على هامش “أنتربول مراكش”: رئيس الشرطة الجنائية الألمانية يلتقي حموشي.. ويؤكد على أهمية “الاعتماد المتبادل” في التعاون الأمني
أشاد هولغير مونش، رئيس الشرطة الجنائية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال زيارته لمراكش اليوم الثلاثاء، بالتحسن الملحوظ في التعاون الأمني بين الرباط وبرلين. جاء ذلك في تصريح له للصحافة عقب لقائه مع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على هامش الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول المنعقدة من 24 إلى 27 نونبر. وعبّر مونش عن امتنان بلاده للتعاون المثمر الذي شهدته العلاقة بين البلدين على مدار السنوات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية تتمتع بكفاءة عالية. وأكد على أهمية الاعتماد المتبادل بين المغرب وألمانيا في مجال التعاون الأمني. وتُعتبر الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع دولي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، حيث تتيح للدول الأعضاء بناء العلاقات وتبادل الخبرات. تناقش هذه الدورة التي يشارك فيها أكثر من 800 ممثل من 179 دولة، من بينها 82 مديراً للأمن، عدة قضايا مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة عمليات الاحتيال وتعزيز قدرات الأنتربول الشرطية، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في أجهزة الشرطة.
في إطار “أنتربول مراكش”: حموشي والمفوض الإثيوبي يوقعان مذكرة اتفاق لتعزيز التعاون الأمني والاستعلاماتي ومكافحة الجريمة المنظمة
مراكش: وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني وللمراقبة الترابية، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، مذكرة اتفاق اليوم الاثنين في مراكش، تهدف إلى تعزيز التعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني لمكافحة الجريمة العنيفة والإجرام المنظم التي تهدد أمن البلدين. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن توقيع الاتفاق جاء في إطار الدورة الثلاث والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، التي تعقد في مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025. كما يحدد الاتفاق إطاراً مرجعياً لتعاون البلدين في المجال الأمني، بما يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات والمساعدات التقنية، لتمكينهما من مواجهة الجريمة المنظمة بشكل فعال. ويتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني والتكوين لمصالح الأمن الوطني المغربية إلى نظيرتها الإثيوبية لتقوية قدراتها في مواجهة الجريمة. وتناول الاتفاق مجالات متعددة منها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والاتجار في المخدرات والأسلحة، وتحديات الجريمة السيبرانية والمالية. وأجرى بعد ذلك حموشي والمفوض الإثيوبي مباحثات ثنائية لتقييم التعاون الأمني الثنائي وسبل تطوير الشراكة الأمنية بما يعزز الأمن المشترك للبلدين.
السيد حموشي: حرص المغرب على احتضان الدورة 93 للأنتربول نابع من التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف
مراكش – قال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمراكش، إن حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة الـ 93 لمنظمة الأنتربول، نابع من التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف وانخراطها الجدي في تقوية جبهة التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وأكد السيد حموشي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) المنعقدة ما بين 24 و27 نونبر الجاري، أن هذا الموقف الثابت يرتكز على تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي يعتبر الأمن نعمة جماعية، ومسؤولية مشتركة، لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي من جهة ثانية. ومن هذا المنظور، يقول السيد حموشي، انخرطت مصالح الأمن الوطني بالمغرب في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة، لا ينفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان ولا يتنافر فيها العمل الشرطي مع التواصل الأمني، وأضحى معها مناط الوظيفة الشرطية هو خدمة المواطن وضمان سلامته وأمنه. وتابع في هذا الصدد “ولأن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية، بسبب امتداد البنيات الإجرامية الافتراضية، وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز الأقطاب الإرهابية الجهوية، فقد أصبح لزاما علينا خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية، بتعاون محكم وتنسيق وثيق مع الأنتربول وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة”. وسجل السيد حموشي أن “تحقيق أمننا الجماعي، يفرض تطوير مؤسساتنا الأمنية الوطنية، وتحديث آليات اشتغالها، لتكون في مستوى تنامي انتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي، وتوطيد آليات التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول”. وأشار إلى أن الأنتربول يضطلع بدور محوري في تيسير التعاون الأمني الدولي، وفي تقوية آليات التعاون الشرطي متعدد الأطراف، وفي تجسير الروابط والعلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأعضاء، مؤكدا