نقابة “untm” تعلن عن تنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء دفاعاً عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن عزمها تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب خلال المسار التشريعي. جاء ذلك في إطار عدم تجاوب الحكومة مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل. وأشارت النقابة في بلاغ موجه إلى pjd.ma، إلى أن الحكومة لم تفعل المقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع، وأحالت القضية مباشرة إلى البرلمان المغربي مستفيدة من أغلبية عددية، مما يعني أنها تسعى لوضع قيود تعيق ممارسة هذا الحق الدستوري. وأضافت النقابة أن هذه الأوضاع تتزامن مع تدهور الوضع الاجتماعي، وعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لوقف تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، خصوصاً المتعلقة بالمواد الأساسية للحياة اليومية. كما انتقدت سياسة الحكومة التي تعزز الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، مما يهدد الحقوق المكتسبة للمنخرطين. تابعت النقابة بذكر إخفاق الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تطبيق مخرجاته، وغياب الشفافية في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب تجاهلها لممارسات انتهاك الحريات النقابية وحقوق المنخرطين، حيث تعرض 32 عاملاً وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة للطرد الجماعي. كما أبدت النقابة استغرابها لعدم إيلاء الحكومة اهتماماً بمساهمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تحسين مشروع القانون التنظيمي من خلال الاجتماعات التي جرت مع الحكومة أو مجلس المستشارين. وكشفت النقابة عن نيتها لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب لشرح أسباب هذا القرار، والذي سيعقد يوم الإثنين 03 فبراير 2025 في الساعة 11:00 بالدار البيضاء. وحمل البلاغ الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها التي تطمس المقاربة التشاركية، داعياً جميع أعضاء الاتحاد، والجامعات، والنقابات القطاعية، وعموم العاملين إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة في جهود نضالية لإنجاح هذه الخطوة.
التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 تعبر عن احتجاجها في الرباط على تجاهل الوزارة لحقوق المتضررين ومكتسباتهم.
أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9” عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم السبت 1 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، وذلك احتجاجًا على التراجعات التي لاحظها الأساتذة، والتي تهدد بإلغاء حقوق متضرري الزنزانة 10 والالتفاف عليها. وحذرت التنسيقية في بيانها الصادر في 26 يناير 2025، من أي تراجع عن المكتسبات التي تحققت من خلال الاتفاقات السابقة، داعية الوزارة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا الملف بشكل نهائي وفوري. كما أكدت التنسيقية رفضها القاطع لأي مساومة بشأن ملف الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مشددة على تمسكها بمطلب الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى خارج أي حصيص وبأثر رجعي، إداريًا وماليًا، مع ضرورة جبر الضرر لجميع أستاذات وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 الذين لا يزالون يعانون في ما يُعرف بـ “زنزانة العار”. وأعربت التنسيقية عن عزمها على الصمود والنضال، مستندة إلى مظلوميتها الثابتة وتضحيات المناضلات والمناضلين الذين تحملوا القهر لسنوات، معتبرة أن المكتسبات التي تم التوصل إليها بعد التاسع من يناير هي حقوق لا يمكن التنازل عنها، وتعتبر خطوة بسيطة نحو حل الملف بشكل كامل. وطالبت التنسيقية جميع الإطارات النقابية بتحمل المسؤولية ومواصلة الدفاع عن ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بحثًا عن المزيد من المكتسبات دون أي تراجع. ودعت التنسيقية الوزارة والحكومة إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة، وعلى رأسها أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي. كما دعت إلى تقليص ساعات العمل وتنفيذ كافة الاتفاقات التي تصب في مصلحة الشغيلة. وأعربت عن رفضها القاطع لكافة الصيغ التي تقيد قانون الإضراب، ولدمج صندوقي CNOPS وCNSS، معتبرة أن ذلك يكرس التراجعات ويمس بمكتسبات وحقوق الشغيلة.
في لقاء مع وزير الشغل، أكدت “untm” رفضها لأي إجراء قد يقيّد أو يعيق ممارسة حق الإضراب.
تفاعلاً مع النقاش القائم حول قانون الإضراب، أكد محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد لا يمكنه قبول قانون يفرض قيوداً على حق ممارسة الإضراب، الذي يكفله دستور المملكة ويضمنه جميع التشريعات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زويتن في لقاء جمعه مع قيادات نقابية أخرى مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حيث عرض مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي يسجلها الاتحاد على مشروع القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، والتي يعتبرها عائقاً وتقييداً لممارسة هذا الحق بدلاً من تنظيمه، وقدم أمثلة لبعض الملاحظات على مواد مشروع القانون التي تعكس هذا الاتجاه. وطالب زويتن الحكومة ببذل الجهود اللازمة لمعالجة الأسباب التي تدفع النقابات والعمال إلى اتخاذ قرار الإضراب، مثل حماية الحريات النقابية، وتأسيس حوار اجتماعي مركزي وقطاعي منتظم، وضمان الحقوق الأساسية للعمال، وإيجاد آليات فعالة لمعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق القانونية الأساسية للعمال. وشدد المصدر نفسه على استمرار الاتحاد الوطني في أداء أدواره النضالية والنقابية كما ينص على ذلك دستور المملكة بكل مسؤولية، من أجل حماية الحقوق الأساسية للطبقة الشغيلة. وطالبت النقابة الحكومة بالالتزام بمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في ممارسة الإضراب. وذكر بموقفه الرافض – منذ عام 2016 – لأي محاولة لتقييد أو تعقيد الحق في ممارسة الإضراب، واستعداده للتصدي لأي محاولة للحد من هذا الحق، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية. واختتم بالتأكيد على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتحسين مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتماشى مع المرجعيات القانونية والحقوقية المعترف بها عالمياً، وبما يتوافق مع مقتضيات دستور 2011.
الـ “untm” ينبه إلى اختلالات قانون الإضراب ويدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة إشكالات المتقاعدين
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تراجع الحكومة عن المقتضيات التقييدية في مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وأهمية الالتزام بالمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع ضرورة العمل على إخراج قانون النقابات. كما أشاد الاتحاد بالدينامية النضالية والتنظيمية للهيئات المجالية والقطاعية، مثمناً الأداء القوي لمستشاريه بمجلس المستشارين ومساهمتهم الفعالة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء من خلال التعديلات المقدمة التي تم قبول تعديلين منها، أو من خلال مشاركتهم في النقاشات داخل لجان المجلس، معرباً عن أسفه لمحدودية الآثار الاجتماعية لمشروع قانون المالية 2025. فيما يتعلق بإصلاح التقاعد، دعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الحقيقية المتعلقة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتحسينها. كما دعا إلى إقرار زيادات حقيقية في المعاشات تشمل جميع المتقاعدين، بدلاً من الإجراءات المحدودة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي لم تعالج القضايا الأساسية لهذه الفئة.