جلالة الملك يؤكد التزام المغرب بالانفتاح على محيطه الجهوي وجواره المباشر
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس التزام المغرب بالانفتاح على محيطه الجهوي، وخاصة جواره المباشر، في علاقته بالشعب الجزائري الشقيق الذي تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة. وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة عيد العرش المجيد، إنه “بموازاة مع حرصنا على ترسیخ مكانة المغرب كبلد صاعد، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي، وخاصة جوارنا المباشر، في علاقتنا بالشعب الجزائري الشقيق”. وأضاف جلالته: “وبصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت؛ وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك”. لذلك، يتابع صاحب الجلالة: “حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين”. وشدد جلالة الملك على أن “التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا، على تجاوز هذا الوضع المؤسف”. وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك مجددا تمسكه باتحاد المغرب العربي، معربا جلالته عن ثقته بأنه “لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر، مع باقي الدول الشقيقة”.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تتلقى بإجابية عفو صاحب الجلالة على المدانين في جرائم حق عام
اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بلاغا للرأي العام , على إثر منح صاحب الجلالة الملك محمد السادس عفوه بمناسبة عيد العرش لهذه السنة لمدانين في جرائم حق عام نص البلاغ بلاغ للرأي العام تلقت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بإيجابية منح الملك عفوه بمناسبة عيد العرش لهذه السنة لمدانين في جرائم حق عام، وهي الجرائم التي كان ضحيتها نساء وشاب تبنت الجمعية ملفاتهم ودافعت على حقوقهم العادلة التي أقرها القضاء بأحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به. وإذ تحيي الجمعية بحرارة جرأة وصمود الضحايا الذين تبنت ملفاتهم وملفاتهن، فإنها تود توضيح ما يلي: 1- أن العفو الملكي يتعلق بالجزء المتبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية للمفرج عنهم الثلاثة، والذي لا يعني بأي حال من الأحوال براءتهم مما أدينوا من أجله من جرائم جنسية ولا يمس بحقوق الضحايا المدنية المحكوم بها لفائدتهم طبقا للظهير بشأن العفو رقم 387 – 57 – 1 في فصله السابع. 2- أن تقديم بعض المفرج عنهم للطلبات من أجل العفو عنهم، وتقديم الاعتذار علنا للضحايا، يعتبر جزءا من جبر الضرر الذي يجب أن يكتمل بتنفيذ المفرج عنهم الثلاثة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم لفائدة المطالبات والمطالب بالحق المدني، في شقها المدني احتراما لقرارات القضاء ولدولة القانون والحق والمؤسسات وبعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي تهدف إلى تغليط الرأي العام، بعدما فشلت كل المحاولات لاستجداء الخارج. 3- أن اقتناع الضحايا بعدالة قضيتهم وإلى جانبهم كل الحقوقيين والحقوقيات والمؤمنين بمبادئ حقوق الإنسان، جعل فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يتضامن معهن ويطالب القضاء المغربي بإنصافهن، ويبقى هو الرد الشافي لتجار التقارير الموجهة لمنظمات خارجية ولهواة ومرتزقة المواقع الاحتماعية. 4- أن عمق ونبل العفو الملكي يضع المفرج عنهم أمام اختبار احترام دولة المؤسسات وتنفيذ أحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك قضت بتعويض الضحايا عن الجرائم الجنسية التي كانوا ضحيتها ولازالوا يعانون من تبعاتها وأضرارها اجتماعيا ونفسيا. 5- أن نضال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا سيستمر إلى جانب المدانين المفرج عنهم وإلى جانب كل ضحايا الاعتداءات الجنسية الذين تبنت ملفاتهم في كل ربوع الوطن، إيمانا منها بأن تشجيع الضحايا على البوح وعدم الإفلات من العقاب هما السبيلان الأساسيان للحد من الجرائم الجنسية وخلق وعي داخل المجتمع بخطورتها. المكتب التنفيذي الدار البيضاء في 30/07/2024