فاس: تأجيل محاكمة 19 متهماً في قضية اختلاس وتبديد أموال من المحجز البلدي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف يتابع فيه 19 شخصًا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى السرقة والتزوير. وحسب مصادر محلية، فقد تقرر تأجيل القضية إلى جلسة 24 مارس الجاري لإحضار المتهمين المعتقلين بالسجن المحلي بوركايز إلى قاعة المحكمة، مع رفض جميع طلبات السراح المؤقت المقدمة من دفاعهم. يتابع المتهمون، الذين يشتبه في نشاطهم ضمن تنظيم إجرامي منظم يتزعمه مدير المحجز البلدي، بتهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، واختلاس منقولات، وإتلاف وتبديد سندات رسمية، والرشوة، والتزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى المشاركة في هذه الأفعال. كشفت التحريات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن عددًا من المركبات التي تم إيداعها بالمحجز في إطار الحجز القانوني اختفت لاحقًا في ظروف مشبوهة، وهو ما أكده عدد من الضحايا الذين صرحوا بأن سياراتهم لم تعد موجودة رغم تسجيلها ضمن المحجوزات. أظهرت الأبحاث وجود فروقات بين عدد المركبات المسجلة في السجلات الرسمية للمحجز وتلك الموجودة فعليًا في المكان، فضلاً عن تسجيل سرقة دراجة نارية كانت محجوزة في إطار قضية أخرى، كما تم رصد اختلاس مبالغ مالية تفوق 100 ألف درهم نتيجة التلاعب في مساطر السحب. قدرت قيمة المركبات التي تمت سرقتها، والتي استرجع بعضها، بما بين مليونين و170 ألف درهم ومليونين و500 ألف درهم، مما يعكس حجم الخسائر المسجلة، خاصة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الأفعال المنسوبة للمتهمين كانت مستمرة منذ فترة. تفيد نتائج البحث بأن الأفعال ارتكبت في إطار تنظيم محكم مع توزيع للأدوار وتنسيق بين المتورطين، من بينهم شخص كان يتتبع مآل المركبات المحجوزة بالمحكمة بهدف طمس معالم الجرائم. وتشير المعطيات إلى أن المتهم الرئيسي كان يشرف على العمليات ويوزع العائدات. كما تضمنت التحقيقات معطيات حول تسلم مبالغ مالية تراوحت بين 25 ألفًا و30 ألف درهم من بعض المعنيين عبر وسطاء، مقابل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمركبات. ما تزال التحقيقات متواصلة، حيث كلف المدير العام للمصالح بجرد المركبات الموجودة فعليًا بالمحجز، كما تم تعيين خبير محلف لتقييم القيمة النهائية للمركبات المسترجعة، في انتظار تقرير مفصل قد يكشف عن معطيات إضافية بشأن حجم الخسائر وطبيعة الاختلالات المسجلة.
فاس: تفاصيل الأحكام الصادرة بحق شبكة الطبيب المتورط في استغلال مريضات داخل عيادته
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية مثيرة للجدل تتعلق بشبكة استغلت مريضات يعانين من اضطرابات نفسية. بداية القضية: انطلقت القضية بعد شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي كشف عن تجاوزات خطيرة داخل عيادة خاصة يفترض أن تكون مكانًا للعلاج والرعاية. – الأحكام الصادرة -الطبيب النفسي: حكم عليه بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم. اعتبرته المحكمة المتزعم الرئيسي للشبكة. – المصور الفوتوغرافي: أدين بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. – ابن عم الطبيب: حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 50 ألف درهم. – ممرض: حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذاً بعد ثبوت تورطه في القضية. ردود الفعل خلفت الأحكام ارتياحًا في أوساط حقوقية، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة واستهدافها لفئة هشة تحتاج إلى الحماية والرعاية. يتوقع أن تستمر مراحل التقاضي في حال تم استئناف الأحكام.
