منه بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحصول على تمويل غير مشروع لحملته الرئاسية عام 2007.
غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة توزع 54 سنة سجنا على قاتلي تلميذ
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الأحداث بطنجة الستار، الاربعاء، على ملف الجريمة المروعة التي أودت بحياة تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة جراء اعتداء جماعي انتهى بطعنة بسكين. ووفقًا لجريدة الصباح، فقد تم الفصل في قضية تلميذ آخر، يدعى راشد، وقد تمت إدانته في مارس الماضي بالسجن لمدة 20 سنة. وقررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية للأحداث الثلاثاء الماضي، اتخاذ قرار بشأن الأحداث المتابعين بنفس القضية. حيث قضت علنياً بعد إحضار القاصرين من الإصلاحية، بمناقشة القضية في جلسة سرية، بإدانة خمسة متهمين قاصرين بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وحكمت ببراءتهم من هذه التهمة، بينما أدانتهم بالمشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه باستخدام السلاح، بعد إعادة تصنيف التهمة وفقًا للفصول 400 و301 و120 من القانون الجنائي. وحكمت المحكمة على ثلاثة من هؤلاء القاصرين بالسجن لمدة ثماني سنوات لكل واحد منهم، وعلى الاثنين الآخرين بخمس سنوات لكل واحد منهما. كما تم تحميلهم جميعًا نفقات القضية بشكل تضامني من قبل ولي أمر كل منهم، بالإضافة إلى أنه تم الحكم عليهم بالتعويض المديني للمطالبين بالحق المدني من ذوي حقوق الضحية بمبلغ قدره 20 مليون سنتيم.