محكمة الرباط تصدر أحكاما بالسجن على ثلاثة أشخاص متورطين في الاعتداء على رجال الشرطة في سلا.
أنهت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط النظر في ملف الهجوم الخطير الذي استهدف رجال الشرطة بمدينة سلا، حيث أصدرت أحكاما بالسجن النافذ بحق المتورطين الثلاثة، وهم شقيقان وصديق لهما، بعد متابعتهم بتهم محاولة القتل العمد والسرقة باستعمال السلاح والاعتداء على القوات العمومية. وقد تراوحت الأحكام ما بين 12 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي، وسنة ونصف لشقيقه، وعشر سنوات لشريكه الثالث في الاعتداء، في إطار متابعة قضائية دقيقة أسفرت عن الكشف عن جميع تفاصيل الحادث. وترجع أحداث الحادث إلى شهر يونيو من السنة الماضية، حين اضُطر موظف شرطة في الأمن الإقليمي بسلا، صبيحة عيد الأضحى، إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني ضد شخص عمره 41 سنة، كان في حالة سكر، وهدد سلامة المواطنين وعناصر الشرطة، مستعينا بكلب شرس وقنينة غاز.
الإدانة لموظفين في البنك بتهمة سرقة أموال العملاء بفاس
أقرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس بالحكم الصادر ضد موظفي بنك، المتابعين في ملفين منفصلين بتهمة “اختلاس الأموال العامة والخاصة والمس بالنظام المعلوماتي من خلال التزوير، وإدخال وتغيير بيانات في هذا النظام بطريقة احتيالية، وتزييف واستخدام وثائق معلوماتية”. تم تأييد القرارات التي صدرت في حقهما بعد مرور عدة أشهر، وذلك بعد متابعتهما في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق، بناءً على شكايتين تقدمت بهما النيابة العامة، ممثلة بالبنك الذي اكتشفته لجنة تفتيش مركزية، والتي وجدت نقصاً متفاوتاً في حسابات الوكالتين اللتين كانا يديرانهما. تمت إدانة أحد الموظفين بتهمة اختلاس مليون و229 ألف درهم، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة و50 ألف درهم غرامة، إضافة إلى إعادة المبلغ المختلس ودفع 130 ألف درهم تعويضاً للبنك كطرف مدني في القضية، في حين غاب المتهم عن جلسات محاكمته، وتمت إجراء المسطرة الغيابية في حقه، قبل أن يتم اعتقاله لاحقاً. أما الموظف الآخر، فقد تم الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 18 شهراً نافذاً وغرامة قدرها مليوني سنتيم، مع إلزامه بإرجاع مبلغ الاختلاس البالغ نحو 198 ألف درهم ودفع 20 ألف درهم كتعويض مدني للبنك، بعد أن تمت محاكمته غيابياً وتطبيق المسطرة الغيابية.
ابتدائية طنجة توزع 25 سنة سجن في قضية مقتل الطالب “أنور العثماني”
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة بحق الفتاة القاصر المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطالب أنور، بعد إداناتها بجريمة “القتل العمد” وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة. كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على خال الفتاة، بتهم تتعلق بالتستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنها، وإخفاء أشياء مسروقة، بالإضافة إلى نقله أدلة من مسرح الجريمة في محاولة لعرقلة سير العدالة. تعود أحداث هذه الجريمة المروعة، التي أثارت استياء الرأي العام على المستويين الوطني والمحلي في طنجة، إلى نوفمبر 2022، عندما عثرت السلطات الأمنية على جثة الطالب داخل شقته بحي مسنانة، وقد بدت عليها آثار طعنات متعددة يُشتبه في أنها ناتجة عن هجوم باستخدام أداة حادة. وأسفرت التحقيقات عن اعتقال المتهمة الرئيسية في مدينة تطوان بعد تتبع دقيق للأحداث.