“فاس: بعد فضيحة تلاعب بالأموال العامة.. السجن سنة لبرلماني سابق ومحامٍ في قضية “خيرية كرواوة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بفاس أحكامًا تتعلق بملف “خيرية كرواوة”، حيث قضت بالسجن لمدة سنة وغرامات مالية، بالإضافة إلى تبرئة موظفة متورطة في القضية التي أثارت الكثير من الجدل حول إدارة المال العام. حكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة على برلماني سابق مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، وعلى محامٍ بهيئة فاس بنفس مدة السجن مع فرض تعويض مالي يقدر بـ 200 ألف درهم. في المقابل، تمت تبرئة موظفة كانت متهمة في هذه القضية. استندت التهم إلى تقرير صادر عن مؤسسة التعاون الوطني، الذي كشف عن خروقات في إدارة ممتلكات الجمعية، بما في ذلك التلاعب في أموال الدعم العمومي وتضخيم فواتير الصفقات، مثل صفقة الترميم التي بلغت قيمتها 200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى اختلالات في إيرادات تأجير 22 محلًا تجاريًا، وهو ما نفاه المتهمون خلال أطوار المحاكمة. وجهت النيابة العامة تهما للمتهمين تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، والمشاركة في الجريمة، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق رسمية وإدارية، واستعمالها وخيانة الأمانة. يعتبر الحكم الصادر في هذه القضية ابتدائيًا ويمكن الاستئناف فيه وفقًا للإجراءات القانونية.
فاس: تأجيل محاكمة رئيس مقاطعة جنان الورد و من معه
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في ملف رئيس مقاطعة جنان الورد سابقًا وقائد ملحقة اللويزات ومن معهم إلى 11 مارس لإعداد الدفاع. بدأت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في هذا الملف في الساعة 10 صباحًا برئاسة القاضي محمد اللحيا، رئيس غرفة جرائم الأموال، عبر تقنية التناظر المرئي. يواجه رئيس مقاطعة جنان الورد سابقًا وقائد الملحقة ذاتها اتهامات تتعلق بتسليم رخص بناء والربط الكهربائي “خارج القانون”، حيث شملت التهم حسب صك الاتهام “الارتشاء، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية”.
فاس: تأجيل جلسة محاكمة “شبكة السطو على ممتلكات الدولة والأفراد”.
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت تأجيل جلسة محاكمة “شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص” إلى 7 يناير 2025. جاء هذا القرار بسبب غياب النقيب محمد عبابو، الذي يدافع عن أحد المتهمين، نتيجة ظروف صحية حالت دون استكمال مرافعاته. وقد انعقدت جلسة المحاكمة، أمس الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي عن بُعد، وشملت 38 متهماً، بينهم قاضي توثيق بمحكمة صفرو، ومحامٍ من هيئة مكناس، ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدول وأعوان عرضيين. كان من المقرر إصدار الحكم، إلا أن غياب أحد المحامين الرئيسيين أدى إلى تأجيل القضية. تواجه الشبكة اتهامات خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية، تزوير محررات رسمية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والاعتداء على عقارات مملوكة للدولة والجماعات السلالية، والنصب، وانتحال صفات، وتسهيل الهجرة غير القانونية. و يتابع 18 متهماً في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بينما يخضع 20 آخرون للمتابعة في حالة سراح مؤقت. تشير المعطيات إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد استكمال المرافعات وإصدار الحكم في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام نظراً لخطورة التهم وتعقيداتها القانونية.
توزيع 12 سنة سجنا على الأطفال المتورطين في التحرش بفتاة طنجة
دانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، مساء يوم الخميس 21 نونبر 2024، الأطفال الأربعة المتهمين في قضية التحرش الجنسي التي وقعت على كورنيش المدينة الصيف الماضي. بعد المداولة، أصدرت هيئة الحكم حكماً بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، حيث تم الحكم بثلاث سنوات لكل متهم. وقد ثبت تورطهم في هذه الجريمة التي أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن تابعهم قاضي التحقيق بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف”. وقد شهدت محكمة الاستئناف في طنجة حضورا كثيفاً من أفراد أسر الأطفال المتهمين، حيث انهارت بعض الأمهات وأغشي على أخرى عند سماع الحكم الصادر بحق أبنائهم.