مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026, ويحيلونه إلى النواب للقراءة الثانية
صادق مجلس المستشارين اليوم الخميس، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 بشكل كامل. حصل مشروع القانون على تأييد 36 مستشارًا برلمانيًا، بينما عارضه 12 مستشارًا وامتنع 6 آخرون عن التصويت. وكانت هذه الجلسة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وقد صادق المجلس أيضًا في وقت سابق بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع القانون، الذي سيتم إحالته وفق الإجراءات المتبعة إلى مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في قراءة ثانية.
فوزي لقجع: تطبيق القانون الإطار للإصلاح الجبائي أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في المداخيل الجبائية
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن تطبيق القانون الإطار للإصلاح الجبائي أسهم في تحقيق زيادة ملحوظة في المداخيل الجبائية، حيث ارتفعت من 199 مليار درهم في عام 2020 إلى 300 مليار درهم في عام 2024. وأوضح لقجع أن هذا الاتجاه الإيجابي مستمر حتى نهاية يناير 2025، حيث تم رفع مداخيل الضرائب إلى 100 مليار درهم، مع متوسط ارتفاع سنوي يتجاوز 11%، دون زيادة الضغط الضريبي الذي انخفض من 23% إلى أقل من 21.2%. وأشار الوزير إلى أن هذا التقدم يعكس الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات المشتركة بين الحكومة والبرلمان. حيث شهدت الضريبة على الشركات زيادة من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين عامي 2020 و2024، كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم، بزيادة بلغت 62%. كما ذكر لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم في عام 2024. وأوضح أن التسوية الطوعية التي تم تضمينها في قانون المالية لعام 2024، والتي بلغت 125 مليار درهم، تعكس ثقة المواطنين في الإدارة الجبائية والحكومية. وأضاف أن تطبيق نسبة 5% المحددة في قانون المالية سيمكن الدولة من تحقيق موارد إضافية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم، مما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة، ويساعد المغرب على زيادة الناتج الداخلي الخام بأكثر من 10 نقاط. وأكد لقجع أن النتائج المحققة في يناير 2025 تدعم هذا الاتجاه، حيث بلغت العائدات الجبائية 27.14 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.46 مليار درهم مقارنة بسنة 2024، متوقعًا أن ترتفع المداخيل في مارس المقبل. واختتم بالتأكيد على أن المقاربة الاجتماعية التي اتبعتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرًا إلى أهمية البحث عن تمويل للحفاظ على الاستدامة وتقليص العجز إلى 3% بنهاية الولاية الحكومية.