أمن مطار محمد الخامس يوقف مواطنا صينيا متورطا في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية

امن

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، يوم الاثنين 29 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن صيني، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية. وكانت مصالح الشرطة بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها أحد متعهدي الاتصالات الوطنية، في شأن قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة فيما بينهما. وقد أسفرت إجراءات البحث عن تحديد مسكن بمدينة مراكش يشتبه في استعماله في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بداخله على مجموعة من الشرائح الهاتفية والمعدات المعلوماتية والإلكترونية السلكية واللاسلكية التي تستعمل في تسهيل النشاط الإجرامي. وقد قادت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تحديد هوية الأجنبي المشتبه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي، قبل أن يتم توقيفه أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

الشرطة القضائية: فك لغز قرصنة أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من بنك بطنجة

الشرطة

تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حل لغز قرصنة مبلغ أربعة ملايير و200 مليون سنتيم من مصرف المغرب حيث تم إيقاف مالك الشركة الوهمية التي استخدمت في الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، وتحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزكان. يجري التحقيق مع الموقوف، الذي لديه سوابق في هذا المجال، ومن المتوقع أن يكشف عن شركائه، خاصة إذا كان هناك تواطؤ داخلي داخل البنك. تثار الشكوك حول كمية المعلومات المتاحة للمشتبه فيه، مما يرجح فرضية تلقيه مساعدة فنية. كما يُنتظر الاستماع إلى مسؤولين بالبنك وممثلي شركة متخصصة في التطبيقات المعلوماتية لكشف الثغرات الإلكترونية التي استغلها المشتبه فيه. يذكر أن أحد الإطارات البنكية استقال مؤخراً والتحق بمؤسسة قرض أخرى، وقد تعامل البنك مؤخراً مع شركة متخصصة في تحديث وحماية منصته الإلكترونية بعد فسخ عقد مع شركة أخرى، مما يعزز فرضية وجود علاقة بين المسؤول القانوني الذي غادر البنك والشركة التي تم فسخ العقد معها. تجري التحقيقات في مختلف المسارات للوصول إلى الحقيقة. أسهمت يقظة الفرقة الوطنية في وضع حد لتحويل مليار سنتيم، بعد التصدي للتحويل الإلكتروني، بينما تم فعلياً تحويل ثلاثة ملايير و200 مليون إلى حسابات بوكالات بنكية في إنزكان تخص أقرباء للموقوف، مما يستدعي توسيع الأبحاث لتشمل كل من تم تحويل مبالغ لحساباتهم. كما لا تُستبعد فرضية وجود تواطؤ بين أكثر من جهة، خاصة بعد رصد آثار رقمية في المقر القديم للبنك في شارع محمد الخامس بالبيضاء.