أن تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية، وبروز أنماط إجرامية جديدة بفضل إساءة استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، يضعان على الأنتربول والأجهزة الأمنية الوطنية مسؤوليات مضاعفة وأعباء جسيمة. وتابع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالقول إنه “إذا كنا نتطلع جميعا إلى أنتربول المستقبل، من أجل عالم آمن، يكون فيه الأمن هو الدعامة الأساسية للتنمية والركيزة المحورية للازدهار والاستقرار، فإن الطريق إلى تحقيق هذا المبتغى المأمول، يجب أن يمر حتما عبر أشغال جمعيتنا العامة، التي تلتئم اليوم بمدينة مراكش الحمراء”. وأكد أن ما يدعو للارتياح، ويعزز الطموح المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنا هو مواكبة أشغال الجمعية العامة الحالية للأنتربول للتحديات الأمنية الجديدة واستشرافها للمخاطر غير النمطية المستجدة، لافتا إلى أن إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة للأنتربول، وتعزيز حضوره الإقليمي وأثره العملياتي، وتشجيع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية كلها مواضيع موسومة بالراهنية وتدفع نحو مزيد من التآزر الدولي لمكافحة الإجرام السيبراني، الذي أضحى يشكل اليوم صورة من صور الحروب الهجينة التي تستهدف تقويض الدول وزعزعة أمنها واستقرارها. وأضاف أن تخصيص حيز مهم لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، بغرض استخلاص دروس في القيادة من أجل إحداث تغيير فعال في المنظومات الشرطية هي مبادرة متميزة تكرس مقاربة النوع في العمل الأمني، خصوصا في ظل النجاحات الكبيرة التي بصمت عليها النساء الشرطيات في الممارسات العملية، حتى في الوضعيات الأكثر تعقيدا وخطورة. وقال “إننا في المملكة المغربية الشريفة، واثقون من نجاح أشغال الجمعية العامة الحالية للأنتربول، وملتزمون كذلك بتقوية عملنا المشترك مع الأمانة العامة للمنظمة ومع مختلف الدول الأعضاء”، مبرزا أن هذا اليقين بالنجاح والالتزام بتدعيم التعاون هو نتيجة قناعة راسخة ومواقف ثابتة تنطلق من اقتناع بأن الأمن هو تكلفة مشتركة ومكسب جماعي، ينبغي على الجميع المشاركة في تحقيقه، وصونه، والاستدامة في تعزيزه وترسيخه. وخلص السيد حموشي إلى التأكيد على أن الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول تشكل الفضاء الأرحب والمجال الأمثل لمناقشة قضايا الأمن الجماعي، وبلورة المقاربات الفضلى لحمايته وصونه وتعزيزه. وتناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم. وستبحث هذه الدورة عددا من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة.
بحضور حموشي: مؤسسة محمد السادس للأمن الوطني تكرم 93 طالباً متفوقاً وتمنح 25 منهم منحة جامعية بقيمة 50 ألف درهم
تخليدا للذكرى السنوية السبعين لعيد الاستقلال، ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، مساء اليوم الثلاثاء 18 نونبر 2025، حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط. وإلى جانب الأطر الأمنية وموظفات وموظفي الشرطة من مختلف الرتب والتخصصات، الذين يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حضر هذا الحفل مجموعة من متقاعدي الأمن الوطني وأبناء وأيتام أسرة الشرطة، فضلا عن عدد من المدعوين من الشركاء المؤسساتيين من جامعات ومقاولات خدماتية ومؤسسات عمومية التي تربطها علاقات شراكة وتعاون مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وقد عرف هذا الحفل تكريس التقليد السنوي المتعلق بتكريم أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني، ممن بصموا على نجاح دراسي متميز، وحصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2025/2024، حيث تم بالمناسبة تسليمهم منحا وجوائز مالية تحفيزية ومشجعة على مواصلة التعليم الجامعي. واشتملت الحوافز المالية المقدمة على منح دراسية جامعية تبلغ قيمتها خمسين ألف درهم، تمنح على خمس دفعات بمعدل عشرة آلاف درهم سنويا وتمتد لخمس سنوات طيلة فترة التعليم الأكاديمي العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على استكمال مسارهم الدراسي العالي. وقد استفاد من هذه المنحة المالية الدراسية 25 طالبة وطالبا من أبناء أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية والتحقوا بمؤسسات تعليمية وجامعية عليا. أما الجزء الثاني من الحوافز المالية المقدمة، فكان عبارة عن دعم مالي استثنائي تراوحت قيمته ما بين 8000 و1000درهم، تم تسليمها بشكل مباشر لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن تميزوا في الامتحانات الدراسية خلال الموسم الدراسي المنصرم، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين حضروا الحفل 68 تلميذا وتلميذة, علما أن 102 منحة مماثلة من هذا الدعم الاستثنائي سيتم تسليمها لباقي المستفيدين من أبناء الأمن الوطني خلال حفلات تكريم سيتم تنظيمها على الصعيد الجهوي خلال القادم من الأيام. وبالموازاة مع منح التفوق الدراسي التي يتم صرفها منذ سنة 2021، كانت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني قد اطلقت منذ السنة المنصرمة برنامجا اجتماعيا طموحا يتمثل في عقد شراكات واتفاقات مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا، وذلك بهدف تيسير التحاق أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا بهذه المؤسسات الجامعية. وتوصلت فقرات هذا الحفل السنوي من خلال تكريم مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة الفائزين في مختلف المسابقات الفنية والرياضية، التي نظمتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية، والتي تندرج بدورها في سياق دعم العمل الاجتماعي وتعزيز ثقافة الإبداع في صفوف منتسبي أسرة الأمن الوطني. وتم بالمناسبة تتويج فريق ولاية أمن العيون الفائز بالمركز الأول في الدوري السنوي لكرة القدم داخل القاعة، فضلا عن الفريقين الحاصلين على المركزين الثاني والثالث، علاوة على تكريم موظفي شرطة فائزين بالمراتب الأولى ضمن البطولة العربية للعدو الريفي التي احتضنتها دولة العراق، وتم منحهم تحفيزات مالية وعينية لمواصلة تفوقهم الرياضي محليا ودوليا. ولأول مرة، تميز الحفل السنوي لهذه السنة بتكريم مجموعة من متقاعدي الأمن الوطني الذين تجاوزت أعمارهم 80 سنة، حيث تم استقبالهم ومنحهم شواهد تقديرية وهدايا مادية، في خطوة تروم التأكيد على مشاعر العرفان والود والتقدير الموصول التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها طيلة مسارهم المهني وخلال فترة تقاعدهم. ومن المنتظر أن تشمل عملية التكريم شرائح كبيرة من متقاعدي الأمن الوطني في الأمد المنظور، على أن تخصص زيارات منزلية لمن يتعذر عليه الحضور لمشاركة أسرة الأمن الوطني حفلات التكريم المخصصة للمتقاعدين من الشرطيين والشرطيات. كما شهدت فقرات هذا الحفل تقديم مكافآت مالية ستة موظفين للشرطة ممن فازوا في مسابقة الإبداع التشكيلي، وهي المسابقة التي شارك فيها 37 موظفا للشرطة عرضوا خلالها 52 لوحة تشكيلية، وأشرف على اختيارها خبراء ومتخصصون من وزارة الثقافة. كما توجت هذه المسابقة باختيار مجموعة من اللوحات التشكيلية من إبداع موظفات وموظفي الشرطة، رشحتها اللجنة الفنية التي أشرفت على المسابقة، وذلك على أساس عرضها ضمن أروقة فنية مفتوحة في وجه العموم، للتعريف بالجانب الفني لأسرة الأمن الوطني. وإلى جانب لوحات موظفي الشرطة التي تتميز بالحرفية والمستوى الفني الرفيع، شهد فضاء الفنون التشكيلية عرض لوحات فنية من إنجاز مجموعة من أبناء الأمن الوطني المستفيدين من المخيمات الصيفية التي نظمتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وهي الابداعات التي تجمع بين عفوية الطفولة والموهبة الفنية الناشئة. وقد حمل حفل التميز السنوي الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس بشكل سنوي عدة مستجدات خلال نسخته الحالية، من أبرزها مضاعفة عدد المستفيدين والمستفيدات من المنح المالية وجوائز التفوق المدرسي، فضلا عن إدماج تكريم متقاعدي الأمن الوطني، في تصور جديد يروم ربط صلات الحاضر بالماضي بين أفراد أسرة الشرطة، من خلال دمجهم ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، تسير على نهج الرعاية الملكية السامية، التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.
تعاون أمني مغربي-صيني: حموشي يستقبل سفيرة بكين بالرباط
تعاون أمني: استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين 10 نونبر الجاري بمكتبه “بالرباط، سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة بالرباط . وقد جاءت هذه الزيارة في سياق الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الأمني بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، فضلا عن تنسيق الجهود المبذولة في العديد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وقد أشادت سفيرة جمهورية الصين الشعبية بمستوى الدعم والتنسيق الأمني مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، كما عبرت عن استعداد بلادها للتعاون بشأن مختلف القضايا المطروحة على أنظار الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، التي تستعد بلادنا لاحتضانها خلال الفترة من 24 إلى 27 نونبر الجاري بمدينة مراكش. ويعكس هذا اللقاء مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل مختلف الشراكات الأمنية الثنائية، التي تروم تدعيم التعاون الأمني على المستويين الاقليمي والدولي. بالرباط، سفيرة جمهورية الصين الشعبية المعتمدة بالرباط السيدة yo jinsong . وقد جاءت هذه الزيارة في سياق الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الأمني بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، فضلا عن تنسيق الجهود المبذولة في العديد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وقد أشادت سفيرة جمهورية الصين الشعبية بمستوى الدعم والتنسيق الأمني مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، كما عبرت عن استعداد بلادها للتعاون بشأن مختلف القضايا المطروحة على أنظار الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، التي تستعد بلادنا لاحتضانها خلال الفترة من 24 إلى 27 نونبر الجاري بمدينة مراكش. ويعكس هذا اللقاء مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل مختلف الشراكات الأمنية الثنائية، التي تروم تدعيم التعاون الأمني على المستويين الاقليمي والدولي.