سيدي قاسم: نجاح عملية العودة الآمنة للساكنة المتضررة من التقلبات المناخية
أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم سيدي قاسم عن استكمال كافة مراحل عودة الساكنة التي تم إجلاؤها سابقاً بسبب التقلبات المناخية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة. وأكدت السلطات أن هذه العملية اللوجستية الضخمة تمت في ظروف جيدة، مع مراعاة أقصى معايير السلامة للمواطنين. تفاصيل عملية العودة المنظمة بإقليم سيدي قاسم وفقاً لبلاغ رسمي صادر عن عمالة الإقليم، يأتي هذا الإجراء في سياق تنزيل التدابير الاستباقية لضمان سلامة المواطنات والمواطنين. وقد تقرر السماح بالعودة بعد إجراء تقييم ميداني دقيق أثبت توفر كافة ظروف الأمان في المناطق التي تأثرت بالاضطرابات الجوية الأخيرة. أبرز نقاط بلاغ عمالة سيدي قاسم: الإشراف الميداني: الانتهاء من جميع مراحل العودة “الآمنة والمنظمة” تحت إشراف مباشر من السلطات المحلية. معايير السلامة: العودة لم تتم إلا بعد التأكد التام من زوال المخاطر المناخية وتوفر شروط الاستقرار. التعبئة الشاملة: استمرار عمل الأطقم الميدانية لتقديم الدعم والمواكبة الضرورية للأسر المتضررة. إشادة بروح المواطنة والمسؤولية نوهت السلطات العمومية بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبان عنها سكان المناطق المعنية، حيث ساهم تعاونهم الوثيق مع فرق التدخل في إنجاح خطة الإجلاء والعودة دون تسجيل حوادث تذكر. “نؤكد التزامنا باستمرار التعبئة الشاملة لتوفير كل أشكال الدعم والمواكبة الضرورية للساكنة، إلى حين عودة السير العادي لمظاهر الحياة بكافة المناطق المتضررة.” — مقتطف من بلاغ السلطات المحلية. استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة بموازاة مع عودة السكان، تواصل المصالح المختصة بإقليم سيدي قاسم جهودها لإعادة تأهيل المسالك المتضررة وتقديم المساعدات العينية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية (ماء، كهرباء، تطهير)، وذلك لضمان انتقال سلس نحو استعادة وتيرة الحياة اليومية الطبيعية.
إقليم سيدي قاسم.. تواصل الجهود التضامنية من أجل مساعدة السكان المتضررين في جماعة الحوافات.
نفذت سلطات إقليم سيدي قاسم، بالتعاون مع فرق من القوات المسلحة الملكية، عملية توزيع مساعدات إنسانية إلى سكان ومربي الماشية في الجماعة القروية الحوافات يوم الأحد الماضي. تهدف العملية إلى التخفيف من آثار الأحوال الجوية السيئة الأخيرة التي تسببت في ارتفاع منسوب المياه وعزل العديد من المناطق. تم توزيع 32 طناً من الشعير و400 قفة من المواد الغذائية للمستفيدين في الإقليم. ترمي هذه الخطوة، التي تم تنظيمها بالتنسيق مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية، التي تعد عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد المحلي، في ظل الصعوبات الناتجة عن الفيضانات. إلى جانب الدعم الزراعي، يتمثل الجانب الإنساني في توزيع 400 قفة متكاملة من المواد الغذائية على الأسر المتضررة. تحظى منطقة الحوافات، التي تأثرت بشكل كبير جراء ارتفاع مستوى المياه، باهتمام خاص من السلطات لضمان الأمن الغذائي. أعرب عبد الله أملال، رئيس دائرة التنمية الفلاحية بمشرع بلقصيري، عن أن المكتب الجهوي للاقتصاد الفلاحي اتخذ إجراءات عاجلة لمساعدة السكان المنكوبين. وأشار إلى أن المكتب، بالتعاون مع السلطات المحلية، يشارك بنشاط في عمليات إجلاء السكان ومواشيهم إلى مناطق آمنة. كما تم تخصيص مراكز المكتب لتقديم الدعم اللوجستي وضمان سلامة الأشخاص المتضررين في المناطق الأكثر تأثراً. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المكتب حملة واسعة لتوزيع علف المواشي، خاصة في جماعة الحوافات، للإشراف على توزيع الشعير. وتستمر هذه الإجراءات لتغطية جميع المناطق المتضررة، حسب تصريحات أحمد، مزارع من جماعة الحوافات، الذي أكد أن المساعدة جاءت في وقتها المناسب، حيث أصبح الوصول إلى الأسواق والمراعي صعباً جداً بسبب الفيضانات. وشدد على أهمية الشعير المجاني في إطعام الماشية والحد من الخسائر. تتواصل هذه العملية تحت إشراف السلطات الإقليمية وبالتنسيق مع القوات المسلحة الملكية وفاعلي المجتمع المدني لتلبية احتياجات المناطق المتضررة.
سيدي قاسم: إجراءات احترازية في دوار آيت داود استعدادًا لزيادة منسوب مياه واد سبو.
سيدي قاسم: إجراءات احترازية في دوار آيت داود استعدادًا لزيادة منسوب مياه واد سبو.
أمن سيدي قاسم: إحباط محاولة تهريب 25 طنًا و45 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، اليوم الخميس 10 أبريل، من إحباط محاولة تهريب دولي لشحنة من المخدرات تزن 25 طنًا و45 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا. العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد تم اعتراض شاحنة للنقل الطرقي للبضائع على الطريق الوطنية بين سيدي قاسم وفاس، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 628 رزمة من المخدرات كانت مهيأة للتهريب عبر المسالك البحرية. كما تم توقيف سائق الشاحنة ومساعده، اللذين يتراوح أعمارهم بين 36 و39 عامًا، وكلاهما لهما سوابق قضائية. تم إحالة الموقوفين على البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية للنشاط الإجرامي، وتوقيف المتورطين في هذه الشبكة. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المشتركة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات.