الشرطة القضائية بفاس: توقيف تسعة أشخاص بينهم ثلاث سيدات وشخص ذو سوابق قضائية في الاختطاف والاحتجاز
بتاريخ 3 مارس، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و68 عاماً، بينهم ثلاث سيدات وشخص ذو سوابق قضائية في الاختطاف والاحتجاز. وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متعلقة بالاختطاف وطلب فدية مالية، إضافة إلى الحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات. تشير التحقيقات إلى أن المشتبه بهم قاموا باستدراج أحد الضحايا، واختطافه وطلب فدية مالية، والتي تم تسليمها لعائلته قبل إبلاغ السلطات الأمنية. وقد تم مباشرة سلسلة من الأبحاث الميدانية التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم. نتيجة لهذه الأبحاث، تمت عمليات أمنية متزامنة في مدن مكناس والحاجب ومنطقة عين جري وبوفكران، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم. كما تم ضبط ست سيارات استخدمت في تنفيذ الجرائم، بالإضافة إلى جزء كبير من المبلغ المالي المتحصل من الفدية، ووثائق شخصية تخص الضحية، وصور توثق حالته خلال فترة احتجازه. كما أسفرت عمليات التفتيش في منزل أحد المشتبه فيهم عن ضبط شحنة من المخدرات تزن حوالي ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا. تم الاحتفاظ بسبعة من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات ارتكاب هذه الأفعال وكشف دوافعها الحقيقية.
فاس: تأجيل جلسة محاكمة “شبكة السطو على ممتلكات الدولة والأفراد”.
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت تأجيل جلسة محاكمة “شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص” إلى 7 يناير 2025. جاء هذا القرار بسبب غياب النقيب محمد عبابو، الذي يدافع عن أحد المتهمين، نتيجة ظروف صحية حالت دون استكمال مرافعاته. وقد انعقدت جلسة المحاكمة، أمس الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي عن بُعد، وشملت 38 متهماً، بينهم قاضي توثيق بمحكمة صفرو، ومحامٍ من هيئة مكناس، ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدول وأعوان عرضيين. كان من المقرر إصدار الحكم، إلا أن غياب أحد المحامين الرئيسيين أدى إلى تأجيل القضية. تواجه الشبكة اتهامات خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية، تزوير محررات رسمية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والاعتداء على عقارات مملوكة للدولة والجماعات السلالية، والنصب، وانتحال صفات، وتسهيل الهجرة غير القانونية. و يتابع 18 متهماً في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بينما يخضع 20 آخرون للمتابعة في حالة سراح مؤقت. تشير المعطيات إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد استكمال المرافعات وإصدار الحكم في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام نظراً لخطورة التهم وتعقيداتها القانونية.
ميناء طنجة المتوسط: توقيف مواطن دنماركي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض
تمكنت عناصر الشرطة في منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، في منتصف ليلة أمس الخميس، من القبض على مواطن دنماركي يبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية في الدنمارك، لتورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد. وأفاد مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى أحد الموانئ الإسبانية، حيث أظهرت عملية تنقيطه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” أنه موضوع نشرة حمراء بناءً على طلب من السلطات القضائية في بلاده. وحسب المعلومات الأولية، يشتبه في أن الأجنبي المعني كان جزءًا من عصابة إجرامية خططت لتنفيذ عدة اعتداءات وعمليات قتل باستخدام أسلحة نارية. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. ويأتي توقيف المشتبه فيه في إطار التعاون الأمني الدولي، وجهود المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المطلوبين دوليًا في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
كشف شبكة لتزوير وثائق التأمين الصحي بمكناس
استطاعت عناصر الشرطة القضائية في مدينة مكناس تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التزوير والنصب على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين الصحي. وكشفت التقارير عن متابعة أربعة موظفين يعملون مع أطباء في القطاع الخاص، بينهم سيدتان، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تقوم بتزوير ملفات طبية وهمية والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى إعداد مستندات مزورة لصالح بعض منخرطي التعاضديات ومؤسسة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن مؤسسات التأمين الخاصة. وحسب المصادر، تم إيقاف المشتبه بهم بعد تورطهم في تزوير توقيع وأختام طبيب في مركز الكشف بالأشعة بمكناس، واستخدام تلك التوقيعات في تزوير ملفات طبية وإرسالها إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي للحصول على تعويضات عن مصاريف طبية وأدوية باهظة. وقد تمكنوا من الحصول بشكل دوري على مبالغ مالية ناتجة عن هذه العمليات الاحتيالية، بالإضافة إلى فبركة وتزوير الملفات المرضية للحصول على تعويضات من تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط، كما أوضحت المصادر.